وقال الفاضل المدقق ملا مرزاجان رحمه الله تعالى فإن قلت: هذا اللزوم غير مسلم لأن الإنسان إذا قيد بالحيوان لم يكن المقيد أخص من القيد لا بحسب الواقع ولا بحسب المفهوم أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن العقل لم يجوز تحقق الكل بدون الجزء في بادي النظر أيضا قلت: ها هنا لا تقييد حقيقة إذ معناه قريب من التخصيص أو نقول الإنسان المقيد بالحيوان اعتبر فيه الحيوان مرة واحدة والعقل يجوز تحقق ما اعتبر فيه الحيوان مرة بدون ما اعتبر فيه الحيوان مرتين فيكون المطلق أعم مفهوما من المقيد وقس عليه نظائره انتهى.
ثم اعلم أنه قد تكون القيود الواقعة تحت النفي مفيدة لدخول ما كان خارجا عن الحد بدونها فمن هنا يعترض بأن زيادة القيود على ما في حيز النفي يوجب تعميما وتناولا لما كان خارجا بدون القيد لأن نفي الأخص أعم من نفي الأعم.
وأما القيود في الإثبات فيجب أن تكون مخصصة فكيف يتصور أن تكون القيود الواقعة تحت النفي موجبة لأن يدخل في الحد ما كان خارجا عنه بدونها. فيجاب بأنه ليس هناك تقييد في الحقيقة بل تغيير للعبارة السابقة عن معناها المتبادر منها إلى معنى آخر وإن كانت تتراءى قيود هناك. فإن أردت وضوح هذا المقال فعليك بمطالعة حاشية
السند السند قدس سره هناك المعنونة بقوله هذا ليدخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقع. وقال الشيخ بهاء الدين العاملي صرح كثير من محققي أئمة المعاني أن النفي إنما يتوجه إلى القيد إذا صح كون القيد قيدا في الإثبات أما إذا لم يصح فلا فإذا قلت زيد لا يحب المال محبته للفقر مثلا لم يكن النفي متوجها إلى القيد كما لا يخفى - وعلى هذا فلا احتياج إلى تأويل قول من قال لم أبلغ في اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه بترك المبالغة كما وقع في المطول وغيره تأمل.
القياس: في اللغة التقدير يقال قست الأرض بالقصبة إذا قدرتها بها والمساواة يقال قاس النعل بالنعل إذا حاذاه فساواه. وتعديته بعلى بتضمين معنى البناء فإن انتقال الصلة للتضمين.
وعند المنطقين القياس قول مؤلف من قضايا إذا سلم يلزم لذاته قول آخر. اعلم أن المراد بالقول الأول المركب ملفوظا أو معقولا والقول الثاني مختص بالمعقول إذ لا يجب تلفظ المدلول من تلفظ الدليل ولا من تعقله والمؤلف لكونه من الألفة أعم من المركب بعدم اعتبار الألفة والمناسبة بين أجزائه ففي ذكر المؤلف بعد القول إشارة إلى أن التأليف معتبر في القياس دون التركيب مطلقا وإن كان جنسا له على أنه لو قيل القياس قول من قضايا لما تعلق من قضايا بالقول لأنه بالمعنى الاصطلاحي اسم جامد كما مر في القول فلا بد من ذكر المؤلف بعده ليصح التعلق وأيضا لو لم يذكر لتوهم أن كلمة من للتبعيض فلا يكون تعريف القياس مانعا لصدقه على قضية مستلزمة لعكسها المستوي وعكس النقيض فإن قلت: إن القول لما كان أعم فيكون تعريف القياس شاملا للملفوظ والمعقول فالاستلزام ممنوع فإن تلفظ الدليل لا يستلزم بالمدلول أي المطلوب قلنا إذا أريد بالقول الملفوظ فالمراد بالاستلزام الاستلزام عند العالم بالوضع. فمعنى التعريف المذكور أنه كلما تلفظ به العالم بالوضع لزمه العلم بمطلوب جزئي فالاستلزام ليس إلا بالنسبة إلى بعض الأشخاص وهو لا يضرنا إذ لا ندعي الكلية.