الفعل الاختياري: هو الفعل الذي يصدر باختيار الفاعل بأن يكون إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل كالقيام والقعود والصلاة والقتل وغير ذلك ويقابله الفعل الاضطراري كالارتعاش والسعال وغير ذلك. ثم اعلم أن كل فعل اختياري موقوف على القصد وتصور الغاية لأن الترجيح بلا مرجح محال وها هنا مغالطة تقريرها أن الفعل الاختياري محال لأنه لو كان موقوفا على القصد الذي هو فعل اختياري لكان مسبوقا بقصد آخر وهلم جرا إلى غير النهاية.
وما يتوقف حصوله على الأمور الغير المتناهية فهو محال لتوقفه على المحال. وحلها منع كون القصد محتاجا في صدوره إلى قصد آخر بسند أن تلك الضابطة أعني أن كل فعل اختياري موقوف على القصد مختصة بما سوى القصد. وأيضا أن قصد القصد هو عين القصد فليس هناك أمران فضلا عن أمور غير متناهية ولك أن تقول إن القصد من الأمور الاعتبارية وبطلان التسلسل فيها ممنوع.
(باب الفاء مع القاف)
الفقه: بالكسر العلم بالشيء وغلب على علم الدين لشرفه وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد - وقد يطلق على العلم بالأحكام الشرعية العملية الحاصلة من الأدلة السمعية التفصيلية فالمعنى الأول يتحقق في فقاهة المقلد دون الثاني - لأن العلم بالأحكام الشرعية إلى آخره من حيث إنه حاصل بالاستدلال هو العلم بمعنى اليقين بالأحكام عن الإمارات - وهذا العلم ليس بحاصل للمقلد الذي له معرفة الأحكام الشرعية وإن كانت في أنفسها مستنبطة من أدلتها. فإن قلت إن ها هنا إجماعين أحدهما على أن المقلد ليس بفقيه وثانيهما على أن الفقه من العلوم المدونة فالإجماع الأول ينفي كون المقلد فقيها والثاني يثبته قلنا المراد بالفقه في الإجماع الأول هو اليقين بالأحكام عن الإمارات وفي الثاني هو جميع المسائل الشرعية العملية فللفقه معنيان وعدم حصول أحدهما في المقلد لا ينافي حصول الآخر فيه. ويعلم من شرح العقائد النسفية للمحقق التفتازاني رحمه الله أن الفقه ما يفيد الأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية. وقال صاحب الخيالات اللطيفة إن قلت الفقه نفس معرفة ما يفيد الخ حاصله أن المشهور أن الفقه علم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها وعرف الشارح رحمه الله تعالى الفقه بأنه ما يفيد معرفة الأحكام إلى آخره فيلزم خلاف المشهور وكون المفيد والمفاد واحدا لأن الفقه ليس إلا معرفة الأحكام فيصير المعنى الفقه معرفة الأحكام المفيدة لمعرفة الأحكام إلى آخره.
وأجاب عنه بثلاثة أجوبة - وحاصل الجواب الأول أن للفقه معنيان أحدهما نفس المسائل والثاني التصديق بالمسائل فالمعرف بالتعريف المشهور هو الفقه بمعنى التصديق بالمسائل والمعرف ها هنا أي في عبارة الشارح رحمه الله تعالى هو نفس المسائل - وقوله فإن من طالعها إلى آخره جواب سؤال مقدر كأنه قيل ليست نفس المسائل مفيدة لمعرفة الأحكام إلى آخره فكيف يقال في تعريفه أنه ما يفيد معرفة الأحكام إلى آخره. وحاصل الجواب أن معنى إفادتها للمعرفة المذكورة أن من طالع تلك المسائل ووقف
على دلائلها حصل له معرفة أحكام تلك المسائل عن دلائلها وهذا القدر كاف لصحة الإفادة وقوله ولك أن تقول إلى آخره جواب ثان حاصله أن هذا هو التعريف المشهور لأن المراد بكلمة ما علم الأحكام الكلية والمراد من الأحكام في قوله معرفة الأحكام الأحكام الجزئية بقرينة لفظ المعرفة لأنها إنما تستعمل في الجزئيات فالمعنى أن الفقه علم الأحكام الكلية المفيدة لمعرفة الأحكام الجزئية المخصوصة وقوله وقد يقال إن التغاير إلى آخره جواب ثالث.