واعلم: أن الحنفيين أجمعوا على أن المستثنى مسكوت عنه. وأهل العربية أجمعوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. فبين الإجماعين منافاة بحسب الظاهر فلا بد من دفعها ومن الجمع بينهما بأن قولهم الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس محمول على المجاز من قبيل إطلاق الأخص على الأعم لأن انتفاء حكم الصدر أعم من الحكم بنقيض الصدر فعبروا الانتفاء الأول بالانتفاء الثاني ما هو المشهور من أن الاستثناء عند الحنفية من الإثبات نفي ليس معناه أن النفي أي الحكم بنفي حكم الصدر عن المستثنى مدلول الاستثناء بل المستثنى مسكوت فبقي على عدمه الأصلي فتأمل. وقد يرا بالاستثناء كلمة إن شاء الله تعالى كما فيما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الإيمان يدخله الاستثناء فيقال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى أي تضم مع الإيمان كلمة إن شاء الله تعالى وإنما سميت هذه الكلمة بالاستثناء لأن
الاستثناء الإخراج وها هنا أيضا إخراج مضمونه عن وسعه بالتفويض إلى مشيئته تعالى أو إخراج عن القطع إلى الشك والأول أولى وذهب الشافعي رحمه الله وأصحابه إلى صحته. ومنعه أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه لأن الاستثناء المذكور إن كان للشك والتردد كان كفرا فلا يوجد تصديق وإن لم يكن للشك والتردد أو الشك في بقائه في الآخرة فالأولى تركه لدفع إيهام الكفر.
هذه: خلاصة ما ذهب إليه الحنفية وللقائلين بصحته وجوه في كتب الكلام وتتمة هذا المرام في الإنشاء إن شاء الله تعالى.
اسم الإشارة: اسم وضع لما يشار إليه إشارة حسية بالجوارح والأعضاء، لا يقال إن التعريف دوري أو بما هو أخفى منه أو بما هو مثله في المعرفة والجهالة لأنه عرف اسم الإشارة الاصطلاحية بالمشار إليه اللغوي المعلوم.
أسماء الأفعال: عند النحاة ما كان بمعنى الأمر أو الماضي سواء كان معنى الماضي معبرا بصيغة الماضي أيضا كما أن هيهات بمعنى بعد أو بصيغة المضارع الحالي كاف بمعنى أتضجر واوه بمعنى أتوجع فإن (اف) كان بمعنى تضجرت و (أوه) كان بمعنى توجعت ولما قصد المتكلم إنشاء التضجر والتوجع عبر عن معنى الماضي بصيغة المضارع الحالي وأراد الإنشاء لا الإخبار عن المضي.
اسم العدد: عند النحاة كل اسم وضع لكمية أحاد المعدودات منفردة أو مجتمعة أي اسم يكون تمام ما وضع له تلك الكمية فقط لاهي مع أمر آخر فلا يرد نحو رجل ورجلان وذراع وذراعان ومن ومنان حيث لا يفهم منها الوحدة والأثنينية فقط. والكمية المعنى الذي يجاب به إذا سئل بكم الاستفهامية عن واحد واحد أو أكثر من المعدودات. والأسماء الموضوعة بإزاء تلك الكميات بأن يكون كل واحد منها موضوعا لكمية واحدة معينة من الكميات أسماء العدد فلفظ الواحد موضوع لكمية أحاد المعدودات إذا أخذت منفردة. فإذا سئل عن معدودين معدودين يجاب بالاثنين وقس على هذا لفظ الثلاثة والأربعة إلى ما لا نهاية له. وقد ظهر من هذا البيان أن لفظ الواحد والاثنين من أسماء العدد عند النحاة داخلان في تعريفها وإن اختلف أصحاب الحساب في إنهما من العدد أم لا كما سيجيء في العدد إن شاء الله تعالى ولا تمييز للواحد والاثنين لأن ما يصلح لتمييزهما أعني المفرد والمثنى يغني عنهما لدلالته على الكمية والجنس وتمييز الثلاثة إلى العشرة مجموع ومجرور ومن العشرة إلى تسعة وتسعين مفرد ومنصوب ومنه إلى ما لا نهاية له مفرد ومجرور. والتمييز إن كان مذكرا فاسم العدد من الثلاثة إلى العشرة مؤنث وإن كان مؤنثا فمذكر وهذا معنى قولهم ثأنيث العدد عكس تأنيث جميع سائر الأسماء والعبرة في التذكير والتأنيث لمفرد التمييز المجموع. ثم التذكير والتأنيث في المرتبتين فوق كل عقد من