الاستفهام: طلب فهم الشيء واستعلام ما في ضمير المخاطب وقيل هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن فإن كانت تلك الصورة إذعان وقوع نسبة بين الشيئين أولا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا فهو التصور والحق أن تلك الصورة الحاصلة على الأول تصديق وعلى الثاني تصور بل الحق ما سيأتي في العلم والتصور والتصديق إن شاء الله تعالى.
الاستحسان: في اللغة هو عد الشيء واعتقاد حسهنا وفي الاصطلاح هو اسم لدليل من الأدلة الأربعة تعارض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى منه سموه بذلك لأنه يكون في الأغلب أقوى من القياس الجلي فيكون قياسا مستحسنا.
الاستقراء: في اللغة التفحص والتتبع وفي اصطلاح المنطقيين هو الحجة التي يستدل فيها من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليها فإن كان استدلال فيها من استقراء حكم جميع الجزئيات فالاستقراء تام وإلا فناقص وتسمية الحجة المذكورة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال أي بلا ملاحظة المناسبة بل على سبيل النقل وملاحظة المناسبة كما لا يخفى.
الاستحاضة: دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام في الحيض ومن أربعين في النفاس على مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأحكامها في الفقه.
الاستحالة: حركة في الكيف كتسخن الماء وتبرده مع بقاء صورته النوعية.
الاستقامة: كون الخط بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضها على بعض وعند الطائفة العلية الصوفية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الاستقامة الوفاء بالعهود كلها وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور من الطعام والشراب واللباس في كل أمر ديني ودنيوي فذلك هو الصراط المستقيم كالصراط المستقيم في الآخرة فلذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم
- شيبتني سورة هود إذ نزلت فاستقم كما أمرت.
الاستدارة: كون السطح بحيث يحيط به خط واحد ويفرض في داخله نقطة تساوي الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليه.
الاستطاعة: عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية (والاستطاعة الحقيقية) هي القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل فهي لا تكون إلا مقارنة للفعل والاستطاعة الصحيحة سلامة الأسباب والآلات والجوارح ورفع الموانع من المرض وغيره والاستطاعة الحقيقية عندنا مع الفعل خلافا للمعتزلة فإنهم
ذهبوا إلى أنها قبل الفعل ممتد باق وقت الفعل مقارن به. واستدلوا بأن التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ لزم تكليف العاجز وهو باطل والاستطاعة الحقيقية عندنا مع الفعل لا قبله لأنها صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات وعلة تامة لصدور الفعل فهي مع الفعل لا قبله وإن لم تكن معه وكانت قبله كما ذهب إليه المعتزلة فلا تكون باقية عند الفعل لامتناع بقاء الأعراض فيلزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه وهو ممتنع عند المعتزلة لأن العبد عندهم خالق لأفعاله وقدرته مؤثرة فيها فعندهم إذا وقع الفعل بلا استطاعة وقدرة يلزم وجود الأثر بدون المؤثر وهو محال. وأما عندنا فالاستطاعة المذكورة علة عادية أو شرط عادي لا علة حقيقية كما زعموا فيجوز وقوع الفعل عندنا بدونها بخلق الله تعالى لكن عادة الله تعالى جرت بأنه تعالى لا يخلق الفعل على يد العبد إلا بعد إعطاء الاستطاعة المذكورة فما ذكرنا من الدليل على أنها مع الفعل الزامي على المعتزلة يعني لو كانت الاستطاعة مقدمة على الفعل لزم وقوعه بلا استطاعة وقدرة عليه على مذهبكم أي المعتزلة. لكن لهم أن يقولوا لا نسلم استحالة بقاء الأعراض وإن سلمنا فلا نسلم وقوع الفعل حينئذ بلا استطاعة وقدرة عليه لأنه لا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيب الزوال فمن أين يلزم وقوع الفعل بدونها. والجواب واضح لأنهم اعترفوا بأن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة مع الفعل وإن كانت لها أمثالا متقدمة على الفعل وها هنا تفصيل في المطولات. ثم اعلم أن مدار التكليف عندنا هو الاستطاعة الصحيحة فلا يلزم تكليف العاجز وقال الإمام الرازي إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة بجميع شرائط التأثير فالحق أنها مع الفعل وإلا فقبله.