(باب الفاء مع الصاد المهملة)
الفصاحة: في اللغة الإبانة والظهور وخلوص الكلام عن اللكنة وانطلاق اللسان والجودة والصراحة والوضوح - وفي المطول الفصاحة تنبئ عن الإبانة والظهور. يقال فصح الأعجمي وأفصح إذا انطلق لسانه وخلصت لغته عن اللكنة وجادت فلم يلحن أي لم يخطئ وأفصح به أي صرح انتهى - ولا يخفى عليك أنه يفهم من هذا الكلام أنه لم يثبت عند المحقق التفتازاني رحمه الله تعالى أن الفصاحة مشتركة في المعاني المذكورة أو حقيقة أو مجاز لأنه قال تنبئ عن الإبانة والظهور لوجود الظهور في جميع معانيها.
والفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم - أما فصاحة المفرد فخلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي - وفصاحة الكلام التام كونه مركبا من الكلمات الفصيحة وخلوصه من ضعف التأليف ومن تنافر الكلمات الحاصل من اجتماعها ومن التعقيد - وإنما قيدنا الكلام بالتام لعدم اتصاف الكلام الناقص بالفصاحة وكذا بالبلاغة في نفسه هذا هو الحق كما في الحواشي الحكيمية على المطول. والفصاحة في المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن كل مقصود بلفظ فصيح.
واعلم أنه كثيرا ما يطلق الفصاحة على البلاغة أي مطابقة الكلام لمقتضى الحال وعليه مدار دفع التناقض المتوهم من كلام الشيخ عبد القاهر رحمه الله تعالى في دلائل الإعجاز وتفصيله في المطول.
الفصل: في اللغة (جدا كردن) وهو كثيرا ما يقع في الكتب ويكون مستعارا للألفاظ والنقوش تنبيها على مغايرة ما بعده لما قبله وهو في الأصل مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول ويكون مبنيا على السكون لأنه يقع غير مركب أو مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذا فصل مفصول عن الكلام السابق ويجوز أن يقع مبتدأ ومضافا إلى ما بعده بحسب صلاحية المقام.
وعند المنطقيين كلي مقول على الشيء جنسا كان أو نوعا في جواب السؤال بأي شيء هو في جوهره فإن ميز شيئا عن مشاركيه في الجنس القريب ففصل قريب كالناطق للإنسان والحساس للحيوان وإن ميزه عن مشاركيه في الجنس البعيد ففصل بعيد كالحساس للإنسان.
واعلم أن قولهم في جوهره ظرف مستقر في موضع الحال عن هو إما بلا تأويل على مذهب من جوز الحال عن الخبر فالمعنى أي شيء هو معتبرا أو ملاحظا في ذاته أي مع قطع النظر عن عوارضه وإما بالتأويل على مذهب من قال إن الحال يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لا غير فالمعنى أي شيء يميزه معتبرا أو ملاحظا في ذاته فإن قلت وجود الفصل يستلزم المحال إذ لا بد للفصل من فصل آخر وهلم جرا فيلزم التسلسل لأن الفصل كالناطق لا يخلو إما أن يكون أعم من محمولات نوعه كالإنسان أو أخص منها لا جائز أن يكون أعمها إذ من جملتها الحيوان مثلا الذي هو جنس الإنسان وفصل النوع لا يكون أعم من جنسه بل يكون مخصصا ومقوما له فبقي أن يكون أخص من تلك المحمولات فيكون حينئذ متميزا عن المشاركات بفصله فإذن لا بد لكل فصل فصل قلنا الفصل مفهوم من المفهومات ولا نسلم أن يكون كل مفهوم ممتازا عما سواه بفصله لم لا يجوز أن يكون بعض المفهومات بسيطا والبسيط لا يكون له جنس ولا فصل لأن كلا منهما جزء والبسيط لا جزء له.
واعلم أن القاضي محب الله افتخر باعتراضه في السلم بقوله والثاني سنح لي وهو أن الكلي إلى آخره. وتقرير الاعتراض أن قولهم لا يكون لشيء واحد فصلان قريبان باطل لأن الكلي قد يكون له فصلان قريبان كالحيوان فإنه كما يصدق على واحد من أفراده كالفرس مثلا بصدق واحد كذلك يصدق على كثيرين من أفراده كالإنسان والفرس معا بصدق واحد فحينئذ مجموع الإنسان والفرس حيوان فله حينئذ فصلان قريبان الناطق والصاهل أقول صدق الحيوان على كثيرين من أفراده بصدق واحد ممنوع (نعم) أنه يصدق عليها على سبيل البدلية وهو لا يضرنا لأن الحيوان حينئذ ليس بشيء واحد بل شيئان وإنما المحال أن يكون لشيء واحد فصلان قريبان لا مطلقا.