- أو إجماع الأمة أو اجتهاد مجتهد فيما لا قاطع فيه - وجمعه الفروض. (والفروض) أي السهام المقدرة المذكورة ستة النصف - والربع - والثمن - وهذه الثلاثة تسمى بالنوع الأول - والثلاثة الأخيرة أعني الثلثين - والثلث - والسدس - تسمى بالنوع الثاني. وفي
كل من النوعين المذكورين تضعيف وتنصيف فإن النصف ضعف الربع وهو ضعف الثمن - والثمن نصف الربع وهو نصف النصف وقس عليه النوع الثاني قيل لا يتصور اجتماع النصف والربع والثمن في مسألة أقول يتصور ذلك في الخنثى بأن مات وترك زوجا وزوجة وبنتا واحدة فللزوج الربع والزوجة الثمن وللبنت النصف.
واعلم أن الفرض عند الفقهاء يطلق أيضا على شرط الصلاة وصفتها دائما يستعمل خاصة في الصفة التي هي عبارة عن الركن أيضا.
الفريضة: فعيلة من الفرض وهي في الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. وأيضا الفريضة ما قدر من السهام في الميراث وجمعها الفرائض أيضا كما هي جمع الفرض وقد علمت من هذا البيان أن الفريضة والفرض واحد.
الفرائض: الفرض جمع الفريضة. وإن أردت تحقيق الفرائض فارجع إلى علم الفرائض فإن هناك تحقيقات دقيقة وتدقيقات حقيقة.
ثم اعلم أن في الفرائض مسائل عجيبة لطيفة. يصعب على المتعلمين الوصول إلى أدنى مدارجها. وأجوبة غريبة يشكل على المعلمين الصعود على أعلى معارجها. اذكر بعضها بعد التماس الأحباب. متوكلا ومستعينا بملهم الصدق والصواب. فإن سئل عن رجل مات وترك أخا أعيانيا ويرثه أخو امرأته دون أخيه بلا مانع شرعي - فالجواب أن زيدا مثلا تزوج بأم امرأة أبيه عمرو فولد لزيد منها ابن فمات زيد ثم مات عمرو وترك أخا أعيانيا وابن ابنه الذي هو أخو امرأته فالمال كله لابن ابنه دون أخيه.
فإن قيل كيف أن رجلا مات وترك عم أبيه الأعياني ويرثه خاله دون العم المذكور - قلنا: تزوج زيد مثلا بأم امرأة أخيه عمرو لأب وأم فولدت له ابنا مسمى ببكر وكان
لعمرو ابن مسمى بخالد وعم أعياني أيضا مسمى بطلحة ثم مات زيد ثم عمرو ثم ابنه خالد فتركته لبكر دون عم عمرو أعني طلحة. وإن سئل عن رجل وأمه ورثا المال نصفين - فالجواب أن زيدا زوج ابنته ابن أخيه فولدت له ابنا فمات ابن الأخ ثم مات زيد وخلف بنته وابنها الذي هو ابن ابن أخيه فللبنت النصف ولابنها النصف الباقي.
وإن سئلت عن ثلاثة إخوة لأب وأم ورث أحدهم ثلثي المال وكل من الأخوين سدسا. فالجواب أن الميت امرأة لها ثلاثة من بني العم أحدهم زوجها فتصح المسئلة من ستة للزوج النصف بالفرضية وهو ثلثه والباقي بينهم أثلاثا بالعصوبة. وإن سئل عن رجل ترك أربع نسوة فورثت إحداهن ربع المال ونصف ثمن والثانية نصف المال ونصف ثمن والثالثة والرابعة ثمن المال. فالجواب أنه رجل تزوج بابنة خالته لأب وابنة عمه لأب وابنة خالته لأم وابنة عمه لأم فمات ولم يترك وارثا سواهن فللنسوة الربع ولابنة الخالة لأب الثلث ولابنة العم لأب الباقي ولا شيء لابنة الخالة لأم ولابنة العم لأم من جهة القرابة النسبية فتصحيح المسئلة من ستة عشر. أربعة أسهم لهن بالفرضية ولابنة الخالة لأب ثلث ما بقي وهو أربعة - ولابنة العم لأب الثمانية الباقية فصار لابنة الخالة لأم سهمان وهما ثلث جميع المال. ولابنة الخالة لأب خمسة وهو ربع المال ونصف الثمن.