والحاصل أن للموجود في الذهن وجودا ظليا ولذلك الموجود في الخارج وجود أصلي ولكل أحكام على حدة كما أشرنا إليه آنفا والمراد بكون الصورة حاصلة من الشيء أنها ناشئة منه مطابقة له أو لا بخلاف صورة الشيء فإن المراد منها الصورة المطابقة للشيء لأن المتبادر من إضافة الصورة إلى الشيء مطابقتها له فتعريفه بحصول صورة الشيء في العقل لا يشمل الجهليات المركبة بخلاف التعريف المذكور كما عرفت.
ثم ننقل ما حررنا في تعليقاتنا على حواشي عبد الله اليزدي على تهذيب المنطق تحقيقا للمرام وتفصيلا للمقام أن العقل المرادف للنفس الناطقة هو جوهر مجرد عن المادة في ذاته لا في فعله والعقل الذي هو مرادف الملك جوهر مجرد في ذاته وفي فعله. وقد يطلق على القوة المدركة والمراد به ها هنا أما الأول أو الثالث. فإن قيل، على أي حال يخرج علم الله الواجب المتعال لعدم إطلاق العقل عليه تعالى، قلنا،
المراد به هاهنا المدرك والمجرد وقيل المقصود تعريف العلم الذي يتعلق به الاكتساب أي ما يكون كاسبا أو مكتسبا وعلمه تعالى لكونه حضوريا منزه عن ذلك فلا بأس بخروجه لعدم دخوله في المعرف فإن قيل قواعدهم كلية عامة وهذا التخصيص ينافي تعميم قواعدهم قلنا تعميم القواعد إنما هو بحسب الحاجة فهذا التخصيص لا ينافي التعميم المقصود وإن كان منافيا لمطلق التعميم فلا ضير وقولهم عند العقل يعم المذهبين دون في العقل.
وتوضيحه أن المحققين اتفقوا على أن المدرك للكليات والجزئيات المادية وغيرها هو النفس الناطقة، وعلى أن نسبة الإدراك إلى قواها كنسبة القطع إلى السكين لا أن مدرك الكليات هو النفس الناطقة ومدرك الجزئيات هو الآلات كما ذهب إليه المتأخرون. ثم بعد هذا الاتفاق اتفقوا على أن صور الكليات والجزئيات الغير المادية كمحبة عمرو وعداوة زيد ترتسم في النفس الناطقة واختلفوا في أن صور الجزئيات المادية ترتسم فيها أو في آلاتها. فقال بعضهم إنها ترتسم في آلاتها دون نفسها لأن الصور الشخصية الجسمانية منقسمة فلو ارتسمت في النفس الناطقة لانقسمت بانقسامها لأن انقسام الحال يستلزم انقسام المحل وهو باطل لأن النفس الناطقة بسيطة كما تقرر في موضعه، ويرد عليهم أن تلك الصور المرتسمة في الآلات علوم بناء على التعريف المذكور وأن المدرك هو العقل فيلزم أن لا يكون ما قام به العلم عالما وأن يكون ما لم يقم به العلم عالما وكلاهما خلف، وأيضا المانع من الارتسام في النفس الناطقة هو الانقسام إلى الأجزاء المتبائنة في الوضع لا مطلق الانقسام وذلك من توابع الوجود الخارجي وخواصه فلا يلزم الفساد من ارتسامها ولو كانت صور الجزئيات الجسمانية على طبق تلك الجزئيات في الانقسام والصغر والكبر لا متنع ارتسامها في الآلات أيضا كنصف السماء والجبال والأودية وأمثالها. وقال بعضهم أن صور الجزئيات المادية كصورة زيد ترتسم في النفس الناطقة وهي مدركة للأشياء كلها إلا أن إدراكها للجزئيات المادية أي الجسمانية بواسطة الآلات لا بذاتها وذلك لا ينافي ارتسام الصور فيها، ودليلهم الوجدان العام بأنا إذا رجعنا إلى الوجدان علمنا أن لأنفسنا عند إدراكها للجزئيات المادية حالة إدراكية انكشافية لم تكن حاصلة قبل ذلك الإدراك. فإن قيل إن معنى عند هو المكان القريب من الشيء فكيف يتناول ما ارتسم في النفس فكما أن في العقل لا يشمل المذهبين كذلك عند العقل لا يشمل صور الكليات والجزئيات الغير المادية لحصولها في العقل دون مكان قريب منه. وأجيب عنه بأن كلمة عند بحسب العرف لاختصاص شيء بمدخولها كما يقال هذه المسألة كذا عند فلان أي لها اختصاص به. ولا شك أن للصورة الحاصلة اختصاص بالعقل من جهة الإدراك لأنه المدرك للصورة فيتناول ما ارتسم في النفس والآلات فثبت أن عند العقل يشمل