والمحقق التفتازاني رحمه الله صرح في المطول أن مذهب أهل العربية أن الحكم في الجزاء والشرط قيد المسند فيه بمنزلة الحال أو الظرف فإن قولك إن تكرمني أكرمك بمنزلة قولك أكرمك وقت إكرامك إياي ولا يخرج الكلام بتقييده بهذا القيد عما كان من الخبرية والإنشائية فالجزاء إن كان خبرا فالجملة خبرية نحو إن جئتني أكرمك بمعنى أكرمك وقت مجيئك. وإن كان إنشائية فالجملة إنشائية نحو إن جاءك زيد فأكرمه أي أكرمه وقت مجيئه.
وإنما صرح المحقق التفتازاني رحمه الله تعالى بهذا نظرا إلى ما اختاره السكاكي في المفتاح حيث قال إن الجملة الشرطية جملة خبرية مقيدة بقيد مخصوص محتملة في نفسها للصدق والكذب. وإنما قال جملة خبرية ولم يقل جملة خبرية أو إنشائية بناء على أنه في بحث تقييد المسند الخبري - وقوله في نفسها إشارة إلى أن الاحتمال يجب أن يقطع فيه النظر عن خصوصية المتكلم والخبر كما هو المشهور ولا المراد به ما ظنه العلامة الرازي في شرح المفتاح كما سيجيء وليس في كلام غير السكاكي تصريح بهذا فالعجب من المحقق التفتازاني أنه اطلع على مذهب السكاكي ونسب المذهب إلى أهل العربية.
وقد صرح النحويون بأن كلم المجازاة تدل على سببية الأول ومسببية الثاني وهذا ينادي نداء كالرعد القاصف بأن الحكم إنما هو بين الشرط والجزاء - والمقصود هو الارتباط بينهما فأهل العربية صاروا متهمين بهذا المذهب من زمان المحقق التفتازاني.
والحق ما ذهب إليه المنطقيون لأن انتفاء القيد يستلزم انتفاء المقيد فلو كان الحكم في الجزاء ويكون الشرط قيده ويكون قولك إن ضربني زيد ضربته بمعنى أضربه في وقت ضربه إياي يلزم أن لا يكون صادقا إلا إذا تحقق الضرب مع ذلك القيد فإذا فرض انتفاء القيد أعني وقت ضربه إياي لم يكن الضرب المقيد به واقعا فيكون الخبر الدال على وقوعه كاذبا سواء وجد منك الضرب في غير ذلك الوقت أو لم يوجد. وذلك باطل قطعا لأنه إذا لم يضربك ولم تضربه وكنت بحيث إن ضربك ضربته عد كلامك هذا صادقا عرفا ولغة فلو جعل الشرط قيد الجزاء يلزم خلاف العرف واللغة.
حاصله أن الجملة الشرطية صادقة إذا كان قصد المتكلم تعليق مضمون الجزاء بالشرط سواء تحقق الجزاء والشرط أو لا ولو كان الشرط قيدا للجزاء كالظرف كان صدقها موقوفا على تحقق الجزاء في وقت تحقق الشرط كقولك أكرمتك في وقت مجيئك وذلك لأن الإخبار عن نسبة واقعة في وقت إنما يصدق إذا وقعت تلك النسبة في ذلك الوقت وليس الأمر كذلك فإن قولك إن ضربتني ضربتك صادق إذا كان المقصود التعليق وإن لم يوجد منك ضرب للمخاطب أصلا. ألا ترى أن قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} . شرطية صادقة مع امتناع تحقق الجزاء في وقت تحقق الشرط لامتناعه فافهم.
وأيضا مفاد الشرطية نسبة اتصالية أو انفصالية ومفاد الحملية نسبة حملية. ومن المعلوم أن هذه النسب الثلاث متبائنة فكذا القضايا الثلاث فكيف يتصور الاتحاد بينها وإن نظرت حق النظر في كلام السكاكي في المفتاح ظهر لك أن كلامه يدل ظاهرا على ما يدل لكن مراده من جعل الشرط قيدا للجزاء ضبط الكلام وتقليل الانتشار للأقسام لأن الكلام حينئذ يكون مضبوطا بحيث يكون بعض أجزائه ملصقا بالبعض. وأيضا يكون الجملة خبرية جملة مقيدة بالظرف أو الحال لا شرطية قسما آخر مقابلا للحملية فيحصل تقليل الأقسام وهو أرفع للانتشار فالسكاكي موافق للمنطقيين فالمحقق التفتازاني توهم من ظاهر كلامه ما توهم فقال ما قال. وقال المحقق التفتازاني إن العلامة الرازي ذكر في شرح المفتاح أن مراد السكاكي بقوله في نفسها أن الجزاء بالنظر إلى ذاته مجردا عن التقييد بالشرط جملة خبرية وبالنظر إلى تقييده بالشرط وأداة الشرط إنشائية مع أن مراد السكاكي بقوله في نفسها ما مر فلما حمل العلامة الرازي قوله في نفسها على ما حمله كما علمت آنفا. قال إن مذهب السكاكي أن الشرط قيد الجزاء والجزاء جملة إنشائية فطعن عليه المحقق التفتازاني بأنه خلط المذهبين وأحدث مذهبا آخر من البين لأن تقييد الجزاء بالشرط مذهب أهل العربية على ما زعمه وخروجه عن الخبرية إلى الإنشاء مذهب المنطقيين فأخذهما جميعا.