واعلم أن مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق يحتمل أمرين لأنه إن حكم فيه على نفس طبيعة الإنسان كان طبيعية وإن كان على أفرادها كان مهملة. وإنما قلنا أحسن لا مكان حمل تعريف صاحب الشمسية على ما ذكرنا لأن نفس طبيعة الإنسان من حيث هي هي موضوع للحيوان الناطق غير صالح للكلية والجزئية فافهم.
القضية الخارجية: والقضية الحقيقية والقضية الذهنية أقسام ثلاثة للقضية الحملية باعتبار وجود موضوعها.
واعلم أن كل قضية لا بد لها من الحكم ولا بد للحكم من تصور المحكوم عليه الذي هو الموجود الذهني. فالقضايا الثلاث المذكورة مشتركة في اقتضاء الوجود الذهني للموضوع ومتساوية الإقدام فيه. ثم إن كان الحكم على الأفراد الذهنية فقط للموضوع أو على أفراده الخارجية فإن كان الحكم على أفراده الذهنية فقط محققة أو مقدرة فهي القضية الذهنية مثل شريك الباري ممتنع بمعنى أن كل ما يوجد في العقل ويفرضه العقل شريك الباري فهو موصوف في الذهن بالامتناع في الخارج. وإنما فسرنا معناه بذلك بناء على أن الممتنع ليس بموجود في الذهن أيضا كما سيأتي في الموجبة وكالقضايا المستعملة في المنطق فإن موضوعاتها معقولات ثانية لا يحاذيها أمر في الخارج وهي كلها موجودات ذهنية بالفعل - أما في القوى العالية أو القوى القاصرة. وإن كان الحكم على الأفراد الموجودة في الخارج فلا يخلو إما أن يكون الحكم على الأفراد الموجودة في الخارج محققا أو على الأفراد الموجودة في الخارج مقدرا - فإن كان الحكم على الأفراد الموجودة في الخارج محققا فهي القضية الخارجية مثل كل إنسان حيوان بمعنى أن كل إنسان موجود في الخارج فهو حيوان في الخارج وإن كان
الحكم على الأفراد الموجودة في الخارج مقدرا يعني على الأفراد الممكنة التي قدر وفرض وجودها في الخارج سواء كانت موجودة في الخارج محققا أو لا فهي الحقيقية مثل كل إنسان حيوان أي كل ما لو وجد في الخارج وكان إنسانا فهو على تقدير وجوده حيوان وقس عليه معنى كل عنقاء طائر - وهذا الوجود المقدر إنما اعتبروه في الأفراد الممكنة لا الممتنعة كأفراد اللاشيء وشريك الباري.
وقال السيد السند قدس سره وهذا القيد أعني إمكان وجود الأفراد إنما يحتاج إليه إذا لم يعتبر إمكان صدق الوصف العنواني على ذات الموضوع بحسب نفس الأمر بل يكتفي بمجرد فرض صدقه. أو إمكان فرض صدقه عليه كما في صدق الكلي على جزئياته حتى إذا وقع الكلي موضوع القضية الكلية كان متناولا لجميع أفراده التي هو كلي بالقياس إليها سواء أمكن صدقه عليها أو لا. وإما إذا اعتبر إمكان صدق العنوان على ذات الموضوع في نفس الأمر كما هو مذهب الفارابي. أو اعتبر مع الإمكان الصدق بالفعل كما هو مذهب الشيخ فلا حاجة إلى اعتبار إمكان وجود الأفراد انتهى.
وإن أردت أن مراد الفارابي بالإمكان ها هنا ما هو فعليك الرجوع إلى الوصف العنواني فهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إن شاء الله تعالى وحاصل الكلام أنهم إنما قسموا القضايا إلى هذه الثلاثة لأن أحوال الأشياء أي محمولاتها ثلاثة لأنها إما شاملة للأفراد الذهنية والخارجية المحققة والمقدرة لموضوعاتها وتسمى لوازم الماهيات كالزوجية للأربعة والفردية للثلاثة وتساوي الزوايا القائمتين للمثلث.