(باب الميم مع الكاف)
المكابرة: المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم بل لغرض آخر مثل عدم ظهور الجهالة وإخفائها عند الناس.
مكة والمكي: في المدينة والمدني.
المكان: إما مصدر ميمي بمعنى الكون. أو مفعل اسم مكان بمعنى الموضع
فهو في اللغة ما يوضع الشيء فيه وما يعتمد عليه كالأرض للسرير. والمكان عند المتكلمين هو البعد الموهوم أي الفراغ المتوهم مع اعتبار حصول الجسم فيه. وعند الإشراقيين البعد الجوهري الموجود المجرد عن المادة. وعند المشائين السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي. فالمكان في ما وراء اللغة ليس إلا السطح المذكور أو البعد الموجود أو الموهوم لأن الجسم بكليته وتمامه في مكانه مالئ له فلا يجوز أن يكون مكانه غير منقسم في جميع الجهات لاستحالة أن يكون الجسم الذي هو منقسم في جمع الجهات حاصلا بتمامه فيما لا ينقسم أصلا. ولا يجوز أيضا أن يكون منقسما في جهة واحدة فقط لاستحالة أن يكون محيط الجسم بكليته منقسما في جهة واحدة لأن المنقسم في جهة واحدة هو الخط العرضي. ولا يمكن أن يكون الخط محيطا لتمام الجسم بالضرورة. وإنما قيدنا الخط بالعرضي لاستحالة الخط الجوهري كما بين في موضعه. وإن فرضنا وجوده فهو كالخط العرضي في عدم إمكان الإحاطة للجسم بتمامه.
فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يكون المكان منقسما أصلا. ولا أن يكون منقسما في جهة واحدة فهو إما منقسم في جهتين فكان سطحا. أو في جهات فكان بعدا.
وعلى الأول لا يجوز أن يكون ذلك السطح جوهريا بالاستحالة السطح الجوهري. ولا يجوز أيضا أن يكون ذلك السطح حالا في المتمكن. وإلا لانتقل بانتقاله دائما. بل الواجب أن يكون حالا فيما يحويه. ويجب أن يكون مماسا للسطح الظاهر من المتمكن في جميع جهاته. وإلا لم يكن مالئا فهو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي وهذا مذهب المشائين.
وعلى الثاني أي على أن يكون منقسما في الجهات يكون بعدا منقسما في جميع الجهات مساويا للبعد الذي في الجسم بحيث ينطبق ذلك البعد على هذا البعد ساريا فيه بكليته فذلك البعد الذي هو المكان إما يكون أمرا موهوما يشغله الجسم ويملأه على سبيل التوهم وهذا مذهب المتكلمين - وإما أن يكون أمرا موجودا ولا يجوز أن يكون بعدا ماديا أي منسوبا إلى المادة أي الهيولى بسبب قيامه بها. وأنت تعلم أن الهيولى لا تنفك عن الصورة فالمعنى أنه لا يجوز أن يكون ذلك البعد قائما بالجسم ولا يلزم من حصول الجسم فيه تداخل الأجسام لأن البعد المادي المنقسم في الجهات كلها هو الجسم التعليمي القائم بالجسم الطبيعي الساري في جميع الجهات. فلو تمكن فيه جسم لكان بدخول مقدار ذلك الجسم ونفوذه فيه وهذا لا يتصور إلا بتداخل الجسم المتمكن في الجسم الحاوي وأنه محال. وأيضا لو كان المكان بعدا ماديا قائما بالجسم يلزم التسلسل في الموجودات الخارجية لأن مكان الجسم الذي يقوم البعد لا ينتقل بانتقاله وأنه محال فيكون مكانه بعدا آخر قائما بجسم آخر وننقل الكلام إليه فيلزم التسلسل
قطعا. فثبت أن المكان المنقسم في جميع الجهات بعد مجرد عن المادة وهذا مذهب الإشراقيين. ويجب أن يكون جوهر القيامة بذاته وتوارد الممكنات عليه مع بقاء شخصه. فكان ذلك البعد المجرد عند الإشراقيين جوهر متوسط بين الجوهرين أعني بين الجوهر المجرد الذي لا يقبل الإشارة الحسية وبين الجسم الذي يقبلها أي الجوهر المادي الكثيف فافهم. فإن هذا تحرير المذاهب وأن هذا الغريب المستهام لم يتعهد لدفع ما يرد عليه من أن تداخل الجوهر أيضا محال كتداخل الأجسام. وأن البعد لما كان منقسما في جميع الجهات فكان قابلا للانفصال والاتصال. وقد تقرر أن القابل لهما هو الهيولى وهي المادة فكيف يكون ذلك البعد مجردا عن المادة.