الفاعل: عند النحاة اسم أسند إليه الفعل المعلوم أو شبهه بالإصالة المقدم عليه مثل ضرب زيد وطال زيد ومات زيد.
الفاعل المختار: هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وبعبارة أخرى هو الذي يصح أن يصدر عنه الفعل مع قصد وإرادة وقد يكنى به إلى أمر شنيع. في ذم رجل قبيح. كما قال قائل في هجو مختار خان.
(كم كسى در خانه مختار خان بيكار بود ... هركرا ديديم او خود فاعل مختار بود)
الفاء الفصيحة: هي الفاء الداخلة على جزاء الشرط المحذوف فهي تفصح عن شرطها وتظهر.
الفاسد: في الباطل وعند الشافعي رحمه الله لا فرق بين الفاسد والباطل.
الفئة: الطائفة المقيمة وراء الجيش للالتجاء إليهم عند الهزيمة.
الفاسق: من الفسق وسيعلم فيه إن شاء الله تعالى وحكمه الحد فيما يجب فيه الحد والتعزيز في غيره والأمر بالتوبة ورد الشهادة وسلب الولاية على اختلاف في ذلك بين الفقهاء رحمهم الله تعالى.
الفاكهة: اسم لما يؤكل على سبيل التفكه أي التنعم بعد الطعام كالتفاح والبطيخ والمشمش لا العنب والرمان والرطب والقثاء والخيار.
(باب الفاء مع التاء الفوقية)
الفتوى: في السخاء والكرم. وعند أرباب الحقائق أن تؤثر الحق على نفسك بالدنيا والآخرة. ثم اعلم أن فتيا على وزن دنيا اسم مأخوذ من فتا بالفتح مصدر فتى على وزن علم كما أن تقيا اسم مأخوذ من تقى والفتوى بالفتح لغة في فتيا كما أن تقوى لغة في تقيا وأصل فتوى فتيا الياء مقلوبة عن الواو للخفة. وقال بعضهم إن أفتى فرع فتوى وفتوى فرع فتيا وفتيا فرع فتا مصدرا فافتا فرع المصدر بوسائط وهذا الفعل في المزيد من الأفعال المتصرفة يقال أفتى يفتي إفتاء واستفتى يستفتي استفتاء وفي المغرب أن فتوى مأخوذ من فتى ومعنى فتيا حادثة مبهمة والافتاء تبيين ذلك المبهم والاستفتاء السؤال من الافتاء واشتقاقه اشتقاق صغير وربما يمال فتوى كما يمال تقوى ودعوى ويجعل حركة الفاء تابعة لحركة الواو في الفتوى لا في التقوى والدعوى ويكتب الألف في كلها على صورة الياء لأن الحرف الرابع مقصور إلا وقت الإضافة إلى المضمر فيقال فتواه ودعواه وتقواه بخلاف فتوى العلماء ودعوى الخصماء وتقوى الأتقياء وجمع الفتوى فتاوى بفتح الواو والمفتي من يبين الحوادث المبهمة. وفي الشرع هو المجيب في الأمور الشرعية. والنوازل الفرعية. أولئك هم خير البرية. وقال السيد السند قدس سره في الشريفية شرح السراجية في باب مقاسمة الجد ومن رسم المفتي أنه إذا كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في جانب وصاحباه في جانب كان هو مخيرا في أي القولين شاء انتهى.
ثم اعلم أن ها هنا إشارات ولطائف: الأولى: إن أفتا باعتبار الثلاثي المجرد من الأفعال الغير المتصرفة وباعتبار المزيد فيه من الأفعال المتصرفة فينبغي للمفتي أن لا يتصرف في الأصول والنصوص بوجه من الوجوه بل له جواز التصرف والاختيار في الفرعيات والمستنبطات والمجتهدات. الثانية: إن أفتا متعد فينبغي أن يكون علمه متعديا إلى الغير. والثالثة: إن أفتا من باب الأفعال وهو أول أبواب المزيد فمن وصل إلى درجة الإفتاء له رجاء فتح أبواب المزيد. والرابعة: إن المفتي ينبغي أن يكون ذا فتوة
فإن بين الافتا والفتوة أخوة فلا يطمع من المستفتي شيئا ولا يتطرق إليه الملال من كثرة السؤال. والخامسة: إن أول أفتا وآخره. ألف يشير أن المفتي ينبغي أن يكون في الابتداء والانتهاء متصفا بوصف الاستقامة والصدق والقيام بأمور الدين والألف القطعي الذي في أوله يشير أن أول ما وجب على المفتي هو قطع الطمع. والسادسة: إن عدد حروف افتا وهو بحساب الجمل أربع مائة واثنان وثمانون يشير أن عدد كتب المفتي في الأصول والفروع لا ينفي أن يكون ناقصا عنه. وقال المحققون بعد تفحص كتب ظاهر الرواية أن عدد كتب الافتاء يصل إلى ذلك العدد وتلك الكتب خمسة صنفها الإمام محمد رحمه الله تعالى وأساميها في هذا البيت.