- وطريق الإرادة والبيعة مذكور في كتبهم. وللإرادة من جناب مرشد موصوف منافع لا تعد ولا تحصى سيما بقاء الإيمان عند النزع ودفع الشيطان فإن مرشده يحضر عند نزعه إن كان كاملا وإلا فمرشد مرشده وهكذا إلى الجناب الأقدس النبوي -
صلى الله عليه وسلم - كذا سمعت من كبار العلماء العارفين بالله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
ف (103) :
مراتب الأنواع الإضافية: أربع كمراتب الأجناس أما الأول فلأن النوع الإضافي إما أعم الأنواع بأن لا يكون فوقه نوع فهو النوع العالي كالجسم وإما أخص الأنواع بأن لا يكون تحته نوع فهو النوع السافل كالإنسان وإما أعم من بعضها وأخص من البعض الآخر فهو النوع المتوسط كالجسم النامي والحيوان - وأما مبائن لما ذكر بأن لا يكون فوقه ولا تحته نوع فهو النوع المفرد كالعقل - وأما الثاني فلأن الجنس إما أعم الأجناس بأن لا يكون فوقه جنس فهو الجنس العالي كالجوهر. أو أخص الأجناس بأن لا يكون تحته جنس فهو الجنس السافل كالحيوان. أو يكون أعم من بعضها وأخص من البعض الآخر فهو الجنس المتوسط كالجسم والجسم النامي. أو مبائن لما ذكر بأن لا يكون فوقه ولا تحته جنس فهو الجنس المفرد كالعقل. فإن قلت أحد التمثيلين باطل لأن عقل عاقل لا يجوز كون العقل جنسا مفردا ونوعا مفردا معا للتقابل بينهما لأن كون العقل مثالا للنوع المفرد موقوف على أمرين. أحدهما: كون الجوهر جنسا له. وثانيهما: كون العقول العشرة التي تحته متفقين بالحقيقة وكون العقل مثالا للجنس المفرد مشروط بعدم ذينك الأمرين أعني عدم كون الجوهر جنسا له وعدم كونه مقولا على كثيرين متفقين بالحقيقة بل على كثيرين مختلفين بالحقيقة أعني العقول العشرة التي تحته. فتكون هذه العشرة حينئذ أنواعا له منحصرا كل واحد منها في فرد واحد فيستحيل أن يكون العقل نوعا مفردا وجنسا مفردا معا. قلت المقصود من هذا التمثيل التفهيم لا بيان ما في نفس الأمر ويكفيه الفرض سيما في ما لا يوجد له مثال في الوجود فكون أحد التمثيلين صحيحا مطابقا للواقع دون الآخر لا يضر في المقصود. فإن قيل إن الترتيب يقتضي التعدد فكيف يكون النوع المفرد أو الجنس المفرد من المراتب - قلنا إن بعض المنطقيين لم يعدوا المفرد نوعا أو جنسا من المراتب لعدم كونه في سلسلة الترتب وجعلوا المراتب منحصرة في الثلاثة العالي والسافل والمتوسط. وأكثرهم تسامحوا فعدوه من المراتب لأن ملاحظة الترتيب ثابت في كل من المفرد
وغيره إلا أنه في المفرد ملحوظ من حيث العدم. وفي غيره من حيث الوجود على قياس ما قالوا إن الإدغام إما واجب كمد. أو جائز مثل لم يمد. أو ممتنع نحو مددن. وإنما قيدنا النوع بالإضافي لأن النوع الحقيقي لا يتصور فيه الترتب وإلا لكان نوع حقيقي فوق نوع حقيقي آخر. فيلزم إما كون النوع الفوقاني جنسا أو كون النوع التحتاني صنفا وكلاهما خلاف المفروض كما بين في كتب المنطق.
واعلم أن بين النوع السافل وبين الجنس أي جنس كان مباينة كلية كذلك بين الجنس العالي وبين النوع أي نوع كان مباينة كلية كما لا يخفى. وقال السيد السند قدس سره وبين كل واحد من النوع العالي والمتوسط وبين كل واحد من الجنس المتوسط والسافل عموم من وجه. وعليك باستخراج الأمثلة انتهى. أما بين الجنس المتوسط والنوع العالي فلتحققهما معا في الجسم وتحقق الجنس المتوسط بدون النوع العالي في الجسم النامي وتحقق النوع العالي بدون الجنس المتوسط في اللون فإنه نوع عال بالقياس إلى الكيف وجنس سافل لأنواعه أعني الحمرة والخضرة والصفرة مثلا. وأما بين الجنس المتوسط والنوع المتوسط فلتحققهما معا في الجسم النامي وتحقق الجنس المتوسط بدون النوع المتوسط في الجسم وتحقق النوع المتوسط في الحيوان. وأما بين الجنس السافل والنوع العالي فلتحققهما معا في اللون فإن فوقه جنسا وهو الكيف وليس تحته جنس بل أنواع كما مر وليس فوق اللون نوع لأن فوقه كيفا وهو جنس عال له لا نوع للعرض كما يتوهم لأن العرض الذي فوق الكيف بالنسبة إليه عرض له لا ذاتي كما بين في موضعه. وتتحقق الجنس السافل بدون النوع العالي في الحيوان. وتحقق النوع العالي بدون الجنس السافل في الجسم.