(باب الميم مع الراء المهملة)
المرض: كيفية بدنية غير طبيعية تصدر الأفعال عنها مؤوفة أي ذات آفة وتغير
وضده الصحة ولا واسطة بين المرض والصحة والنزاع بين المثبتين والنافين لفظي لأنا إن عنينا بالمرض كون الحي بحيث يختل جميع أفعاله وبالصحة كونه بحيث تسلم جميعها فالواسطة ثابتة قطعا وهو الذي تسلم بعض أفعاله دون بعض وفي بعض الأوقات دون بعض وإن عنينا كون الفعل الواحد في الوقت الواحد سليما أو لا فلا واسطة قطعا - وقيل المرض عارض غير طبيعي يستدعي حالة غير طبيعية. قولهم غير طبيعي احتراز عن عارض طبيعي كالصحة فإنها عارض طبيعي بخلاف المرض ولهذا يداوي لدفعه. وقولهم يستدعي احتراز عن عارض طبيعي لا يستدعي حالة أصلا كحمرة الخجل وصفرة الوجل. وقوله حالة غير طبيعية احتراز عن عارض غير طبيعي يستدعي حالة طبيعية كالكيفية الحاصلة من استعمال الدواء أعني الصحة والعلة عندهم ترادف المرض.
المرضي: وكذا المعدي اسم مفعول من رضي يرضي وعدا يعدو كانا في الأصل مرضوو ومعدوو. أبدلت الضمة بالكسرة على خلاف القياس ثم الواو الساكنة لكسرة ما قبلها قلبت بالياء فاعل اعلال مرمي وكان القياس ادغام الواو في الواو مثل مدعو فقلبت الضمة فيهما بالكسرة على خلاف القياس لأن القياس أن كل اسم متمكن في آخره حرف علة قبلها ضمة أو جمع يقع فيه الواو والمدة بين الضمة وحرف العلة تبدل الضمة فيهما بالكسرة فيعل إعلال قاض أيضا إذا كان يائيا. وإذا كان واويا تبدل الواو بالياء ثم يعل اعلال قاض أيضا مثل قلنس وترق ودلي وظبي أصلها قلنسو وترقي ولود وظبوي والمرضي والمعدي ليسا كذلك فلا تذهب إلى ما قيل إن كلا منهما ناقص يائي وجاءا ناقصا واويا أيضا فاسم المفعول من اليائي مرضي ومعدي ومن الواوي مرضو ومعدو كمدعو ناقص لا غير واسم المفعول لم يجئ إلا مرضي ومعدي على خلاف القياس.
المرتد: في المنافق إن شاء الله تعالى.
المركب: ما تألف من الجزئين أو الأجزاء ضد البسيط الذي بمعنى ما لا جزء له. وعند النحاة هو اللفظ الموضوع الذي قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه. والمركب المعدود من المبنيات كل اسم حاصل من تركيب كلمتين ليس بينهما نسبة أصلا لا في الحال ولا قبل التركيب - والكلمتان أعم من أن تكونا حقيقة أو حكما اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين وأقسام المركب مطلقا ستة كما بينا في التركيب.
إن قلت لا وجود للمركب لأنه لا يخلو من أن يكون عبارة عن جميع أجزائه ومن جملتها العلة الصورية أي الهيئة الاجتماعية فعلى الأول يلزم توقفه على نفسه لأنه عين
أجزائه وهو باطل. وعلى الثاني يلزم أن يكون المركب عين بعض ما تركب منه ومن غيره وهو أيضا باطل للزوم الخلف. قلنا نختار الأول ولا يلزم المحذور لأن المركب عبارة عن مجموع الأجزاء بشرط كونها معروضة للهيئة الاجتماعية والأجزاء لا بشرط ذلك العروض فالهيئة الاجتماعية خارجة عن المركب. والفرق حينئذ بين المركب وأجزائه ظاهر وهذا كما في العدد على المذهب الصحيح من أنه وحدات من حيث إنها معروضة للهيئة الاجتماعية فتأمل. وقد يقسم العدد عند أهل الحساب إلى المفرد والمركب - والمفرد عندهم هو العدد الواقع في مرتبة من مراتب العدد كالواحد والاثنين والعشرة والعشرين. والمركب هو العدد الواقع في مرتبتين أو أكثر كاثني عشر ومائتين وإحدى وعشرين وألف ومائتين وخمسة وخمسين وغير ذلك وقد يقال المركب للمداد لتركبه من عدة أشياء كما مر فيه ولله در الشاعر: