ثم الكيفيات النفسانية خمسة أنواع الحياة ثم العلم ثم الإرادة ثم القدرة ثم بقية الكيفيات النفسانية من اللذة والألم.
الكيفيات الاستعدادية: أي الكيفيات التي من جنس الاستعداد فالياء للنسبة تفيد إضافة الفرد ونسبته إلى جنسه كقولك كوزة ترابية وجسم حيواني فليست تلك مغايرة للاستعداد كيف فإنها مفسرة باستعداد شديد نحو الدفع واللاانفعال كالصلابة وتسمى قوة ولا ضعفا أو نحو القبول واللاانفعال كاللين ويسمى ضعفا فالاستعداد المطلق جنس والقوة والضعف نوعان.
( [حرف اللام] )
(باب اللام مع الألف)
اللازم: الغير المنفك. وفي اصطلاح المعقول الخارج عن الشيء الممتنع انفكاكه عنه. وهو نوعان لازم الوجود ولازم الماهية ولازم الوجود هو لازم الفرد الموجود الخاص للماهية كالسواد للحبشي فإنه لازم للفرد الخاص للإنسان فالمراد بالوجود الخاص الوجود الخاص فلا يرد أن يقال إن السواد لو كان لازما لوجود الإنسان في الخارج لكان كل إنسان موجود أسود وليس كذلك ولازم الماهية هو اللازم لها أينما وجدت كالزوجية للأربعة فإنه أينما تحقق ماهية الأربعة امتنع انفكاك الزوجية عنها. ثم لازم الماهية نوعان بين وغير بين. ثم البين نوعان بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم أما اللازم البين بالمعنى الأخص فهو الذي يلزم تصور الملزوم تصوره ككون الاثنين ضعف الواحد فإنه من تصور الاثنين أدرك أنه ضعف الواحد.
وأما اللازم بالمعنى الأعم فهو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما كالانقسام بمتساويين للأربعة فإن من تصور الأربعة تصور الانقسام بمتساويين جزم بمجرد تصورهما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين. وإنما كان اللازم البين بهذا المعنى أعم منه بالمعنى الأول لأنه متى كفى تصور الملزوم في اللزوم يكفي تصور اللازم مع تصور الملزوم وليس كلما يكفي التصور أن يكفي تصور واحد.
فإن قيل لما ثبت أن اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الملزوم فكيف يصح ما قالوا إن اللازم قد يكون أخص فالجواب أن اللازم ها هنا بمعنى التابع الذي يكون وجوده قائما بغيره لا بالمعنى المذكور كما في المختصر في آخر فن البيان. وها هنا مغالطة مشهورة وهي أنه يجوز تخلف اللازم عن الملزوم، وبيان ذلك أن عدم العقل الأول ممكن فيجوز وقوع عدمه وأنت تعلم أن علة عدمه عدم الواجب لأن عدم المعلول معلول لعدم علته وعدمه تعالى مستحيل ولا شك أن المعلول ملزوم والعلة لازم فعلى تقدير إمكان المعلول وامتناع العلة يلزم انفكاك الملزوم عن اللازم والمعلول ها هنا ممكن جائز الوقوع والعلة المستحيلة غير جائز الوقوع فلزم تخلف اللازم عن الملزوم وحلها أن عدم العقل الأول من حيث إسناده إلى عدم الواجب معلول وملزوم وهو بهذا الاعتبار مستحيل وغير ممكن
وكونه ممكنا باعتبار الذات ولزوم المحال عن فرض وقوع المحال ليس بمحال فالتخلف المذكور محال فضلا عن جوازه واللازم عند النحاة هو غير المتعدي والمتعدي هو الذي يتوقف فهمه على تعقل المفعول به كضرب وغير المتعدي هو الذي لا يتوقف فهمه على تعقله كقعد وإن أردت تفصيل هذا المرام فانظر في كتابنا جامع الغموض شرح الكافية في هذا المقام. ولكن عليك أن تحفظ ضابطة في معرفة المتعدي وغير المتعدي على ما ذكرها نجم الأئمة فاضل الأمة الشيخ الرضي الاسترآبادي رحمه الله تعالى وهي أن استعمال الفعل إذا كان بحرف الجر وبدونه كثيرا فهو متعد ولازم وإذا كان بحرف الجر كثيرا فهو لازم وما ورد بدونه فهو على نزع الخافض وإن كان استعماله بدون حرف الجر كثيرا فهو متعد وما ورد به فحرف الجر فيه زائد.