المقياس: ما يقاس به الشيء أي ما يعرف الشيء بالقياس إليه وما ينصب من الخشب أو الحديد أو غيرهما لمعرفة الأوقات والساعات يسمى مقياسا ويقسم المقياس ثلاثة تقسيمات. قد يقسم على سبعة. وتارة على ستة ونصف ويسمى أقسامه أقداما لأن الإنسان عندما يريد أن يعرف أن ظل كل شيء هل صار مثله يعتبر ذلك بقامته ثم بأقدامه. وطول معتدل القامة سبع أقدام أو ست ونصف ويسمى الظل المأخوذ من المقياس المقسوم على الوجه المذكور ظل الأقدام وقد يقسم على اثني عشر قسما. ويسمى أقسامه أصابع لما مر في ظل الأصابع والظل المأخوذ من هذا المقياس يسمى ظل الأصابع. ومرة يقسم على ستين قسما لأن عادتهم قد جرت بتقسيم كثير من الأشياء بذلك ويسمى أقسامه أجزاء والظل المأخوذ منه ستينا.
ثم اعلم أن المقياس. قد ينصب في الجدار بأن يكون رأسه إلى الشمس ويسمى الظل المأخوذ من هذا المقياس الظل الأول لأن أول حدوثه في أول النهار. والمعكوس والمنكوس أيضا لكون رأسه إلى تحت والمنتصب أيضا لانتصابه على الأفق. أو لنصب مقياسه على وجه الشمس وهو المستعمل في الأعمال النجومية. وقد ينصب على الأرض المستوية قائما عمودا ويسمى ظله الظل الثاني والظل المبسوط لانبساطه إلى سطح الأفق. وإذا طلعت الشمس من أفق المشرق لا يكون للظل المستوي نهاية. ثم يتناقص بحسب تزايد ارتفاع الشمس حتى إذا وصلت سمت الرأس ينعدم ذلك الظل - وأما الظل المعكوس فهو عكسه لأنه عند الطلوع ينعدم وحين الوصول إلى سمت الرأس لا ينتهي.
المقارنة: التلاقي في زمان أو مكان كالملابسة.
مقدورات الله تعالى غير متناهية: معناه في أن الجسم قابل للانقسامات.
المقدرة: التي من أقسام الحال في الحال.
المقدر: المفروض. وكل لفظ حذف من التلفظ لا النية فهو مقدر - ولذا قالوا المقدر كالملفوظ.
المقام: بالضم ظرف زمان أو مكان من أقام يقيم إقامة. فلا بد أن يكون بضم الميم في قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى في الكافية وأقيم هو مقامه وبالفتح ظرف من قام يقوم. وعند أرباب المعاني المقام والحال متقاربا المفهوم أي متحدان فيه - والتغاير بينهما اعتباري فإن الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص مقام باعتبار توهم كونه محلا لورود الكلام فيه على خصوصية ما وحال باعتبار توهم كونه زمانا له. فالتوهم الأول معتبر في مفهوم المقام - والتوهم الثاني معتبر في مفهوم الحال. فهما متغائران بهذا الاعتبار متحدان في القدر المشترك وهو الأمر الداعي إلى اعتبار الخصوصية في الكلام. فيكونان متقاربي المفهوم. وما ذكرنا ليس بيانا لوجه التسمية حتى يردان وجه التسمية غير داخل في المفهوم. فلا يحصل التغاير في المفهوم لسببها.
ووجه ذلك التوهم انطباق المقتضي بالأمر الداعي انطباق الزماني بالزمان. وانطباق المتمكن بالمكان. وأيضا بينهما فرق. بأن المقام يعتبر فيه إضافة إلى المقتضي بالفتح إضافة لامية فيقال مقام التأكيد والإطلاق والحذف والإثبات. والحال يعتبر إضافتها إلى المقتضي بالكثر إضافة بيانية فيقال حال الإنكار وحال خلو الذهن وغير ذلك. والمقام في اصطلاح أصحاب الحقائق ما يوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق بضرب تطلب. ومقاساة تكلف. وقد مر نبذ من تفصيله في الحال.
المقتضي: بالكسر اسم الفاعل من الاقتضاء وبالفتح اسم مفعول منه ومقتضى الحال عند أرباب المعاني هو الأمر الخاص الذي يقتضيه الحال.