وبدلالة حرمان القربان في الأذى العارض وهو الحيض ففي الأذى اللازم أولى. وقوله تعالى: {ليلة القدر خير من ألف شهر} . فإن ليلة القدر توجد في كل اثني عشر شهرا فيؤدي إلى تفضيل الشيء على نفسه بثلاث وثمانين مرة فكان مشكلا. فبعد التأمل عرف أن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة القدر لا ألف شهر على الولاء ولهذا لم يقل خير من أربعة أشهر وثلاث وثمانين سنة لأنها توجد في كل سنة لا محالة فيؤدي إلى ما ذكرنا - وفي تعيين ليلة القدر بأنها أي ليلة من ليالي السنة اختلاف مشهور.
المشكك: هو الكلي الذي يكون حصوله وصدقه في بعض أفراده بالتشكيك. والاختلاف بأن يكون في بعض أفراده أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر كالوجود فإنه في الواجب تعالى أولى وأقدم وأشد.
واعلم أن المعتبر في التقدم المعتبر في التشكيك هو التقدم بالذات. ولا عبرة بتقدم الزمان كما في أفراد الإنسان لرجوعه إلى أجزاء الزمان لا إلى حصول معناه في أفراده.
المشيئة: في الإرادة - وقال شريف العلماء قدس سره مشيئة الله تعالى عبارة عن تجليه الذاتي والعناية السابقة لإيجاد المعدوم وإعدام الموجود - وإرادته عبارة عن تجليه لإيجاد المعدوم - فالمشيئة أعم من الإرادة ومن تتبع مواضع استعمالات المشيئة والإرادة في القرآن المجيد يعلم ذلك وإن كان بحسب اللغة يستعمل كل منهما مقام الآخر.
المشبهة: قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالمحدثات.
المشاغبة: في المغالطة إن شاء الله تعالى.
المشتق: اسم مفعول من الاشتقاق فبعد العلم به العلم بذلك أهون. ثم في معنى المشتق ثلاثة أقوال - الأول: وهو المشهور أنه مركب من الذات والصفة والنسبة وذهب إليه أصحاب العربية - والثاني: أنه مركب من أمرين المشتق منه والنسبة فقط وذهب إليه السيد السند الشريف الشريف قدس سره. واستدل بأن الذات أي الموصوف لو كان معتبرا في مفهوم المشتق فلا يخلو إما أن يكون عاما كالشيء الذي هو عرض عام لجميع الموجودات. أو خاصا أي ما يصدق عليه ذلك المشتق وكلاهما باطل - أما الأول فلأن الموصوف الأعلم لو كان معتبرا في مفهوم كل مشتق لكان مفهوم الشيء معتبرا أيضا في الناطق مثلا فيلزم دخول العرض العام وهو الشيء في الفصل وتقومه به وهو باطل ضرورة أن العرض العام ليس من الكليات الذاتية.
وأما الثاني فلأن ما يصدق عليه الناطق ليس إلا الإنسان فيكون معناه إنسان عرض له النطق فيلزم خروج النطق عن الإنسان. وأيضا على ذلك التقدير يلزم انقلاب مادة
الإمكان الخاص بالضرورة في ثبوت الضاحك للإنسان مثلا فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان ليس إلا وثبوت الشيء لنفسه ضروري.
وقيل في الجواب إنا نختار الأول ونقول إن الناطق ليس بفصل بل الفصل أمر جوهري يعبر به عن الناطق كما حققناه في الإنسان. فلا يلزم تقوم الفصل بالعرض العام على أن التحرز عن دخول العرض العام وجعل النسبة التي من الأعراض في مفهوم المشتق يوجب اعتبارها في الفصل وتقومه بها وهو عجيب وبعيد. وأيضا نختار أن الموصوف الخاص معتبر في مفهوم المشتق وإنما يلزم الانقلاب المذكور إذا اعتبر الموصوف مطلقا فيه بدون تقييده بصفة وأما إذا اعتبر مقيدا بها فلا ضرورة أنه من قبيل ثبوت المقيد للمطلق لا من قبيل ثبوت الشيء لنفسه فإن الضاحك معناه إنسان له الضحك لا الإنسان مطلقا حتى يلزم المحذور المذكور. على أنا نقول إن الموصوف عاما أو خاصا معتبر في المشتق. وعند ذكره يكون مجردا عنه. ألا ترى أن أسرى لما كان الليل مأخوذا في مفهومه جرد عنه في قوله تعالى: {أسري بعبده ليلا} فلا يلزم المحذوران.