بالبديهيات الأوليات وبخبر المخبر الصادق الباري عز شأنه ورسوله جل برهانه جازم بصدقها فلا احتمال للكذب فيها - والجواب بأن الواو العاطفة في تعريف الخبر بمعنى أو التي لأحد الأمرين فمعنى التعريف أن الخبر والقضية ما يحتمل الصدق أو الكذب ليس بسديد لأنه لا معنى حينئذ للاحتمال المشعر بجواز أمر آخر. والجواب الصواب أن المراد باحتمال الصدق والكذب معا أن الخبر بمجرد النظر إلى مفهومه وقطع النظر إلى خصوصية متكلمه وخصوصية مفهومه محتمل لهما. فالمعنى أن الخبر ما إذا جرد النظر إلى محصل مفهومه وهو إما ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه وقطع النظر إلى خصوصية متكلمه وخصوصية مفهومه يكون محتملا للصدق والكذب وخبر الله تعالى وكذا خبر رسوله عليه الصلاة والسلام إذا قطعنا النظر عن خصوصية متكلمه ولاحظنا مفهومه وجدناه إما ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه - وذلك يحتمل الصدق والكذب عند العقل وكذا البديهيات الأوليات مثل الكل أعظم من الجزء فإنا إذا قطعنا النظر عن خصوصية تلك المفهومات البديهيات ونظرنا إلى محصل مفهوماتها وماهياتها وجدناه إما ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه - وذلك يحتمل الصدق والكذب عند العقل بلا اشتباه.
وإن أردت الفرق بين القضية والتصديق فاعلم أن المفهوم العقلي المركب من المحكوم عليه وبه والحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها من حيث إنه حاصل في الذهن يسمى قضية والعلم به يسمى تصديقا عند الإمام - وأما عند الحكماء فالتصديق هو العلم أي الإذعان بالمعلوم الواحد الخاص أعني وقوع النسبة أو لا وقوعها - فالقضية معلوم والتصديق علم.
وعليك أن تعلم أيضا أن حصول المعلوم حصول ظلي لا يوجب اتصاف النفس بها وحصول العلم أصيلي فلا يرد أنه إذا اعتبر الحصول في الذهن في القضية يلزم اتحاد التصديق والقضية إذ لا فرق بين المعلوم والعلم عند القائل بحصول الأشياء أنفسها في الذهن إلا باعتبار القيام بالذهن وعدم القيام به.
ثم إن لفظ القضية يطلق تارة على الملفوظ وتارة على المعقول فيحتمل أن يكون هذا الإطلاق إما بالاشتراك اللفظي بأن يكون لفظ القضية موضوعا لكل واحد من الملفوظ والمعقول بوضع على حدة أو بالحقيقة والمجاز بأن يكون موضوعا لأحدهما دون الآخر والثاني أولى لأن المعتبر هو القضية المعقولة وإنما اعتبر الملفوظة لدلالتها على المعقولة تسمية للدال باسم المدلول وقس على لفظ القضية لفظ القول الواقع في تعريفها ولذا اشتهر أن القول عندهم هو المركب سواء كان معقولا أو ملفوظا كما هو المشهور فإن كان ملفوظا فالقضية ملفوظة وإن كان معقولا فالقضية معقولة.
ثم اعلم أن للمركب التام أسماء شتى بحسب الاعتبارات كما ستعلم في المركب التام إن شاء الله تعالى فانتظر أني مع المنتظرين.
القضية الحملية: هي القضية التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه مثل كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر وإن لم يكن الحكم فيها كذلك.
فالقضية شرطية: مثل كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.
واعلم أنه وقع الاختلاف في أن الحكم في القضية الشرطية في الجزاء أم بين الشرط والجزاء قال المنطقيون أن الحكم بين طرفيها أي المقدم والتالي ومفهوم القضية الشرطية الحكم بلزوم الجزاء للشرط مثلا وصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللزوم للواقع وكذبها بعدم تلك المطابقة وكل من طرفيها قد انخلع عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب - فالقضية الشرطية تشارك القضية الحملية في أنها قول يحتمل الصدق والكذب وتخالفها بأن طرفيها يكونان مفردين ويكون الحكم فيها بأن أحد الطرفين هو الآخر - فإن قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود مفهومه عندهم أن وجود النهار لازم لطلوع الشمس فالقضية إذا جعلت جزءا من الشرطية مقدما أو تاليا ارتفع عنها اسم القضية ولم يبق لها احتمال الصدق والكذب وتعلق هذا الاحتمال بالربط بين القضيتين سواء كان بالاتصال أو الانفصال فإن كان الحكم بالاتصال أو الانفصال مطابقا للواقع فيكون صادقا وإلا فكاذبا ولا ملاحظة إلى الشرط ولا إلى الجزاء.