(باب الميم مع السين المهملة)
المساقاة: مفاعلة من السقي. وفي الشرع معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما - وبعبارة أخرى هي المعاملة في الأشجار ببعض الخارج منها وتسمى معاملة في لغة مدنية.
المساوقة: قد تستعمل فيما يعم الاتحاد في المفهوم. والمساواة في الصدق فيكون الإنسان والسهو والنسيان في قولهم الإنسان يساوق السهو والنسيان على الأول ألفاظا مترادفة. وعلى الثاني ألفاظا متساوية في الصدق. ولا شك في أنه لا مرادفة بينها ولم يقل بها أحد ولا مساواة بينهما إذ الأنبياء عليهم السلام معصومون عن السهو والنسيان. والجواب عن الثاني أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم السلام كما نص عليه المحقق التفتازاني رحمه الله تعالى في شرح المقاصد في السمعيات في البحث السادس في عصمة الأنبياء ولذلك اشتهر بين الناس أول ناس أول الناس.
والجواب عن الأول أن الجوهري نص على أنه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما سمي إنسانا لأنه نسي عهد الله فنسى. ولذا قال قوم أصله النسيان فحذفت الياء لكثرة الاستعمال. وفيه أن الإنسان بمعنى الحيوان الناطق لا يرادف النسيان. اللهم إلا أن يقال ثبت المرادفة والمساوقة في الأصل ومع ذلك يبقى الكلام في السهو. ولا يبعد أن يقال السهو والنسيان متقاربان في المعنى بحسب اللغة ولهم تردد في أن الوجود والشيئية مترادفان أو متساويان صدقا فلذا يقال إن الشيئية تساوق الوجود.
المستفتي: في الفتوى.
المسح: (دست رسانيدن بشى) . وفي الشرع إصابة اليد المبتلة العضو بلا تسييل الماء إما بللا يأخذه من الإناء أو بللا باقيا في اليد بعد غسل عضو من المغسولات. ولا يكفي البلل الباقي في يده بعد مسح عضو من الممسوحات. لا يكفي بلل يأخذه من بعض أعضائه سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا وكذا في مسح الخف.
اعلم أن المراد بالمسح في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} مسح بعض الرأس بالاتفاق لأن الباء هناك دخلت على المحل - والأصل أن تدخل على الآلة وهي غير مقصودة فإنه يكتفي فيها بقدر ما يحصل به المقصود فحين دخلت على المحل شبه المحل بالآلة فلا يشترط الاستيعاب فاعلم أن الآية عند الشافعي رحمه الله تعالى مطلق. ولهذا اعتبر أقل ما يطلق عليه اسم المسح إذ لا دليل على الزيادة ولا إجمال في الآية. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى مجمل فقال إنه ليس بمراد لحصوله في
ضمن غسل الوجه البتة مع عدم تأدي الفرض أي مسح الرأس في غسل الوجه اتفاقا. بل المراد بعض مقدر فصارت مجملا بينه عليه الصلاة والسلام بمقدار الناصية وهو ربع الرأس.
وأجاب الشافعي رحمه الله تعالى بأن عدم تأدي الفرض أي مسح الرأس بما حصل في ضمن غسل الوجه مبني على فوات الترتيب وهو فرض فصار الخلاف مبنيا على الخلاف في اشتراط الترتيب. فإن قيل قراءة الجر في أرجلكم في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} متواترة كما أن قراءة النصب متواترة فمقتضى الجمع بين القراءتين التخيير بين الغسل والمسح كما قال به البعض - قلنا قراءة الجر ظاهرها متروكة بالإجماع لأن من قال بالمسح لم يجعله مقيدا بالكعبين. وقال عليه الصلاة والسلام بعد غسل رجليه " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " - والجر للجوار كما قرئ كسر الدال في الحمد لله وككسر محرم في قوله عليه الصلاة والسلام " من ملك ذا رحم محرم منه عتق ". وكان القياس محرما بالنصب لأنه صفة ذا محرم - وفائدة صورة الجر التنبيه على أنه ينبغي أن لا يفرط في صب الماء عليهما ويغسلا غسلا خفيفا شبيها بالمسح.