المعلق بالممكن ممكن: إذ لو كان ممتنعا لأمكن صدق الملزوم بدون اللازم وهو محال. لأن تعليق الشيء بالممكن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق عليه. والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة. فإذا علق ثبوت أمر بثبوت شيء علم أن ثبوت ذلك الأمر ممكن - وها هنا إشكال مشهور وهو أنا لا نسلم أن المعلق بالممكن ممكن فإنه يصح أن يقال إن انعدم المعلول انعدمت العلة - والعلة قد تكون ممتنعة العدم مع إمكان عدم المعلول في نفسه كالصفات بالنسبة إلى ذاته تعالى والعقل الأول بالنسبة إليه تعالى عند الحكماء. فيعلم من ها هنا جواز تعليق الممتنع بالممكن. والجواب أن السر في جوازه أن الارتباط بين المعلق والمعلق عليه إنما هو بحسب الوقوع بمعنى إن وقع عدم المعلول وقع عدم العلة. والممكن الذاتي قد يكون ممتنع الوقوع كالممتنع الذاتي فيجوز التعليق بينهما بحسب الوقوع. فها هنا تعليق الممتنع بالممتنع لا الممتنع بالممكن إذ ليس الارتباط بينهما بحسب الإمكان حتى يلزم من إمكان المعلق عليه إمكان المعلق. وأجيب بأن المراد بالممكن المعلق عليه الممكن الصرف الخالي عن الامتناع مطلقا. ولا شك أن إمكان عدم المعلول فيما امتنع عدم علته ليس كذلك بل التعليق بينهما إنما هو بحسب الامتناع بالغير. فإن استلزام عدم الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب من حيث إن وجود كل منهما واجب وعدمه ممتنع لوجود الواجب. وأما بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأمور الخارجة فلا استلزام. هكذا في الحواشي الحكيمية.
واعلم أن العلامة التفتازاني رحمه الله تعالى قال في شرح العقائد في مبحث الرؤية بأنا لا نسلم أن المعلق عليه ممكن بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال انتهى. وقد خفي على بعض الأحباب أنه كيف يفهم استقرار الجبل حال تحركه فبيانه أن إن حرف الشرط يجعل الماضي مستقبلا فقوله تعالى: (إن استقر مكانه فسوف
تراني} معناه لو كان الجبل مستقرا في الزمان المستقبل والزمان المستقبل زمان تحرك الجبل - فعلم إن ما علق به الرؤية هو استقرار الجبل في زمان تحركه وهو محال فافهم واحفظ.
المعيار: ما يقاس به غيره ويستوي به - وعند أصحاب الأصول هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه ومقدرا به فيزداد ذلك الفعل وينقص بطول ذلك الوقت وقصره فيكون ذلك الوقت المعيار بحيث لا يوجد جزء من أجزائه إلا وذلك الفعل المأمور به موجود فيه كاليوم للصوم بخلاف الظرف فإنه عندهم هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه ولا يكون مقدرا به ومساويا له بل قد يفضل عنه كالأوقات الخمسة للصلوات الخمس.
معدوم النظير: مشهور في مقام المدح كما يقال زيد معدوم النظير عند مدحه وشبهة معدوم النظير أشهر فيما بينهم. تورد على كلية قولهم كذب المطلق على شيء وسلبه عنه يستلزم كذب المقيد عليه وسلبه عنه أو على قولهم صدق المقيد على شيء مستلزم لصدق المطلق عليه أي كذب العام على شيء يستلزم كذب الخاص عنه وصدق الخاص عليه يستلزم صدق العام عليه. وتقريرها أنه ممنوع بسند صدق معدوم النظير على زيد مع كذب المعدوم المطلق عليه فإن زيد معدوم كاذب. وتقرير الدفع إن مطلق زيد معدوم النظير ليس المعدوم في نفسه. لأنه أيضا مقيد بل مطلقه المعدوم بوجه ما. وهو يتناول عدم الشيء في نفسه وعدم شيء منه سواء كان نظيره أو غيره فالمعدوم في نفسه. والمعدوم النظير فردان للمعدوم المطلق - والكاذب على زيد إنما هو المعدوم في نفسه وهو ليس بمطلق بل مقيد كمعدوم النظير فحين صدق معدوم النظير على زيد يصدق المعدوم المطلق أيضا في ضمن أحد فرديه كما لا يخفى.