وتفصيل هذا المجمل ما هو في المطول أن المراد بالحال الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المعنى خصوصية ما أي أمرا مخصوصا وذلك الأمر المخصوص هو مقتضى الحال مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيده. والتأكيد مقتضاها لكن مجازا فإنهم تسامحوا في القول بأن مقتضى الحال هو التأكيد والذكر والحذف ونحو ذلك. فإن مقتضى الحال عند التحقيق كلام مؤكد وكلام يذكر فيه المسند إليه أو يحذف وقس على هذا. وإنما يطلق المقتضي على التأكيد والذكر والحذف وغير ذلك بناء على أنها هي التي يتحقق مقتضى الحال بها. ومعنى مطابقة الكلام لمقتضى الكلام أن الكلام الذي يورده المتكلم يكون جزئيا من
جزئيات ذلك الكلام ويصدق هو عليه صدق الكلي على الجزئي مثلا يصدق على أن زيدا قائم أنه كلام مؤكد. وعلى زيد قائم أنه كلام ذكر فيه المسند إليه. وعلى قولنا الهلال والله أنه كلام حذف فيه المسند إليه. وما ذكرنا مراد من قال معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن الحال إن اقتضى التأكيد كان الكلام مؤكدا. وإن اقتضى الإطلاق كان عاريا عن التأكيد. وهكذا إن اقتضى حذف المسند إليه يحذف. وإن اقتضى ذكره إلى غير ذلك من التفاصيل المشتمل عليها علم المعاني.
المقترنات: في المفردات.
المقدمة: بكسر الدال المهملة أو فتحها كما سيجيء تحقيقه في مقدمة الدليل في اللغة هي مقدمة الجيش وهي الجماعة المتقدمة من الجيش بالفارسية (بيشواي لشكر) (وللجيش) جماعات خمس مقدمة، وقلب، وميمنة، وميسرة، وساقة، وقد تستعار لأول كل شيء فيقال مقدمة العلم ومقدمة الكتاب ومقدمة القياس ومقدمة الحجة ومقدمة الدليل أما
مقدمة العلم: فهي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله. سواء توقف نفس الشروع عليه كتصوره بوجه ما - والتصديق بفائدة ما. أو الشروع على وجه البصيرة كمعرفته برسمه والتصديق بفائدته المترتبة عليه المعتدة بها بالقياس إلى المشقة عند الشارع. والتصديق بموضوعية موضوعه وغير ذلك من الروس الثمانية المذكورة في آخر تهذيب المنطق وأما.
مقدمة الكتاب: فهي طائفة من الكلام تذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به ونفعها فيها سواء توقف عليه الشروع أو لا -
والكتاب إما عبارة عن الألفاظ أو المعاني أو المجموع منهما فمقدمة الكتاب إما طائفة من الألفاظ أو المعاني أو المجموع منهما. والذكر ليس بمختص باللفظ كما وهم فإن كلا من اللفظ والمعنى يوصف بالذكر. وفي الكتاب احتمالات أخر لكنها لا تخلو عن تكلف وارتكاب مجاز وإنما ذكر مقدمة الكتاب العلامة التفتازاني في المطول - ولهذا قال السيد السند رحمه الله تعالى هذا اصطلاح جديد أي غير مذكور في كلام المصنفين لا صراحة ولا إشارة بأن يفهم من إطلاقاتهم.
ولما أثبت مقدمة الكتاب اندفع الإشكال عن كلام المصنفين في أوائل كتبهم مقدمة في تعريف العلم وغايته وموضوعه. وتحرير الإشكال أن الأمور الثلاثة المذكورة
عين مقدمة العلم فيلزم كون الشيء ظرفا لنفسه. وتقرير الدفع أن المحذور يلزم لو لم يثبت إلا مقدمة. ولما ثبت مقدمة الكتاب أيضا اندفع ذلك المحذور. لأنا نقول المراد بالمقدمة مقدمة الكتاب وتلك الأمور إنما هي مقدمة العلم. فمقدمة العلم ظرف لمقدمة الكتاب. والمعنى أن مقدمة الكتاب في بيان مقدمة العلم. وإن أردت ما عليه فارجع إلى حواشي السيد السند قدس سره على المطول.