ثم اعلم أن هاهنا تحقيقات وشبهات أذكرها للناظرين رجاء منهم دعاء بقاء الإيمان، والتجاوز عن جزاء العصيان، قد أشرت في العجالة إلى شبهة مشهورة وجوابها بطريق الرمز والألغاز وهاهنا أذكرها بتقرير واضح وتحرير لائح بأن البداهة والنظرية صفتان متبائنتان لا يمكن جمعهما في شيء واحد فالعلم لا يكون إلا بديهيا أو نظريا على سبيل الانفصال الحقيقي وهو منقسم إلى التصور والتصديق المنقسمين إلى البديهي والنظري فيلزم انقسام العلم إليهما أيضا فإن كان نظريا كما هو الحق أو ضروريا كما هو مذهب الإمام يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره وبطلانه أظهر من أن يخفى. والجواب أن العلم من حيث مفهومه إما ضروري أو كسبي ولا يلزم منه أن يكون جميع ما صدق عليه ضروريا أو جميع ما صدق عليه كسبيا بل يجوز أن يكون بعض ما صدق عليه ضروريا والبعض الآخر كسبيا. وحاصل الجواب أن الضروري أو الكسبي هو مفهوم العلم والمنقسم إليهما إنما هو ما صدق عليه العلم ولا يلزم من كون مفهوم شيء ضروريا أو كسبيا أن يكون جميع ما صدق عليه ذلك الشيء أيضا كذلك. ألا ترى أن الضروري نظري مفهوما مع أن ما صدق عليه إنما يكون ضروريا بديهيا. فإن قلت، قولهم العلم إما تصور أو تصديق منفصلة حقيقية أو مانعة الجمع أو مانعة الخلو فعلى الأولين لا يفهم أن للعلم قسمين، وعلى الثالث لا يحصل الجزم بالقسمين مع أنه المقصود. والجواب أن هذه القضية ليست بمنفصلة وإنما هي حملية شبيهة بالمنفصلة والمنافاة قد تعتبر في القضايا المنفصلات وقد تعتبر في المفردات بحسب صدقها على الذات وهي الحمليات الشبيهة بالمنفصلات.
وفي الرسالة القطبية في الحكمة العملية العلم هو الموجود المستلزم عدم الغيبة فإن كان بآلة فهو العلم وإن كان بغير واسطة فهو المشاهدة وإن كان بآلة روحانية فهو المعقول والجازم الذي ليس مطابقا هو الجهل المركب والمطابق الذي لا مستند له هو
التقليد الحق والذي له مستند وكفى في التصديق بنسبة أحد جزئيه إلى الآخر تصور أحد الطرفين فقط فهو الفطري وإن لم يكف فهو الفكري وإن كان غير جازم فأقرب الطرفين إلى الجزم ظن وأوسطها شك وأبعدهما وهم. والجازم المطابق الذي له مستند إن كان برهان الآن فهو اليقين وإن كان ببرهان اللم فهو علم اليقين، والمشاهدة إن كانت على وجه يمكن أتم منها فهو عين اليقين، وإن كان على وجه لا يمكن أتم منها فهو حق اليقين انتهى. قال بعض الحكماء لابنه يا بني خذ العلم من أفواه الرجال فإنهم يكتبون أحسن ما يسمعون ويحفظون أحسن ما يكتبون ويقولون أحسن ما يحفظون.
العلم الحضوري والعلم الحصولي قد عرفت تعريف كل منهما في تحقيق العلم فاعلم أن كل واحد منهما حقيقة نوعية محصلة عندهم ذاتي لما تحته مغائر للآخر مغايرة نوعية، والعلم والمعلوم في العلم الحضوري متحدان بالذات والاعتبار. وفي الحصولي متحدان بالذات متغائران بالاعتبار فإن العلم في الحصولي الماهية من حيث إنها مكيفة بالعوارض الذهنية، والمعلوم فيه الماهية مع قطع النظر عن تلك الحيثية. فإن قيل زعم بعضهم أن مجموع المعروض والعوراض الذهنية علم حصولي والمعروض فقط معلوم به فيعلم من هاهنا أن التغاير بينهما في العلم الحصولي بالذات، قلنا، هذا المظنون غير صحيح لأن العلم عندهم حقيقة محصلة لا أمر اعتباري أي ليس من الأمور التي تحققها باعتبار العقل واختراع الذهن بل هو أمر محقق في نفس الأمر وله حقيقة محصلة موجودة بلا اعتبار واختراع فلو كان العلم أي ما يصدق عليه الكيفية العلمية مجموع العارض والمعروض مجموع الإنسان وعوارضه الذهنية مثلا يلزم أن يكون حقيقة العلم ملتئمة عن الجوهر والعرض أو عن غيرهما من المقولتين المتبائنتين.