وجه اتفاقهم على كون المضارع الغائب كلمة مع أن هيئته تدل على الزمان بالاتفاق فهو مركب أيضا كالمضارع المخاطب والمتكلم. قلنا دلالة الهيئة على جزء معنى الفعل لا يضر في كونه كلمة لأن المراد الأجزاء الملفوظة المترتبة المسموعة والهيئة ليست كذلك كما حققناه في جامع الغموض منبع الفيوض.
( [حرف الميم] )
(باب الميم مع الألف)
الماء: بارد رطب. وجمعه على المياه دليل على أن همزته منقلبة عن الهاء. وأصل المياه مواه لدلالة جمع جمعه على الأمواه وتصغير الماء على المويه فقلبت الواو لانكسار ما قبلها. والماء جنس يطلق على القليل والكثير ولهذا لا يجمع إلا إذا أريد به الأنواع.
ف (98) :
الماء المطلق: هو الماء الذي بقي على أصل خلقته.
الماء المستعمل لقربة: هو الماء الذي استعمله المتوضي أو غير جنب بأن يتوضأ المتوضي أو الطاهر عن الجنابة ناويا تجديد الوضوء أو تجديد الغسل ليكون له قربة إلى رحمة الله تعالى ونظر لطفه إليه.
الماء المستعمل لرفع حدث: هو الماء الذي استعمله المحدث للوضوء أو لرفع الجنابة. والفتوى على أن الماء المستعمل مطلقا طاهر لا مطهر حين استقراره في مكان طاهر.
الماء الجاري: شرعا هو الماء الذي يذهب بتبنة وهو الماء الجاري حقيقة. وأما الماء الجاري حكما فهو الماء الذي يكون عشرا في عشر. وعمقه أن يكون بحيث لا ينكشف أرضه بالغرف أي برفع الماء بالكفين. والمعتبر ذراع الكرباس وهو ذراع العامة ست قبضات فصارت أربعا وعشرين اصبعا. وإن كان الحوض مدورا يعتبر ثمانية وأربعون وهو الأحوط. والماء إذا كان له طول وليس له عرض وهو بحال لو جمع وقدر يصير عشرا في عشر لا بأس بالوضوء تيسيرا على المسلمين كذا في السراجية.
المال: ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة سرا وكان الانتفاع به مباحا شرعا كما هو الظاهر أولا كالخمر والخنزير. فإن أبيح الانتفاع به شرعا فمتقوم بالكسر وإلا فغير متقوم. وإنما سمي المال مالا لأنه مال بالناس عن طاعة الله عز وجل. فالمنفعة ملك لا مال والمنافع لا تتقوم إذ لا تتقوم بلا إحراز ولا إحراز بلا بقاء ولا بقاء للأعراض. فإن قيل إن لم يكن المنافع متقومة فكيف يرد عقد الإجارة على
المنافع. قلنا بإقامة العين مقامها والتوضيح في التوضيح.
والملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. والحاصل من ضرب العدد في نفسه يسمى مالا في الجبر والمقابلة ومجذورا في المحاسبات العددية ومربعا في المساحة.
ما يحتمل طرفي الزمان أو أحدهما: أي علامة الفعل ما يحتمل إلى آخره هذه العبارة وقعت في الرسالة المشهورة بالضريري في علم النحو. وتحقيقها أن علامة الشيء هي الأمر الخارج عنه الذي يعرف به ذلك الشيء بحيث يمتاز عن غيره فلا بد أن تكون خاصة لذلك الشيء فبيان علامة الفعل تعريفه بالخاصة.
وأنت تعلم أن تعريف الشيء بالخاصة تعريفه بالرسم فهذا تعريف رسمي للفعل والزمان قد مر تحقيقه.
وفي نقد المحصل أن الزمان إما الماضي وإما المستقبل وليس قسم آخر هو الآن وإنما الآن فصل مشترك بين الماضي والمستقبل كالنقطة في الخط - والمشهور أن الزمان إما الماضي وإما المستقبل وإما الحال - فاعلم أن كلمة ما في قوله ما يحتمل يحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن تكون مصدرية - إما على الأول فالمراد بها الحرف والمعنى أن خاصة الفعل حرف يحتمل طرفي الزمان كقد أو أحدهما كالسين وسوف - فإن كلمة قد - قد تدخل على الفعل الماضي - وقد تدخل على الفعل المستقبل والأخير أن على الفعل المستقبل فقط - والمراد بالاحتمال صحة الدخول على ما يدل على الزمان الماضي وعلى ما يدل على الزمان المستقبل. وعلى الاحتمال الأول قوله ما يحتمل إلى آخره بيان لخواصه اللفظية - وإنما اختار التعريف بها لظهورها - وأما على الثاني فالمعنى أن خاصة الفعل احتماله وضعا طرفي الزمان أو أحدهما فإن في صيغة المضارع صلاحية الاستقبال مثل ينصر وصلاحية الزمان الماضي مثل لم ينصر. وفي صيغة الماضي صلاحية الزمان الماضي فقط وفي الأمر الحاضر صلاحية الزمان المستقبل فقط. هذا على ما هو في نقد المحصل.