ثم اعلم أن العدد من الأمور الاعتبارية الانتزاعية وهو الحق لأن العدد من الأمور التي يتكرر نوعها وكل متكرر النوع من الأمور الاعتبارية لما سيجيء في متكرر النوع إن شاء الله تعالى ولأن العدد متألف من الوحدات وهي أمور اعتبارية.
وقال الفاضل الزاهد في حاشيته على الرسالة المعمولة في التصور والتصديق أنه مركب من الآحاد لست أقول من الوحدات كما توهم من ظاهر عباراتهم كيف والعدد محمول على المعدود بالمواطأة والواحدات محمولة عليه بالاشتقاق والواحد من حيث هو واحد ليس بموجود في الخارج فكذا العدد المركب منه انتهى. ولا يخفى أن الزاهد
رحمه الله رجع من الوحدة إلى الواحد لكن لم ينفعه الرجوع لأنه رجع من اعتباري إلى اعتباري آخر بل من الاعتباري الأول مع قطع النظر عن اعتبار أمر آخر إلى نفسه مع اعتبار أمر آخر فإنه قال في حاشيته على شرح المواقف العدد آحاد بوحدات هي نفسها والآحاد محمولة على المعدود مواطأة فالوحدات محمولة على المعدود مواطأة. فإن قلت، كيف رجع الزاهد من اعتباري إلى اعتباري آخر بل من الاعتباري الأول إلى آخر ما ذكر. قلت اعلم أولا أن الوحدة من الأمور التي يتكرر نوعها فتعتبر تارة من حيث هي هب. وأخرى من حيث إنها متصفة بالوحدة فتصير واحدا، فنقول إن العدد عند الجمهور عبارة عن الوحدات الصرفة أي الوحدات لم يعتبر اتصافها بالوحدات حتى تصير أحادا فالعدد عندهم عبارة عن أمر اعتباري أعني الوحدات مع قطع النظر عن اعتبار أمر آخر معها وهو الوحدات. ولما رجع الزاهد رحمه الله عما ذكروا إلى أنه مركب من الآحاد أي الوحدات التي اعتبر اتصافها بالوحدات فقد رجع إلى أنه مركب من أمر اعتباري أعني الوحدات مع اعتبار أمر اعتباري آخر معها أعني الوحدات.
وصرح جلال العلماء في الحواشي القديمة بأن الأعداد من الأمور الاعتبارية عند المحققين من الحكماء وجعلها من أقسام الكم باعتبار فرض وجودها حيث قال إن المحققين كالمصنف أي الطوسي وغيره على أن العدد أمر اعتباري مع تقسيمهم الكم إلى المتصل والمنفصل مسامحة ثقة بما قرره في محله انتهى وها هنا كلام لا يسعه المقام
العدد المستوي: هو العدد المكتوب من المركز إلى القوس في الربع المجيب.
العدد الغير المستوى: هو العدد المكتوب من القوس إلى المركز في الرابع المجيب.
العدل: ضد الظلم وإحقاق الحق وإخراج الحق عن الباطل أي ممتازا عنه والأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط. وعند الفقهاء من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه واجتنب الأفعال الخسيسة كالأكل والبول في الطريق. وعند النحاة العدل كون الاسم مخرجا عن صيغته التي يقتضي الأصل والقاعدة أن يكون ذلك الاسم على تلك الصيغة أي الصورة فإن كان ذلك الأصل المقتضي غير منع الصرف أيضا فالعدل تحقيقي كما في ثلاث ومثلث وإن كان منع الصرف لا غير فتقديري كما في عمر وزفر.
فالعدل التحقيقي: ما إذا نظر إلى الاسم وجد فيه قياس ودليل غير منع الصرف على أن أصله الشيء الآخر.
والعدل التقديري: ما إذا نظر إلى الاسم لم يوجد فيه ذلك القياس والدليل
المذكور غير أنه وجد غير منصرف ولم يكن فيه إلا العلمية فقدر فيه العدل حفظا لقاعدتهم التي هي أن غير المنصرف ما فيه علتان فإن قلت كيف يقتضي منع الصرف ذلك قلت لما تقرر عندهم بالاستقراء أن الاسم لا يكون غير منصرف إلا إذا كان فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما فإذا وجدوا اسما غير منصرف لا يكون فيه ظاهرا إلا علة واحدة لا تصلح أن تقوم مقامهما ولا يكون ذلك الاسم صالحا لأن يعتبر فيه علة أخرى سوى العدل يعتبرونه ويقولون إن منع صرفه يقتضي اعتباره صيانة لما تقرر عندهم. ومن رام تحقيق هذا المقام فلينظر إلى كتابنا جامع الغموض منبع الفيوض شرح الكافية.