ولك أن تقول في تقرير الجواب أنه إن أريد أن المركب ممكن مفتقر في صدوره
ووجوده إلى الجاعل. فقولهم كل مركب ممكن ممنوع لجواز أن يكون بعض المركب ممتنعا بالذات. وإن أريد أن المركب ممكن مفتقر إلى مقوماته التي تدخل في قوام ماهيته فمسلم. لكن هذا الإمكان والافتقار لا يوجب الإمكان الذاتي المنافي للامتناع الذاتي. فيجوز أن يكون مجموع شريكي الباري ممكنا باعتبار التركيب والافتقار إلى المقومات ممتنعا بالذات.
واعلم أنه لما ثبت أن الافتقار على نوعين يكون المفتقر إليه وهو العلة التي تفتقر إليها الماهية الممكنة أيضا على نوعين: أحدهما: جاعلها الذي يصدر عنه نفسها أو اتصافها بالوجود على الاختلاف في الجعل. فافتقارها إليه افتقار صدور وخروج من الليس إلى الأيس من حيث إفادته فعليتها وقوامها بحسب إمكانها. وهذا هو علة الوجود. وثانيهما: مقوماتها التي تدخل في قوامها ويتألف جوهرها منها وافتقار الماهية إليها ليس افتقار صدور لاستحالة كون ذات الماهية مجعولة لجزئها بل افتقارها افتقار التأليف والتركيب في تقوم ذاتها. وهذا هو علة الماهية بالمعنى الاصطلاحي. وافتقار الشيء إلى هذه العلة لا يوجب إمكانه الذاتي وقد يقال إن علة الماهية نوعان الجاعل والمقوم. فلا يراد بها المعنى الاصطلاحي بل يراد بها المعنى اللغوي أي ما تفتقر إليه الماهية مطلقا أي من غير تقيد بالصدور أو القوام هذا ولعل عند غيري أحسن من هذا.
الكل: في اللغة المجموع المعين. وفي الاصطلاح ما يتركب من الأجزاء. وأيضا الكل اسم للحق تعالى باعتبار الحضرة الوحدية الإلهية الجامعة للأسماء ولهذا يقال إحدي بالذات كلي بالأسماء.
واعلم أن الكل يستلزم جزءه بدون العكس. وها هنا مغالطة وهي أن الكل لا يستلزم جزءه لأنه إذا كان مستلزما لزم صدق قولنا كلما تحقق النقيضان تحقق أحدهما مع أن هذه القضية كاذبة. إذ لو كانت صادقة لزم صدق عكسها المستوى اللازم لها وهو قد يكون إذا تحقق أحد النقيضين تحقق النقيضان مع أن هذا العكس كاذب بداهة. وحلها منع عدم صدق هذا العكس ولا يلزم منه تسليم اجتماع النقيضين في نفس الأمر لجواز أن يكون بعض الزمان الذي فرض تحقق أحد النقيضين فيه محالا فقد اجتمع النقيضان في هذا الزمان المحال فافهم. ثم الكل على نوعين: (مجموعي) مثل كل إنسان لا يشبعه هذا الرغيف - (وإفرادي) مثل كل إنسان حيوان - ففي الأول يكون الحكم بإثبات المحمول لمجموع أفراد الموضوع أو نفيه عنه - وفي الثاني يكون الحكم بإثبات المحمول لكل واحد واحد من أفراد موضوعه ونفيه عنه.
الكلي: عند المنطقيين ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالحيوان. وإنما سمي كليا لأن كلية الشيء إنما هي بالنسبة إلى الجزئي. والكلي يكون جزء الجزئي غالبا فيكون ذلك الشيء منسوبا إلى الكل والمنسوب إلى الكل كلي كما فصلنا
هذا المرام في الجزئي. ومعنى اشتراك الماهية بين كثيرين أن صورتها العقلية مطابقة لكل واحد من جزئياتها. ومعنى المطابقة مناسبة مخصوصة لا تكون لسائر الصور العقلية. فإنا إذا تعقلنا زيدا حصل في عقلنا أثر ليس ذلك الأثر هو بعينه الأثر الذي يحصل في العقل عند تعقلنا فرسا معينا. ومعنى المطابقة لكثيرين أنه لا يحصل من تعقل كل واحد منها أثر متجدد بل يكون الحاصل في العقل من تعقل كل هو الصورة الواحدة على تلك النسبة المخصوصة. فإنا إذا رأينا زيدا حصل منه في أذهاننا الصورة الإنسانية المعراة عن المشخصات واللواحق. وإذا أبصرنا بعد ذلك خالدا لم تقع منه صورة أخرى بل الصورة الحاصلة الأولى بعينها. بخلاف ما إذا رأينا فرسا معينا فافهم.