قصر التعيين: تخصيص أمر بصفة أو تخصيص صفة بأمر عند اعتقاد المخاطب تساوي الأمرين أعني اتصاف الموصوف بتلك الصفة وبغيرها في قصر الموصوف على الصفة واتصاف غيره بتلك الصفة في قصر الصفة على الموصوف كقولنا ما زيد إلا قائم لمن يعتقد أنه إما قائم أو قاعد ولا يعرف على التعيين وقولنا ما شاعر إلا زيد لمن يعتقد أن الشاعر إما زيد أو عمرو من غير أن يعلمه على التعيين - وإنما سمي هذا القصر بقصر التعيين لأنه يفيد تعيين ما هو غير معين عند المخاطب.
قصار المفصل: في المفصل إن شاء الله تعالى.
(باب القاف مع الضاد المعجمة)
القضاء: في اللغة الحكم وفي الاصطلاح هو الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد كما في القدر - وأيضا القضاء الأداء والمفاجأة والموت وأداء الصلاة الفائتة - وعند أئمة الأصول والفقهاء تسليم مثل الواجب بالسبب. وأيضا هو إسقاط الواجب بالسبب بمثل من عند المكلف هو حقه أي بالمثل الذي هو حق المكلف لأن المكلف إذا صلى في غير الوقت فصلاته نفل - والنفل حق المكلف فإن النفل في سائر الأوقات شرع حقا للعبد لينفتح عليه أبواب طرق اكتساب الخيرات ونيل السعادات. فإذا كان النفل حق المكلف فإذا أراد قضاء الفائتة وصلى يكون صلاته النفل مصروفة إلى قضاء ما وجب عليه فثبت أن القضاء إسقاط بمثل من عنده هو حقه.
قال الفاضل الجلبي وها هنا بحث. حاصله أن النفل لم يشرع على ثلاث ركعات فمقتضى هذا التعريف أن لا يقضي صلاة المغرب لأنه لا نفل على هيئة المغرب شرعا وأن جماعة إذا قضوا صلاة الليل بالنهار لا يجوز لهم الجهر بالقراءة لأن الجهر في نافلة النهار غير مشروع. ويمكن الجواب عنه بأن النهي عن الشيء يقتضي المشروعية بأصله كما تقرر عندهم. وما لم يشرع من الوصف كيفية كانت أو كمية فذلك بمقتضيات كونه نفلا فإذا انتفى ذلك بالصرف إلى ما عليه لم يبق إلا الأصل المشروع كيف ما كان. والقضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازما قبله - ولهذا يقال القاضي للحاكم فإنه
يلزم الإحكام وبمعنى التقدير أيضا يقال قضى فلان على فلان بالنفقة أي قدرها. وبمعنى الأمر كما قال الله تعالى: {وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه} . أي أمر -. وفي عرف الفقه القضاء عبارة عن فصل الخصومات وقطع المنازعات أيضا - وفي الكفاية والكافي القضاء في اللغة الإحكام (يعني استوار كردن) . وفي الشرع الإلزام. وفي تاج المصادر القضاء (حكم كردن وبكذاردن آنجه برتو واجب باشد وتمام كردن ومحكم كردن كاري) .
وعليك أن تعلم أن القضاء في اصطلاح الفقهاء عبارة عن حكم القاضي عند المرافعة يعني إذا اختصم رجلان ثم القاضي حكم بالبينة والحجج الشرعية بأمر بينهما فهذا الحكم قضاء عندهم لا مطلق الحكم فإذا أمر القاضي رجلا بالصلاة لا يقال إنه قضى بها اصطلاحا فافهم واحفظ فإنه يهديك إلى صراط مستقيم. وفي شرح المواقف اعلم أن قضاء الله تعالى عند الأشاعرة هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. أما عند الفلاسفة فهو علمه تعالى بما ينبغي أن يكون الوجود عليه حتى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام وهو المسمى عندهم بالعناية الأزلية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكملها. وقال أفضل المتأخرين الشيخ عبد الحكيم رحمه الله تعالى وما وقع في شرح الطوالع الأصفهاني من أن القضاء عبارة عن وجود جميع المخلوقات في اللوح المحفوظ وفي الكتاب المبين مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع فهو راجع إلى تفسير الحكماء ومأخوذ منه فإن المراد بالوجود الإجمالي الوجود الظلي للأشياء. واللوح المحفوظ جوهر عقلي مجرد عن المادة في ذاته وفي فعله يقال له العقل في عرف الحكماء. وإنما قلنا المراد ذلك لأن ما ذكر منقول من شرح الإشارات للطوسي حيث قال اعلم أن القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة على سبيل الإبداع.