(باب العين مع الدال المهملة)
العد: مصدر بمعنى الإحصاء يعني (شمردن) وجاء في اللغة بمعنى الإفناء يعني فناكردن. وفي اصطلاح أهل الحساب كون عدد أقل بحيث إذا نقص من الأكثر مرة بعد أخرى لم يبق منه شيء وفيه تداخل العددين المختلفين أن يعد أقلهما الأكثر أي يفنيه.
العدد: اسم ليس بمصدر ولهذا لم يدغم لئلا يلتبس بالعد المصدر وهو في اللغة شمار وجاء بمعنى المعدود وفي تعريفه عند أهل الحساب اختلاف قال مولانا نظام الدين النيسابوري في الرسالة الشمسية العدد كمية تطلق على الواحد وما يتألف منه فيدخل الواحد في العدد وقيل إن العدد قسم الكم والكم ما ينقسم بالذات والواحد لا ينقسم بالذات أقول من عرف العدد بهذا التعريف وأدخل الواحد في العدد يقول إن العدد أعم من الكم المنفصل لأن الواحد منه ليس بكم فضلا عن أن يكون كما منفصلا كما يفهم من الحواشي الحكيمية على الخيالية في مبحث الصفات وقيل المراد بالكمية في التعريف المذكور ما يقع في جواب كم الاستفهامية لا المعنى المصطلح فلا إشكال لأن الواحد يقع في جواب كم فإنه إذا سألك شخص بأنه كم رجل عندك فقلت واحد فيقع الواحد في جواب كم الاستفهامية.
وعند المحققين الواحد خارج عن العدد لأنه ليس بكم إذ الوحدة تقتضي اللاقسمة ولذا قالوا إن الوحدة من قبيل الكيف على أنه يمكن منع كونها عرضا بسند أنها من الأمور الاعتبارية عند المحققين فتعريف العدد عند المحققين نصف مجموع حاشيتيه والحاشيتان إما عددان كحاشيتي الخمسة والثلاثة والأربعة أو عدد ووحدة كحاشيتي الاثنين يكون بعد أحدهما في الترتيب عن الواسطة جانب القلة والكثرة مثل بعد الآخر عنها مثل الخمسة فإنها نصف ستة وأربعة ونصف سبعة وثلاثة ونصف ثمانية واثنين ونصف واحد وتسعة فيكون ضعفها مساويا لحاشيتها ونصفها لربعي حاشيتيها فيخرج
الواحد عن تعريف العدد لأنه ليس له الحاشية التحتانية وقد يتكلف لصدق التعريف على الواحد بتعميم الحاشية الفوقانية والتحتانية من الصحيح والكسر بمعنى أنهما أعم من أن يكونا صحيحين أو كسرين أو يكون أحدهما كسرا فقط والآخر مع صحيح وأما كون إحداهما كسرا فقط والآخر صحيحا فقط فلا يجوز لأن الحاشية التحتانية لكل عدد ينقص عنه بمقدار زيادة الحاشية الفوقانية عليه فالواحد نصف مجموع حاشيته لأن حاشيته التحتانية هي النصف مثلا وحاشيته الفوقانية واحد ونصف لكن الحق أن الواحد ليس بعدد لأن العدد ينقسم بالذات والواحد لا ينقسم بالذات لكن قد يطلق ويراد به كل ما يقع في مراتب العدد وإن تألفت منه الأعداد كما أن الجوهر الفرد أعني الجزء الذي لا يتجزئ ليس بجسم لأنه لا يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة لا بالقوة ولا بالفعل وإن تألفت منه الأجسام عند المتكلمين المثبتين لذلك الجزء.
وقيل العدد كمية مجتمعة من الآحاد فلا يمكن إدراج الواحد بتكلف.
وزعم من لا تحقيق له أن الاثنين أيضا ليس بعدد متمسكا بأنه الزوج فلا يكون عددا كالفرد الأول وهو الواحد وبأن العدد كثرة متألفة من الوحدات وأقل الجمع ثلاثة فلا يتناول الاثنين وبأنه لو كان عددا لكان إما أولا أو مركبا لانحصار العدد فيهما وليس الأول وإلا لم يكن له النص ولا الثاني وإلا لوجب أن يعده غير الواحد والعدد الأول ما لا يعده أي لا يفنيه غير الواحد والكل مردود. أما الأول فلأن قياس الزوج الأول بالفرد الأول في هذا الحكم قياس مع الفارق. وأما الثاني فلأنا لا نسلم أن العدد ما ذكرته بل هو نصف مجموع حاشيتيه ولئن سلم فلا نسلم أن أقل الجمع ثلاثة بل اثنان. وأما الثالث فلأن الأول ما لا يعده غير الواحد وذلك لا يقتضي أن لا يكون له نصف أصلا بل أن لا يكون له نصف أكثر من الواحد. ولا يخفى عليك أن التعريف الأول والثالث لا يشمل الكسور مع أنها عدد عند الحساب فالتعريف الجامع عندهم كمية يحصل من الواحد بالتكرير أو بالتجزئة أو بهما. وأنت تعلم أن الواحد من حيث إنه واحد لا يقبل التجزئة إلا أن لا يلاحظ تلك الحيثية، والعدد على ثلاثة أقسام زائد - وناقص - ومساو - واطلب كلا في الموضع كل.