وأيضا اعترض الزاهد في حواشيه على الرسالة القطبية المعمولة حيث قال لا يخفى عليك أن القول بعرضية الصورة الجوهرية مناف لحصر العرض في المقولات التسع لأن المقولات أجناس عالية متبائنة بالذات اللهم إلا أن يكون مرادهم حصر الأعراض الموجودة في الخارج انتهى. وقال في الهامش قوله اللهم إلا أن يكون إلى آخره إشارة إلى أن هذا الجواب غير تام وذلك لأن التحقيق عندهم أن الإضافة وغيرها من المقولات التسع ليست موجودة في الخارج والصواب في الجواب أن يقال مرادهم حصر الأعراض الموجودة في نفس الأمر. والموجود فيها هاهنا أمران الحقيقة العلمية والحقيقة الحاصلة في الذهن من حيث هي وكل منهما مندرج في مقولة. الأولى من مقولة الكيف، والثانية في مقولة أخرى من مقولة الجوهر وغيرها، وأما الحقيقة الحاصلة في الذهن من حيث إنها مكيفة بالعوارض الذهنية بأن يكون التقييد داخلا والقيد خارجا أو بأن يكون كل منهما داخلا أي المركب من العارض والمعروض فلا شك أنها من الاعتبارات الذهنية وليس لها وجود في نفس الأمر انتهى. ضرورة أن التقييد أمر اعتباري فكذا ما هو مركب منه فافهم. وثانيهما أنه إذا حصلت حقيقة جوهرية في الذهن كانت تلك الحقيقة علما وعرضا فيلزم أن يكون شيء واحد علما ومعلوما وجوهرا وعرضا. وأجاب شارح التجريد بالفرق بين القيام والحصول إلى آخر ما ذكرنا آنفا واعترض عليه الزاهد حيث قال وحاصله كما يظهر بالتأمل الصادق أن القائم بالذهن شبح المعلوم ومثاله والحاصل فيه عين المعلوم ونفسه فهو جمع بين المذهبين انتهى.
ثم اعلم أن للزاهد في هذا المقام في تصنيفاته تحقيقا تفرد به في زعمه وتفاخر به في ظنه وتكلم عليه أبناء الزمان وجرحه بعض فضلاء الدوران وأنا شمرت بقدر الوسع في تحريره وتفصيل مجملاته وإظهار مقاصده وإبراز مضمراته بعد إتيان كلامه ليظهر على الناظرين علو مرامه.
فأقول إنه قال في حواشيه على حواشي جلال العلماء على تهذيب المنطق. اعلم أن للعلم معنيين. الأول المعنى المصدري، والثاني المعنى الذي به الانكشاف. والأول حصول الصورة والثاني هي الصورة الحاصلة ولا شك أن الغرض العلمي لم يتعلق بالأول فإنه ليس كاسبا ولا مكتسبا فالمراد بحصول الصورة هاهنا الصورة الحاصلة على سبيل المسامحة هذا ما ذهب إليه النظر الجلي. ثم النظر الدقيق يحكم بأن المراد بحصول الصورة المعنى الحاصل بالمصدر وحقيقته ما يعبر عنه بالفارسية (بدانش) وهي حالة إدراكية يتحقق عند حصول الشيء في الذهن تلك الحالة الإدراكية تصدق على الأشياء الحاصلة في الذهن صدقا عرضيا وذلك لأنه إذا حصل في الذهن شيء يحصل له وصف يحمل ذلك الوصف عليه فيقال له صورة علمية وهذا المحمول ليس نفس الموضوع وإلا لكان محمولا عليه حال كونه في الخارج ضرورة أن الذات والذاتي لا يختلفان باختلاف الوجود فهذا الحمل من قبيل حمل الكاتب على الإنسان فالعرضي من مقولة الكيف سواء كان معروضه من هذه المقولة أو من مقولة أخرى انتهى.
فأقول مستعينا بالله الملك العلام، وهو الهادي إلى الحق في كل مقصد ومرام، أن في تحقيق العلم نظرين نظر جلي فويق، ونظر دقيق خفي عميق. وبالقبول حري وحقيق، وعن الجروح المذكورة سليم وعتيق. أما الأول فهو أن العلم هو الصورة الحاصلة والتعريف المشهور أعني حصول صورة الشيء المراد به الصورة الحاصلة على المسامحة لا المعنى المصدري إذ لا يتعلق به الغرض العلمي لأنه لا يكون كاسبا ولا مكتسبا كما مر وحينئذ يرد الإشكالات المذكورة فيحتاج في دفعها إلى أجوبة لا تخلو عن إيراد كما لا يخفى وأما الثاني فهو أن العلم هو الوصف العارض للصورة المحمول عليها حملا عرضيا لا ذاتيا وحينئذ لا إشكال ولا إيراد.