-: " في الحلي زكاة ". فلو قال الخصم هذا خبر واحد ولا نسلم أنه حجة فيقول الفقيه له قد ثبت هذا في علم أصول الفقه ولا بد أن تأخذه ها هنا مسلما.
المستقبل: هو الزمان الذي يترتب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه - وإنما
سمي به الفعل المضارع عند الصرفيين لدلالته على ذلك الزمان المستقبل.
المسخ: بالخاء المعجمة تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها. وأيضا ما هو مذكور في التناسخ.
المستحاضة: هي المرأة التي ترى الدم من فرجها أي قبلها في زمان لا يعد من الحيض ولا من النفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء.
المسرف: من ينفق المال الكثير للغرض الخسيس.
المسارة: خطاب الحق للعالمين من عالم الأسرار والغيوب.
المسافر: من فارق بيوت مصره قاصدا سيرا وسطا ثلاثة أيام ولياليها وتتمة هذا المرام في السفر.
المسند إليه: اسم أسند إليه سواء كان فاعلا أو مبتدأ أو مفعول ما لم يسم فاعله.
المسند: اسم أسند سواء كان فعلا أو خبرا مفردا أو جملة - والمسند عند أرباب أصول الحديث هو الذي اتصل إسناده إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم
- وهو على ثلاثة أقسام - المتواتر والمشهور - والآحاد.
المستند إلى القديم قديم: لا مطلقا بل مشروط ومقيد بما مر في القدم ينافي العدم.
المستور: من لم تظهر عدالته ولا فسقه فلا يكون خبره حجة في باب الحديث.
المسئلة: هي القضية التي برهن عليها في العلم وتطلب فيه فلا بد أن تكون نظرية.
والمسائل: جمعها وهي المطالب التي برهن عليها في العلم إن كانت كسبية ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها ويعلم من ها هنا أن مسائل العلم لا تكون إلا كسبية فإن قيل الشكل الأول منتج وضروبه الأربعة منتجة. وكذا القضايا الحاصلة من العكوس والتناقض كقولنا إن الموجبة تنعكس جزئية ونقيض السالبة موجبة وبالعكس مسائل من مسائل المنطق مع أنها بديهيات قلنا هذه القضايا عندهم ليست بمسائل ولا يعبرونها بها بل بالمباحث - قال شريف العلماء قدس سره فإن قلت إذا كان هذه المباحث بديهية فلا حاجة إلى تدوينها في الكتب قلت في تدوينها فائدتان. إحداهما: إزالة ما عسى أن يكون في بعضها من خفاء محوج إلى التنبيه. وثانيتهما: أن يتوصل بها إلى المطالب الكسبية الأخرى.
المسح على الخفين: جائز عندنا بالسنة المشهورة فإن قيل إن الكتاب المجيد ناطق بفرضية غسل الرجلين والزيادة على الكتاب باطل قلنا الزيادة بالسنة المشهورة جائز على الكتاب كما تقرر في موضعه - وإنما قلنا جائز لأن ثبوته على وجه التخيير لا على وجه الإيجاب. ثم إن المسح على الخفين يصح للذكر والأنثى. ولا يصح للجنب بأن لبس خفين بعد الوضوء - ثم أجنب فيغسل جميع بدنه إلا رجليه لو وضعهما على مكان مرتفع فيمسح عليهما فإنه لا يجوز. وأيضا صورته رجل توضأ ولبس الخفين ثم أجنب وعدم الماء فتيمم للجنابة ثم أحدث ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للاغتسال فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح ويتيمم للجنابة وأيضا صورته مسافر معه ماء فتوضأ ولبس الخفين ثم أجنب فتيمم للجنابة ثم أحدث ومعه ماء يكفيه للوضوء لا يجوز له المسح لأن الجنابة سرت إلى القدمين. وفي شرح الوقاية قيل صورته جنب تيمم ثم أحدث ومعه من الماء ما يتوضأ به فتوضأ ولبس الخفين ثم مر على ماء يكفي للاغتسال ولم يغتسل ثم وجد من الماء ما يتوضأ به فتيمم ثانيا للجنابة فإن أحدث بعد ذلك توضأ ونزع خفيه انتهى.