وأما وقت وجوبها فهو بعد طلوع الصبح الصادق من يوم الفطر فمن ولد أو أسلم قبله وجبت ومن ولد أو أسلم بعده أو مات قبله لم تجب والمستحب إخراج الفطرة بعد طلوع الفجر قبل الخروج إلى المصلى. والصاع ثمانية أرطال بالبغدادي والرطل البغدادي عشرون أستارا والأستار أربعة مثاقيل ونصف.
ف (81) :
واعلم أن الولد إذا كان بين أبوين فعلى كل واحد منهما صدقة تامة فإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا أو ميتا فعلى الآخر صدقة تامة وسائر تفاصيل هذا الباب في مطولات الفقه.
الفطرة الجليلة: هي المتهيئة لقبول الدين.
(باب الفاء مع العين المهملة)
الفعل: بالفتح مصدر فعل يفعل. وبالكسر عند النحاة كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة بأصل الوضع. وعند الحكماء عرض من الأعراض التسعة وهي الهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعا ما دام يقطع ولما كان الفعل وكذا الانفعال أمرين غير قارين قالوا في تمثيلهما كقطع القاطع ما دام يقطع وكالتسخن ما دام يتسخن والفعل المقابل بالقوة هو التحقق في أحد الأزمنة.
فعل التعجب: عند النحاة ما وضع لإنشاء التعجب.
فعلية الذات: في الجعل
الفعل الممتد: عند الفقهاء ما يقبل التوقيت كالأمر باليد والصوم والسكنى والركوب ونحوه تقول أمرك بيدك من الطلوع إلى الغروب أو يوما أو يومين وصمت يوما أو يومين وقس عليه. وغير الممتد ما لا يقبله كالطلاق والتزوج. فإن قيل التكلم
مما يقبل التقدير بالمدة فكيف جعلوه غير ممتد - قيل امتداد الأعراض إنما هو بتجدد الأمثال كالضرب والجلوس والركوب لعدم بقاء الأعراض عندهم بخلاف الحكماء كما تقرر في موضعه فما يكون في المرة الثانية مثلها في المرة الأولى من كل وجه يجعل كالعين الممتد بخلاف التكلم فإن المتحقق في المرة الثانية لا يكون مثله في المرة الأولى فلا يتحقق تجدد الأمثال.
وفي شرح الوقاية: واعلم أن المراد بالامتداد امتداد يمكن أن يستوعب النهار لا مطلق الامتداد لأنهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد ولا شك أن التكلم ممتد زمانا طويلا لكن لا يمتد بحيث يستوعب النهار انتهى. فلا إشكال.
ولا يخفى أنه يقال كلمته يوما كاملا أي تمام اليوم فالكلام أيضا يستوعب النهار وأيضا كون الضرب والجلوس وغيرهما مما يكون في المرة الثانية مثله في الأولى دون الكلام غير ظاهر وأيضا كون الضرب والجلوس مثلا مما يكون في المرة الثانية مثله في المرة الأولى من كل وجه ممنوع - اللهم إلا أن يقال إن العبرة للعرف فإن الجزء الثاني من الكلام يعد بحسب العرف أنه غير الجزء الأول منه بخلاف الضرب والجلوس وغيرهما. وفي التلويح - فإن قيل كيف جعلوا التخيير والتفويض مما يمتد والطلاق والعتاق مما لا يمتد مع أنه إن أريد إنشاء الأمر وحدوثه فهو غير ممتد في الكل وإن أريد كونها مخيرة ومفوضة وهو ممتد فكذا كونها مطلقة وكون العبد معتقا ممتدا. قلنا أريد في الطلاق والعتاق وقوعهما لأنه لا فائدة في تقييد كون الشخص مطلقا أو معتقا بالزمان لأنه لا يقبل التوقيت بالمدة. وفي التخيير والتفويض كونها مخيرة ومفوضة لأنه يصح أن يكون يوما أو يومين أو أكثر ثم ينقطع فيفيد توقيته بالمدة انتهى.
والحاصل أنه إذا دلت القرينة على أن المراد إنشاء الأمر وحدوثه فالفعل غير ممتد. وإن دلت على أن المراد كون ذلك الشخص متصفا به فهو ممتد. ويستوي في ذلك التفويض والطلاق ونحوهما. وظاهر أن المقصود في أمرك بيدك يوم كذا بيان مدة خيارها لا زمان إنشائه إذ ليس فيه كثير فائدة فالفعل فيه ممتد. وفي أنت طالق عكس ذلك فالفعل فيه غير ممتد ففيما يحتمل الوجهين كان التعويل على القرائن فافهم واحفظ وكن من الشاكرين.