الشخصي فإذا وجدت إحداهما وجد المعلول وامتنع حينئذ وجود الأخرى إذ لو أمكن تعاقبهما بأن يعدم الأولى ويوجد الأخرى مثلا فإن عدم المعلول بعدم الأولى ووجد بإيجاد الثانية لزم إعادة المعدوم وإن لم يعدم وجب أن يكون الثانية مفيدة للمعلول لأصل وجود الحاصل له بإيجاد الأولى فيلزم تحصيل الحاصل.
فإن قيل تأثير العلة في المعلول وإفادة الوجود فيه محال لأنه إما في حالة عدمه أو وجوده أو وجوده وعدمه معا لا مساغ إلى الأول للزوم اجتماع وجود شيء وعدمه. ولا إلى الثاني للزوم تحصيل الحاصل، ولا إلى الثالث للزوم المحذورين معا. قلت العلة تفيد وجود المعلول حالة وجوده الحاصل من تلك العلة لا الحاصل قبل تأثيرها حتى يلزم تحصيل الحاصل فمعنى إفادة الوجود أن وجود العلة يستتبع وجود المعلول في حالة الوجود كاستتباع حركة الأصبع حركة الخاتم إياك وهذه المزلقة. وقريب منها ما قيل إنه لا يجوز أن يوجد شيء من الأشياء الممكنة. بيان ذلك أنه لو وجد شيء من الأشياء الممكنة فإما أن يكون حال اتصافه بالوجود أو بالعدم موجودا أو معدوما أو لا هذا ولا ذاك فعلى الأول يلزم تحصيل الحاصل أو الدور أو التسلسل. وعلى الثاني بحيث يلزم اجتماع النقيضين وعلى الثالث ارتفاع النقيضين. وما قيل في الجواب أنا نختار أن لحوق الوجود للموجود في آن الاتصاف بذلك الوجود بمعنى أن آن اتصافه بالوجود وآن لحوق صفة الوجود آن وجود هو أول ظرف زمان الوجود ونهاية زمان العدم فحينئذ لا يرد شيء من المحذورات. ففيه بحث لأن ما ثبت له الوجود إما موجود أو لا. فعلى الأول يلزم أحد المحذورات الثلاثة، وعلى الثاني يلزم بطلان القاعدة المقررة من أن ثبوت شيء لغيره فرع لثبوت ذلك الغير في ظرف ذلك الثبوت، والحق في الجواب اختيار الشق الأول والتزام التسلسل ومنع بطلانه فإن التسلسل في الموجودات الذهنية الانتزاعية ليس بباطل كما مر في التسلسل فافهم.
ثم إن المعلول إن كان مركبا صادرا عن فاعل مختار لا بد له من علة غائية وفاعلية ومادية وصورية إذ البسيط الصادر عن الموجب لا بد له من علة فاعلية فقط، والبسيط الصادر عن الفاعل المختار لا بد له من علة فاعلية وغائية. والمركب الصادر عن الموجب لا بد له من علة فاعلية ومادية وصورية وأن هذه الناقصات بعد اشتراكها في توقف المعلول ممتاز كل واحدة منها عن الأخرى لأن ما يتوقف عليه وجود المعلول إما خارج عنه أو داخل فيه، والأول إما أن يكون وجوده صادرا عنه فهي.
العلة الفاعلية: أو لأجل تحصيله فهي
العلة الغائية: والثاني إما أن يكون جزءا منه ويكون وجود المعلول به بالقوة فهي:
العلة المادية: أو بالفعل فهي:
العلة الصورية: ولا يخفى عليك أن العلة الغائية إنما هي علة في الذهن وأما في الخارج فالأمر بالعكس ولهذا يقال إن العلة الغائية كالجلوس مقدمة على المعلول في الذهن - وأما في الخارج فالسرير علة له - وقد نبهناك على تعريفات هذه العلل في ارتفاع المانع.
العلة المؤثرة: واعلم أن العلل عند أصحاب أصول الفقه نوعان طردية ومؤثرة - أما العلة المؤثرة ما ظهر أثرها بنص أو إجماع في جنس الحكم المعلل بها مثل التعليل بعلة الطواف في سقوط نجاسة سور سواكن البيوت اعتبارا بالهرة - وأما
العلة الطردية: فهي الوصف الذي اعتبر فيه دوران الحكم معه وجودا فقط عند البعض ووجودا وعدما عند البعض من غير نظر إلى ثبوت أثره في موضع بنص أو إجماع والتفصيل في كتبهم.