العدم: يقابل الوجود وله اعتباران - الوجود المطلق ومطلق الوجود فإن اعتبر مقابلته بالوجود المطلق يكون عبارة عن سلب الوجود المطلق وهو العدم المطلق. وإن قوبل بمطلق الوجود يكون بيانا عن سلب مطلق الوجود وهو مطلق العدم، والوجود المطلق يتحقق بتحقق فرد ما وينتفي بانتفاء جميع أفراده أي الذهنية والخارجية، ومطلق الوجود يتحقق بتحقق فرد ما وينتفي بانتفائه أيضا. وعليه قياس الامتناع فهو إما عبارة عن ضرورة مطلق العدم أي العدم المطلق ضرورة مطلقة أو ضرورة ناشئة عن الغير أو عبارة عن ضرورة مطلق العدم ضرورة مطلقة أو ناشئة عن الغير وعليك الرجوع إلى المطلق حتى يتضح لك هذا المقال واشكر لله الكبير المتعال.
عدم ارتفاع النقيضين مخيل: أي عند العنادية من السوفسطائية. قال صاحب الخيالات اللطيفة في حواشيه على شرح العقائد النسفية قوله إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبت، يرد عليه أن عدم ارتفاع النقيضين من جملة المخيلات عندهم فلا يلزم من عدم تحقق النفي الثبوت انتهى. أقول حاصله أنكم قلتم إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبت شيء من الأشياء لأنه إن لم يثبت يلزم ارتفاع النقيضين وهو محال معدوم فيجوز أن يقول العنادية أن عدمه من جملة المخيلات عندنا أي ليس عدمه في نفس الأمر بل من الموهومات والمخيلات فيجوز ارتفاع النقيضين فلا يلزم من عدم تحقق نفي الأشياء ثبوت شيء من الأشياء فافهم واحفظ فإنه نافع هناك.
عدم الدليل على وجود الشيء لا يوجب نفيه: أي نفي وجوده، وقال بعض القاصرين إنه يوجبه لأن دليل عدم وجود الجبال الشاهقة بحضرتنا معدوم فلو لم يجب نفي مدلوله أعني وجودها لجاز وجودها بحضرتنا وهذا الجواز باطل فإنا نعلم عدم وجودها قطعا فثبت أن عدم دليل وجود الشيء يوجب نفيه. والجواب أن الدليل ملزوم والمدلول لازمه وانتفاء اللازم لا يستلزم انتفاء الملزوم لجواز كون اللازم أعم من ملزومه وعدم وجود تلك الجبال معلوم لنا بالبداهة بالاتفاق لا بعدم دليل وجودها وإلا لكان العلم بعدمها استدلاليا بأن يقال إن دليل وجودها معدوم وعدم الدليل يوجب عدم المدلول فعدمها ثابت وأيضا ما المراد بعدم الدليل على وجود الشيء إن أريد به أنه لا دليل في نفس الأمر منعناه لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه في نفس الأمر. وإن
أريد أنه لا دليل عندنا فمسلم لكن لا يفيد وجوب نفيه لجواز أن يكون دليله موجودا في نفس الأمر وإن لم يكن معلوما لنا.
عدم القدرة مطلقا ليس بعجز: فإن عدم القدرة على الممتنع بالذات أو بالغير ليس بعجز بل عدم القدرة على الممكن الغير الممتنع بالغير عجز وتفصيله في العجز.
العدم لا مدخل له في العلية: يعني أن العدم لا يكون علة مؤثرة وكذا المعدوم المركب من الوجود والعدم والمركب من الموجود والمعدوم لأن العلة المؤثرة لا بد وأن تكون مؤثرة والتأثير صفة ثبوتية فثبوته فرع ثبوت المثبت له فلا يتصف به العدم الصرف ولا ما تركب منه ولا المتصف به.
العدد المعين المنقوص: من عدد بعد نقصان ثلثه منه إذا كان مفنيا يكون نصفه ثلثا يعني أن كل عدد إذا نقص منه ثلثه ثم نقص من الباقي عدد معين لم يبق ذلك العدد فنصف العدد المعين حينئذ يكون ثلثا للعدد الأول.
ألا ترى أن خمسة وسبعين عددا إذا نقص منه ثلثه وهو خمسة وعشرون ثم نقص منه عدد معين أعني خمسين لم يبق من ذلك العدد أي من خمسة وسبعين شيء. ولا شك أن نصف خمسين ثلث خمسة وسبعين. ولا يخفى أن هذا لا يتصور إلا إذا كان العدد المعين ثلثين للعدد الأول. فافهم واحفظ فإنها ضابطة مضبوطة يفتقر إليها في استخراج المجهولات العددية كما لا يخفى على الحاسب.