وزاوية الانعكاس ما يحدث من الخط الانعكاسي الخارج من تلك النقطة إلى الشمس مثله هكذا.
والزاوية الواقعة على سطح الصقيل بين خطي الشعاع والانعكاس تسمى بالزاوية الأولى ولا بد في انعكاس الضوء من الشعاع النافذ في الكوة مثلا الواقعة صقيل الماء إلى الجدار المقابل للكوة من تساوي زاويتي الشعاع والانعكاس الحادثتين عن جنبتي الزاوية الأولى على ما يشهد به الحس فإذا لم تجتمع تلك الأجزاء الرشية على هيئة الاستدارة لم ينعكس شعاع البصر منها إلى الشمس لعدم المساواة المذكورة فلا يرى في الجو شيء غير مستدير على ألوان قوس قزح.
واعلم أن كيفية صيرورة الشيء مرئيا في المرآة أنه يخرج من الحدقة شعاع ممتد إلى المرآة يقال له شعاع مخروطي بصري ويقال لطرفه الذي في الحدقة رأسه والذي في المرآة قاعدته ثم ينعكس هذا الشعاع من المرآة إلى المرئي ويقال له الخط الشعاعي المخروطي المنعكس وطرفه الذي في المرآة رأسه والذي في المرئي قاعدته فيرى الرائي صور الأشياء في المرايا بهذا الوجه.
القوامع: كل ما يقمع الإنسان عن مقتضيات الطبع والنفس والهوى ويردعه عنها وهي الإمدادات الاسمائية والتأييدات الإلهية لأهل العناية في السير إلى الله تعالى.
القول: مشهور وقد يستعمل بمعنى الحمل إذا عدي بعلى مثل القيام مقول على زيد أي محمول عليه. وفي الاصطلاح المركب لفظا أو معنى فهو إما لفظ مركب كما في القضية الملفوظة أو معنى مركب عقلي كما في القضية المعقولة وهو بالمعنى الاصطلاحي اسم جامد لا يشتق منه المشتقات ولا يتعلق به شيء من الظرف والجار والمجرور فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فافهم واحفظ فإنه ينفعك في القياس.
القول بموجب العلة من أربعة وجوه دفع العلل الطردية عند الأصوليين وهو
التزام ما يلزمه المعلل مع بقاء الخلاف أي تسليم الدافع دليل المعلل وحكم دليله بحيث لا يرتفع الخلاف من البين بل يكون باقيا على حاله كقول الشافعية في صوم رمضان أنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية بأن يقول بصوم غد نويت لفرض رمضان. فأوردوا العلة الطردية وهي الفرضية للتعيين إذ أينما توجد الفرضية يوجد التعيين كصوم القضاء والكفارة والصلوات الخمس ونحن ندفعه بموجب علته. فنقول سلمنا أن التعيين ضروري للفرض ولكن التعيين نوعان: تعيين من جانب العبد قصدا وتعيين من جانب الشارع وإنما جوزناه بمطلق النية لأن هذا الإطلاق في حكم التعيين من جانب الشارع فإنه قال إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان. فإن قال الخصم إن التعيين القصدي هو المعتبر عندنا كما في القضاء والكفارة دون التعيين مطلقا. فنقول لا نسلم أن التعيين القصدي معتبر ولا نسلم أن علة التعيين القصدي في القضاء والكفارة هو مجرد الفرضية بل كون وقته صالحا لأنواع الصيام بخلاف رمضان فإنه متعين كالمتوحد في المكان يتعين بالخطاب والجواب فإنه إذا كان في الدار زيد وحده فقال آخر يا إنسان فالمراد زيد لا محالة.
القول بالموجب: من المحسنات المعنوية البديعية أي القول بثبوت علة الحكم من غير التعرض له لا نفيا ولا إثباتا وهو على نوعين:
أحدهما: أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت لذلك الشيء حكم فتثبت أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير أو نفيه مثل قوله تعالى: {يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} . فإن الأعز صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم وكذا الأذل صفة وقعت في كلامهم عبارة عن المؤمنين وأثبتوا لفريقهم حكما وهو إخراج المؤمنين عن المدينة فجعلوا صفة العزة علة لحكم هو الإخراج فالله تعالى رد عليهم بأن أثبت صفة العزة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم أعني الإخراج للموصوفين بالعزة ولا لنفيه عنهم فكأنه تعالى قال ردا عليهم إن العزة التي هي علة الإخراج عندكم ثابتة لغيركم فتكون الذلة ثابتة لكم فالمخرج بالكسر وبالفتح واضح عندكم.