ولا يذهب عليك أن كل مستند إلى الواجب بالذات قديم مستمر بل المراد أن كل مستند إليه بلا واسطة أو بواسطة شرط مستمر قديم - وإنما قالوا بطريق الإيجاب لأن المستند إلى الواجب بالذات بطريق القصد والاختيار يكون حادثا إذ القصد إنما يكون حال العدم فإن القصد إلى إيجاد الموجود ممتنع بالضرورة وعليه منع مشهور.
تقريره لا نسلم أن يكون الصادر عن الواجب بالذات بطريق القصد حادثا إنما يلزم ذلك إذا كان تقدم القصد على الوجود بحسب الزمان ليكون مقارنا بعدمه وهو ممنوع لم لا يجوز أن يكون تقدم القصد على الوجود بحسب الذات فإن قصده تعالى إنما يكون كاملا فكما أن تقدم الإيجاد على الوجود ذاتي لا زماني بأن يكون الإيجاد في زمان والوجود في زمان آخر بل زمانه عين زمان الوجود فكذلك لم لا يكون تقدم القصد الكامل على الإيجاد تقدما ذاتيا فيكون زمان القصد عين زمان الإيجاد والوجود فحينئذ يكون المستند إلى الواجب بطريق الاختيار قديما لا حادثا. والقصد الكامل ما يكون مستلزما للمقصود وهو قصد الواجب تعالى بخلاف القصد الناقص كقصدنا فإنه متقدم على الإيجاد والوجود فإنه يحتاج في حصول المقصود بعده إلى مباشرة الأسباب واستعمال الآلات. وبالجملة أن القصد إذا كان كافيا في حصول المقصود يكون معه بحسب الزمان فلا يلزم حدوث المقصود وإذا لم يكن كافيا فيتقدم عليه بالزمان فيكون المقصود حادثا بالزمان البتة.
وها هنا اعتراض وهو أنا لا نسلم أن كل مستند إلى الموجب بالذات بطريق الإيجاب بواسطة شرط مستمر قديم لجواز أن يكون وجود زيد القديم مثلا مستندا إلى الموجب بالذات بشرط أمر عدمي ثابت في الأزل كعدم بكر فإن الإعدام أزلية فوجود زيد غير مسبوق بالعدم ومستند إلى الموجب القديم. ومع هذا يجوز أن يطرأ عليه العدم بزوال شرطه أعني عدم بكر بأن يوجد بكر فيما لا يزال بسبب تحقق جميع ما يتوقف عليه وجوده فيكون انتفاؤه بسبب انتفاء شرطه لا لانتفاء علته حتى يلزم عدم الموجب القديم - فإن قلت إن ذلك الأمر العدمي إما مستند إلى الموجب القديم بالذات بلا واسطة أو بواسطة شرائطه العدمية لا إلى نهاية أو إلى الممتنع بالذات وأياما كان يمتنع
زوال عدم الحادث أما على الأول والثالث فظاهر - وأما على الثاني فلأن زواله لا يتصور إلا بزوال تلك الوسائط الغير المتناهية وزوالها يستلزم وجود أمور غير متناهية وهو باطل ببرهان التطبيق. فنقول لا نسلم أن الأمر العدمي يحتاج إلى علة فإن الإعدام غير محتاجة إلى سبب إذ علة الاحتياج عند المتكلمين هي الحدوث. وأنت تعلم أن الاحتياج غير متحقق في حال العدم. نعم يتم الجواب على مذهب الحكماء فإن علة الاحتياج إلى العلة عندهم هي الإمكان لكن كلامنا على مذهب المتكلمين.
القدر المشترك: ما به الاشتراك بين الأمرين المختلفين. وقد يراد بالمصدر القدر المشترك. وتحقيقه في المصدر المبني للفاعل.