المغالطات العامة الورود: هي التي يمكن بها إثبات المطلوب وإثبات نقيضه. كما يقال المدعي ثابت لأنه لو لم يكن ثابتا لكان نقيضه ثابتا. وعلى تقدير أن يكون نقيضه ثابتا لكان شيء من الأشياء ثابتا. فلزم من هذه المقدمات هذه الشرطية إن
لم يكن المدعي ثابتا لكان شيء من الأشياء ثابتا. وينعكس بعكس النقيض إلى هذا إن لم يكن شيء من الأشياء ثابتا لكان المدعي ثابتا هذا خلف ضرورة أن المدعي شيء من الأشياء فعلى تقدير أن لا يكون شيء من الأشياء ثابتا لو كان المدعي ثابتا. لزم ثبوت الشيء على تقدير نفيه.
وللفضلاء المحققين في حلها جوابات تركتها مخافة الإطناب. والذي خطر في خاطري الكليل. وذهني العليل. أو أن التعليقات على الرشيدية شرح الشريفية في آداب المناظرة أن الشيء في قوله لكان شيء من الأشياء ثابتا وإن وقع نكرة لكن المراد منه نقيض المدعي لا مطلق الشيء كما لا يخفى. فعكس النقيض حينئذ هكذا إن لم يكن نقيض المدعي الذي هو شيء من الأشياء ثابتا لكان المدعي ثابتا. ولا محذور فيه فافهم.
ثم لما نظرت في الآداب الباقية وجدت في حل تلك المغالطة ما هو مناسب لذلك المحظور. وهو أن يقال لا نسلم أن تلك الشرطية تنعكس بذلك العكس إلى هذه الشرطية حتى يلزم الخلف. كيف والشيئان في الأصل والعكس مختلفان بالخصوص والعموم بل تلك الشرطية إنما تنعكس بذلك العكس إلى قولنا إن لم يكن ذلك الشيء ثابتا كان المدعي ثابتا. وبين أن هذا ليس بخلف فتعين أن موضع الغلط في المغالطة إنما هو الانعكاس إلى تلك الشرطية فتدبر انتهى. أقول لو سلمنا أنها تنعكس بذلك العكس لا يلزم المحال أيضا لأن الشيء ها هنا ليس إلا النقيض فيكون المعنى كلما لم يكن نقيض من نقائض الشيء ثابتا كان المدعي ثابتا وهو حق لا ريب فيه.
مغالطات الفرائض: في الفرائض.
المغيرية: أصحاب مغيرة بن سعيد العجلي قالوا إن الله تعالى جسم على صورة الإنسان من نور على رأسه تاج وقلبه منبع الحكمة.
المغفرة: أن يستر القادر قبيحا صادرا ممن تحت قدرته حتى أن العبد إذا ستر عيب سيده مخافة عقابه لا يقال له غفران.
المغرور: من غره آخر في المتاع بأن أخفى عيبه وباع منه وله جزئيات كثيرة. منها رجل وطئ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فولدت ثم استحقت. وإنما سمي مغرورا لأن البائع غره وأخفى عيب مبيعه وباع منه جارية لم تكن ملكا له.