(باب الميم مع الغين المعجمة)
المغالبة: عند علماء الصرف ما يذكر بعد المفاعلة مسندا إلى الغالب. أي المقصود بيان الغلبة في الفعل الذي جاء بعد المفاعلة على الآخر. فإذا قلت كارمني اقتضى أن يكون من غيرك إليك كرم مثل ما كان منك إليه فإن غلبته في الكرم وأردت بيانه فتبنيه على فعل بفتح العين ويفعل بضم العين. وإن كان من غير هذا الباب نحو كارمني فكرمته يكارمني فأكرمه وضاربني فضربته يضاربني فأضربه. فهذا لقد ضربته وضربك ولكنك غلبته في الضرب - ويجوز أن لا يكون ضربته ولا ضربك ولكنكما ضربتما غير كما لتغلبه في ذلك أو ليغلبك وكذا البواقي. وهذا معنى قولهم وباب المغالبة يبنى على فعلته أفعله. والحاصل أنه إذا صدر منك فعل وصدر من غيرك أيضا
مثل ذلك الفعل. أو تقصد صدوره في الاستقبال كذلك فطريقه أن تجيء بالفعل الماضي أو المضارع من باب المفاعلة من ذلك الفعل ثم تجيء بعده بالفعل الماضي على الأول والمضارع على الثاني من باب نصر. وإن كان ذلك الفعل من غيره إلا معتل الفاء واويا كان نحو وعد أو يائيا نحو يسر فإنه لا ينقل إلى يفعل بالضم لئلا يلزم خلاف لغتهم إذ لم يجيء منه مثال مضموم العين فيقال واعدني فوعدته يواعدني أعده. وإلا معتل أو اللام اليائيين فإنه لا ينقل إلى يفعل بالضم بل يبقى على الكسر. يقال بايعني فبعته يبايعني أبيعه وراماني فرميته يراماني أرميه إذ لم يجيء أجوف ولا ناقص يأبى من يفعل بالضم لأنك لو ضممت عينه لانقلب الياء واوا فيلتبس بذوات الواو.
المغالطة: كسي رادر غلط انداختن - وفي الاصطلاح قياس فاسد. أما من جهة المادة. أو من جهة الصورة أو من جهتهما معا مفيد للتصديق الخبري أو الظني الغير المطابقين للواقع. والقياس الفاسد هو القياس المركب من مقدمات شبيهة بالحق ولا تكون حقا وتسمى سفسطة. أو شبيهة بالمقدمات المشهورة أو المسلمة وتسمى مشاغبة - والفساد إما من جهة الصورة فبأن لا يكون على هيئة منتجة لاختلال شرط بحسب الكيفية أو الكمية أو الجهة. كما إذا كان صغرى الشكل الأول سالبة أو ممكنة أو كبراه جزئية - وإما من جهة المادة فبأن يكون المطلوب وبعض مقدماته شيئا واحدا وهو المصادرة على المطلوب كقولنا كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك فكل إنسان ضحاك.
فإن قيل النظري بتغير العنوان يصير بديهيا فإن العالم حادث نظري والعالم متغير بديهي فلم لا يجوز أن يكون كل بشر ضحاك بعنوان البشرية بديهيا وبعنوان الإنسان نظريا. قلنا الإنسان والبشر مترادفان فلا يتصور أن يكون نسبة أمر إلى أحدهما نظريا وإلى الآخر بديهيا. - وإن قلت هذا عند العلم بالمرادفة مسلم وأما عند عدمه فممنوع. قلنا تصور الموضوع ضروري فالعلم بالمرادفة لا ينفك. أو بأن يكون بعض المقدمات كاذبة شبيهة بالصادقة. إما من حيث الصورة أو من حيث المعنى. وأما من حيث الصورة فكقولنا لصورة الفرس المنقوش على الجدار أنها فرس وكل فرس صهال ينتج أن تلك الصورة صهالة. وأما من حيث المعنى فلعدم رعاية وجود الموضوع في الموجبة كقولنا كل إنسان وفرس فهو إنسان وكل إنسان وفرس فهو فرس ينتج أن بعض الإنسان فرس -. والغلط فيه أن موضوع المقدمتين ليس بموجود إذ ليس شيء موجود يصدق عليه أنه إنسان وفرس - ولوضع القضية الطبيعية مقام الكلية كقولنا الإنسان حيوان. والحيوان جنس. ينتج أن الإنسان جنس.