المأول: من آل يؤول إذا رجع وأولته إذا رجعته. وعند الأصوليين هو المشترك مثلا ترجح بعض وجوهه بغالب الرأي فإنك إذا تأملت موضع اللفظ وصرفت اللفظ عما يحتمل من الوجوه إلى شيء معين بنوع رأي فقد أولته إليه فالمشترك قبل التأمل والترجح مشترك وبعدهما مأول ولذا قيل إن المأول في الحقيقة من أقسام المشترك. وإنما قلنا مثلا لأن المشترك ليس بلازم فإن المشكل والخفي إذا علم بالرأي بأن زال الخفاء عنه بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والقياس كان مأولا أيضا. وإنما قيدنا بغالب الرأي لأنه لو ترجح بالنص كان مفسرا لا مأولا. والتفصيل في كتب الأصول.
ما يشق زواله من النجس: هو النجس الذي يحتاج لإزالته إلى شيء آخر سوى الماء كالصابون وغيره كذا في التبيين.
ما لا يزال: قد يراد به إذا وقع في مقابل الأزل الزمان الذي لم يأت عليه الزوال وهو الحال والاستقبال فإنه لم يأت عليهما الزوال بخلاف الماضي فإنه أتى عليه الزوال. وكثيرا ما يراد به زمان الاستقبال فقط فافهم واحفظ.
المؤثر: لما كانت الهمزة فيه على صورة الواو جعلنا محل تفصيله باب الميم مع الواو فاطلب هناك.
ما لا يطاق: في تكليف العبد بما لا يطاق غير واقع.
المأثور: في الأثر.
ماه وجور: علمين لبلدتين ولله در الشاعر:
(شد خلد برين زطلعت اين مه جور ... )
(خورم دل آن كز ونباشد مهجور ... )
(آن ماه وجور منصرف كشت زمن ... )
(وين طرفه كه نيست منصرف ماه وجور ... )
ما جرى: كلمة ما موصولة كما يقال اسمع ما جرى على هذا الرجل من المصائب والصعوبات والشدائد ويحتمل أن تكون نافية واستفهامية ولكل موضع ومقام وما نجر أنهر عظيم في الدكن ولله در من قال:
(لو جرى ما جرى علي على ... ما نجر اما جرى بل انجمدا)
(باب الميم مع الباء الموحدة)
المباهلة: الملاعنة وهي أن يجمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولون لعنة الله على الظالم منا أو المبطل منا. وفي المغرب إذا اختلفوا في شيء اجتمعوا وقالوا بهلة الله على الظالم. وهذا هو المباهلة. والبهلة بضم الباء الموحدة وفتحها اللعنة.
المبادئ العالية: العقول العشرة.
المبنى: ما كان حركته وسكونه لا بعامل والاسم المبني وما ناسب مبني الأصل أو وقع غير مركب بعامله.
المبنى اللازم: ما لا يقع في الكلام إلا مبنيا.
والمبنى العارض: بخلافه.
مبنى الأصل: أي المبنى الذي هو الأصل في البناء أي لا يكون بناؤه بمشابهة أمر آخر ومناسبته فالإضافة بيانية وهو ثلاثة الفعل الماضي - والأمر بغير اللام - والحرف - وبين المبنى اللازم ومبنى الأصل عموم وخصوص مطلقا كما لا يخفى.
المبتدأ: على قسمين. غير ضروري وهو الأصل. وضروري وهو خلاف الأصل. أما الأول: فهو الاسم المسند الذي لا يوجد فيه عامل لفظي غير زائد مثل زيد قائم وبحسبك درهم. وأما الثاني: فهو الصفة الواقعة بعد حرف النفي أو همزة الاستفهام الرافعة للاسم الظاهر مثل ما قائم الزيدان وأقائم الزيدان. وإنما صار هذا القسم ضروريا لأن مثل ما قائم الزيدان كلام تام يصح السكوت عليه وإسناد الصفة إلى فاعلها غير تام ولا يصح أن يكون الزيدان مبتدأ مؤخرا لعدم مطابقة الخبر المشتق حينئذ فاضطر النحاة وقالوا بابتدائية الصفة مع كونها مسند أو بقيام فاعلها له مقام الخبر.
المبالغة: في الشيء زيادته بحسب الكيفية دون الكمية بخلاف التكثير فإنه زيادة في الشيء باعتبار الكمية فبينهما فرق بين كالفرق بين الفرق والقدم. فاتضح من ها هنا قول أصحاب التصريف أن باب التفعيل قد يجيء للمبالغة مثل صرح وعلم. وتارة للتكثير مثل حرك وطوف - وفي فن البديع أن المبالغة نوعان مقبول ومردود وهي مطلقا أن يدعي بوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا وإنما يدعي ذلك لئلا يظن أن ذلك الوصف غير متناه في الشدة والضعف. وينحصر المبالغة في التبليغ والإغراق والغلو لأن المدعي إن كان ممكنا عقلا وعادة فتبليغ. وإن كان ممكنا عقلا لا عادة فإغراق. وإن لم يكن ممكنا لا عقلا ولا عادة فغلو - والتبليغ والإغراق مقبولان مطلقا - والأكثر من الغلو مردود وبعضه مقبول. والتفصيل في كتب البديع.