وتحقيق المقام وتنقيح المرام على ما حررنا في رسالتنا التحقيقات أن الماسحين قائلون بالجر في قوله تعالى: {وأرجلكم} ويقولون بفرضية مسح الأرجل في الوضوء - والغاسلون يقرؤون النصب فيه فيستدلون به على فرضية الغسل في الوضوء أقول بجره لا يثبت المسح وبنصبه لا يثبت الغسل. أما الأول: فلأن قوله تعالى: {وأرجلكم} بالجر يحتمل أن يكون معطوفا على قوله: {وأيديكم} ويكون جره للجوار كما مر. وأما الثاني: فلأن قوله تعالى: {وأرجلكم} بالنصب يحتمل أن يكون معطوفا على محل قوله تعالى: {رؤوسكم} لأن محله النصب لأنه مفعول به بواسطة حرف الجر مع أن الواو يحتمل أن يكون واو المعية التي تنصب ما بعدهما مثل استوى الماء والخشبة فعلى أي حال إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.
ولا يخفى: على سالك مسالك الانصاف. والمعرض عن طريق التعصب والاعتساف. أنه يصول من وادي هذا البيان أسد. لا يمكن دفعه لأحد. من الفريقين إلا ما شاء الله تعالى وهو أن الآية المذكورة حينئذ لا تدل على فرضية غسل الرجل ولا على مسحه دلالة قطعية جلية فلا تثبت فرضيته كيف فإن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ففرض الوضوء حينئذ ثلاثة لا أربعة فافهم فإنه من مطارح الأذكياء - فأقول استدلالنا على وجوب غسل الأرجل ودخولها في المغسولات دون الممسوحات بأمرين: الأول: أنه عليه الصلاة والسلام قال بعد غسل رجليه " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ". كما مر. والثاني: أن الله تعالى ذكر الغاية في المغسولات دون
الممسوحات. فهذه الوظيفة تدل دلالة جلية على دخولها تحت المغسولات. لأنه تعالى أتى بالغاية حيث قال إلى الكعبين فهذان الأمران يدلان على أن قوله تعالى: {وأرجلكم} منصوب معطوف على قوله تعالى: {وأيديكم} لا على محل {رؤوسكم} وإن كان مجرورا فيدلان على أن جره للجوار لا لأنه معطوف على قوله: {رؤوسكم} فإن قيل لم لم يأت بالغاية في غسل الوجه. قلنا لما كان المقصود غسل تمام الوجه ما أتى بالغاية فيه. والوجه من المواجهة وحده طولا وعرضا معلوم. قيل إن الجر بالجوار لا يجوز إلا في الجملة الواحدة فقوله تعالى: {أرجلكم} إن كان معطوفا على {أيديكم} لا يجوز جره بجوار قوله تعالى: {ورؤوسكم} لاختلاف الجملتين.
المسامحة: من التسامح فاطلب هناك وقيل هو ترك ما يجب سرها.
المستعلية: أي الحروف المستعلية وهي ما يرتفع اللسان بها إلى الحنك ولذا سميت مستعلية. وهي أعم من الحروف المطبقة. وأنت تعلم أن وجود الأخص يستلزم وجود الأعم بدون العكس. ولذا قالوا إن الحروف المستعلية هي الحروف المطبقة والخاء والغين المعجمتان والقاف ولا يلزم من الاستعلاء الأطباق ويلزم من الأطباق الاستعلاء. ألا ترى أنك إذا نطقت بالخاء والغين والقاف استعلى أقصى اللسان إلى الحنك من غير إطباق وإذا نطقت بالصاد وأخواتها استعلى اللسان أيضا وانطبق الحنك على وسط اللسان وفي تسمية تلك الحروف بالمستعلية تجوز لأن اللسان يستعلي عندها إلى الحنك فهي مستعلي عندها اللسان كما تجوز في قولهم ليله نائم ونهاره صائم أي نام فيه صاحبه وصام فيه صاحبه.
المستثنى: هو الاسم المذكور بعد إلا غير الصفة وأخواتها سواء كان مخرجا عن متعدد أو غير مخرج فإن كان مخرجا عن متعدد فالمستثنى متصل. وإلا فمنقطع ويسمى منفصلا أيضا. فإن أردت التفصيل والتحقيق فانظر في الاستثناء وقد علم من ها هنا تعريف قسمي المستثنى ولكن المندوب ذكره رعاية للمبتدين فاعلم أن.