المانع: ما يوجب انعدام الحكم عند وجود سببه وتفصيله في التوقف.
المادة: هي الهيولى وهي محل الجوهر أي الصورة جسمية كانت أو نوعية والموضوع هو محل العرض وتحقيقها في الهيولى إن شاء الله تعالى.
وفي شواهد الربوبية أن المادة التي تتصرف فيها النفس ليست هذا الجسم الغليظ الثقيل الذي يقع لها به الإعياء بل هي اللطيفة المعتدلة النورية وهو البدن الأصلي وهذا غلافه وقشره ولا يوجب الإعياء والرعشة لأنه يناسب لجوهر النفس انتهى.
وأما مادة القضية: فهي لفظ مشترك بين الطرفين والكيفية الثابتة في نفس الأمر لأن كلا منها جزء القضية المربعة وعنصرها. وقال بعضهم إن مادة القضية هي الكيفية في نفس الأمر لأن مادة الشيء هي ما يتركب عنه وتكون أصلا له. ومادة القضية وأصلها وإن كان الموضوع والمحمول والنسبة لكن الأشرف من هذه الأجزاء الثلاثة هو النسبة وتلك الكيفية في نفس الأمر لازم لها فسميت تلك الكيفية مادة تسمية للازم للجزء الأشرف باسم الكل. ثم إن جميع العلماء اصطلحوا على أن الكيفية الثابتة للنسبة في نفس الأمر تسمى مادة والتي يدركها العقل سواء كانت لها في نفس الأمر أو لا تسمى جهة. ويفهم من كلام الطوسي في التجريد أن المادة والجهة متحدان بالذات ومتخالفان بحسب الاعتبار يعني يفهم أن كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع في نفس الأمر تسمى مادة إن اعتبرت في نفسها. وتسمى جهة إن اعتبرت في العقل. ولتحقيق هذا الكلام مقام آخر. وتحقيق الجهة بما لا مزيد عليه في الجهة.
مانعة الخلو: ومانعة الجمع كلاهما في المنفصلة.
ما أضمر عامله على شريطة التفسير: عند النحاة كل اسم قبل فعل أو شبهه معرض عن العمل فيه بسبب عمله في الضمير الراجع إليه أو في متعلقه بحيث لو غلب ذلك المعرض نفسه أو مرادفه أو لازمه عليه بمجرد رفع ما به الأعراض لنصبه ذلك المعرض أو مرادفه أو لازمه.
الماضي: عند أرباب العربية فعل دل بحسب الوضع على زمان متقدم على الزمان الحاضر الذي أنت فيه تقدما بالذات أي بلا واسطة الزمان كما هو رأي المتكلمين. أو تقدما بالزمان كما هو عند الحكماء وعلى أي حال لا يلزم للزمان زمان إما على رأي المتكلمين فظاهر وإما على طور الحكماء فلما مر في التقدم فانظر فيه فإن فيه حل المشكلات وفتح المغلقات.
الماذيانات: جمع الماذيانة وهي أصغر من النهر وأعظم من الجدول - وقيل ما يجتمع فيه ماء السيل ثم يسقى منه الأرض والسواقي جمع الساقية وهي الأنهار الصغار - وفي المغرب الماذيانات جمع الماذيان وهو فارسي معرب والماذيانات الأنهار العظام - وإنما سميت بذلك لأنها تتولد منها الأنهار الصغار.
ما لا جنس له لا فصل له: كالوجود إذ لو كان له فصل لزم تركب الماهية من أمرين متساويين وهو ممتنع لأن أحد لأمرين إما محتاج إلى الآخر أو لا. والثاني باطل لوجوب احتياج بعض أجزاء الماهية الحقيقية إلى البعض. وعلى الأول إما أن يكون كل واحد منهما محتاجا إلى الآخر أو أحدهما إلى الآخر. وعلى الأول يلزم الدور كما لا يخفى. وعلى الثاني الترجيح بلا مرجح لأنهما ذاتيان متساويان فاحتياج أحدهما إلى الآخر ليس أولى من احتياج الآخر إليه. ثم إنهم قالوا إن الوجود لا جنس له وإلا فإما أن يتصف بالوجود فيكون الكل صفة للجزء لكن صفة ذلك الجزء لا تكون صفة لنفسه بل تكون صفة لباقي الأجزاء فلا يكون العارض بتمامه عارضا أو بالعدم فيلزم اجتماع النقيضين وها هنا كلام في المطولات.