المتصلة اللزومية: هي الشرطية المتصلة التي يحكم فيها بصدق التالي أو رفعه على تقدير صدق المقدم لعلاقة بينهما توجب ذلك وتحقيق العلاقة في العلاقة.
المتصلة الاتفاقية: هي الشرطية المتصلة التي يحكم فيها بصدق التالي أو رفعه على تقدير صدق المقدم لا بعلاقة بينهما بل بمجرد صدقهما. وقد اكتفى في الاتفاقية بصدق التالي حتى قيل إنها التي حكم فيها بصدق التالي فقط لا لعلاقة بل لمجرد صدق التالي ويجوز أن يكون المقدم فيها صادقا أو كاذبا وتسمى هذا المعنى اتفاقية عامة - والمعنى الأول اتفاقية خاصة للعموم والخصوص مطلقا بينهما فإنه متى صدق المقدم والتالي فقد صدق التالي ولا ينعكس. فقد ظهر مما ذكرنا إن صدق التالي في الاتفاقية واجب ومقدمها يحتمل أن يكون صادقا وأن يكون كاذبا ولذا أطلقوها على معنيين: أحدهما: ما يجامع صدق تاليها فرض المقدم - وثانيهما: ما يجامع صدق التالي فيها صدق المقدم - وسموها بالمعنى الأول اتفاقية عامة وبالمعنى الثاني اتفاقية خاصة لما مر. فالاتفاقية العامة يمتنع تركبها من كاذبين ومقدم صادق وتال كاذب بل تركبها إما من صادقين أو من مقدم كاذب وتال صادق كقولنا كلما كان الخلاء موجودا فالحيوان موجود. والاتفاقية الخاصة يمتنع تركبها من كاذبين وصادق وكاذب وإنما تتركب من صادقين فافهم.
المتصلة المطلقة: هي الشرطية المتصلة التي اكتفى فيها بمجرد الحكم بالاتصال من غير أن يتعرض لعلاقة نفيا كما في الاتفاقية ولا إثباتا كما في اللزومية
المتلاحمة: في الشجاج.
المتحرك: في الساكن.
المتواتر: في الخبر المتواتر - و.
المتواترات: جمعه. وقد مر ذكرها في البديهي أيضا.
المنى: حالة حاصلة للشيء بسبب حصوله في الزمان أو الآن.
المتقابلان: هما الأمران اللذان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة فلا
يخرج المتضائفان كالأبوة والبنوة فإنهما وإن اجتمعا في زيد لكن لا من جهة واحدة بل من جهتين فإن أبوته بالقياس إلى ابنه وبنوته بالقياس إلى أبيه. والمتقابلان أربعة أقسام - المتقابلان بالتضاد - والمتقابلان بالتضايف - والمتقابلان بالعدم والملكة - والمتقابلان بالإيحاب والسلب - لأن المتقابلان إما وجوديان أو لا. وعلى الأول إما أن يكون تعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر فيهما.
المتقابلان بالتضايف: كالأبوة والبنوة. ثم التضايف يطلق تارة على نفس النسبة العارضة للشيء كالأبوة والبنوة وهو التضايف الحقيقي. وتارة على ذي النسبة أي المعروض من حيث هو معروض كالأب والابن وهو التضايف المشهوري فافهم.
ثم اعلم أن المتضايفين لا يعقلان إلا معا في زمان واحد من غير أن يكون لأحدهما تقدم على الآخر بالذات. ولهذا لا يذكر أحد المتضايفين في تعريف الآخر لأن المعرف بالكسر يكون علة للمعرف بالفتح فيكون للمعرف تقدم على المعرف بالذات بالعلية فلو ذكر أحد المتضايفين في تعريف المضايف الآخر لما كان مقدما عليه فلا يكون معرفا له. فافهم واحفظ فإنه نافع في حواشي السيد السند قدس سره على شرح الشمسية في بحث الجزئي الإضافي. أولا. فهما:
المتقابلان بالتضاد: كالسواد والبياض.
وعلى الثاني لا يجوز أن يكونا عدميين لما سيجيء فيكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا لذلك الأمر الوجودي. فإما أن يعتبر في العدمي محل قابل للوجودي فهما.