وبقي هاهنا اعتراض قوي تقريره أن قوله يصدق إلى آخره وقوله حصل إلى آخره وقوله فالعرض من مقولة الكيف إلى آخره نصوص وشواهد على أن الحالة الإدراكية من عوارض الصورة الحاصلة ومحمولاتها وصفاتها مع أنها العلم حقيقة فيلزم أن يكون كل واحد منها عالما حقيقة لأن العالم وكل مشتق منه يصدق على ما قام به مبدؤه ومأخذه وهو هاهنا الصورة الحاصلة فتكون هي عالمة حقيقة لا النفس الناطقة الإنسانية اللهم إلا أن يقال إن الكيفية الإدراكية إذا حصلت حصلت لها جهتان جهة النسبة إلى النفس الناطقة وجهة النسبة إلى الصورة الحاصلة كما أن للمصدر المتعدي حين حصوله نسبتان نسبة إلى الفاعل ونسبة إلى المفعول كالضرب فإن له علاقة بالضارب بالصدور وبالمضروب بالوقوع. والمصدر حقيقة من عوارض الفاعل ومن صفاته فإن الضرب حقيقة صفة الضارب لكن لا بعد في أن يعد من صفات المفعول مجازا نظرا إلى العلاقة الثانية فيقال إن الضرب صفة المضروب كما أنه صفة الضارب وإن كان أحدهما حقيقة والآخر تجوزا. ولا مشاحة أيضا في أن يقال إن المصدر محمول على المفعول في ضمن مشتق من مشتقاته فإن الضرب محمول على المفعول باعتبار أن مشتقا من مشتقاته محمول عليه.
وحاصل هذا الجواب أنه لا بأس بكون الصورة الحاصلة في الذهن عالمة ويمكن أن يقال إن العلم وصف للصورة الحاصلة بحال متعلقها لا بحال نفسها فلا يلزم من كون العلم وصفا للصورة ومحمولا عليها كونه وصفا لها على وزن الموصوف بحال الموصوف، وإنما قلنا إن العلم وصف الصورة بحال متعلقها لأن معنى الحالة الإدراكية التي هي العلم حقيقة حالة إدراك النفس الناطقة للصورة الحاصلة فيها فهي وصف النفس بحال نفسها والصورة بحال متعلقها الذي هو النفس الناطقة المدركة لها. والمشتق المبني للفاعل إنما يصدق على ما قام به المأخذ، والمشتق المبني للمفعول إنما يصدق على ما قام به المأخذ المبني للمفعول. ألا ترى أن الضارب لا يصدق على ما قام به الضرب المبني للمفعول. والمضروب لا يصدق على ما قام به الضرب المبني للفاعل. هذا ما خطر بالبال، ولا يخفى ما فيه من الأشكال، لأن المتبادر من الإدراك المصدر المبني للفاعل وفيه ما فيه أيضا ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
ولا يخفى على الذكي الوكيع ما يرد على الزاهد من الأبحاث القوية أحدها أن الحاصل بالمصدر يكون مؤخرا عن المصدر فكيف يصح أن يقال إن المراد بحصول الصورة المعنى الحاصل بالمصدر وجعل ذلك المعنى علما حقيقة لأن العلم على ما قال مبدؤ الانكشاف ومقدم عليه فلو كان العلم عبارة عن الحاصل بالمصدر يكون مؤخرا
عن المصدر أي عن حصول الصورة الملازم للانكشاف فيلزم أن يكون العلم مؤخرا عن الانكشاف أيضا. وثانيها أن العلم من الموجودات الخارجية فلو كان وصفا عارضا للصورة الذهنية يلزم زيادة العارض على المعروض في الوجود فإن العارض فرض كيفا موجودا في الخارج والمعروض موجود ذهني وثالثها أنه لا يتصور أن يكون الموجود الخارجي عارضا للوجود الذهني فإن العارض يكون تابعا لمعروضه في طرفه فإن وجود العارض المحمول إنما هو وجود الموجود الموضوع فيكون تابعا لوجود الموضوع ووجود الموضوع هاهنا ذهني فكيف يكون بعارضه المحمول وجود خارجي. وقد أجاب عنها بعض أبناء الزمان بأجوبة ما لها خلاف ظاهر بيان الزاهد بل استحداث مذهب آخر غير مذهبه وتحقيق سوى تحقيقه لم ألتفت إليها مع أن تردد البال وتشتت الحال لم يرخص أيضا بنقلها.