من حيث المعنى لتناولها جمعا من المسميات وإن كان صيغها صيغ الخصوص ومن شرط الاستغراق فيه عرفه بأنه لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له وإنما قيد بالوضع الواحد ليخرج المشترك فإنه موضوع بأوضاع متعددة وبالكثير ليخرج الخاص كزيد وعمرو وبغير محصور ليخرج أسماء العدد فإن العشرة مثلا موضوعة وضعا واحدا لكثير محصور وبالمستغرق لجميع ما يصلح له ليخرج الجمع المنكر كرجال ويظهر فائدة الاختلاف في العام الذي خص منه البعد فعند من شرط الاستغراق لا يجوز التمسك بعمومه لأنه لم يبق عاما وعند من لم يشترط يجوز لبقاء العموم باعتبار بقاء الجمعية فافهم.
العاشر: يحتمل التصيير والحال. وفي الشرع من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار الذين يمرون عليه عند استجماع شرائط الوجوب.
العادلة والعائلة والعازلة: اعلم أن مسائل الفرائض على ثلاثة أقسام مذكورة لأن الفروض والسهام إذا كانت سواء تسمى المسألة عادلة كزوج وأم وأختين لأم. وإذا كانت الفروض زائدة على السهام يسمى عائلة كزوج وأم وأخت لأب وأم، وإذا كانت السهام زائدة على الفروض تسمى عازلة كأم وأخت لأب وأم.
العاذرية: هم الذين عذروا الناس بالجهالات في الفروع.
العالم: بكسر اللام اسم الفاعل من العلم بمعنى دانستن وبفتحها مشتق من العلم بمعنى العلامة فمعناه ما يعلم به كالخاتم بمعنى ما يختم به ثم غلب على ما سوى الله تعالى لأنه مما يعلم به الصانع، وفسره المحقق التفتازاني رحمه الله في شرح العقائد بقوله أي ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع. وقال صاحب الخيالات اللطيفة أن قوله مما يعلم به الصانع إشارة إلى وجه تسمية ما سوى الله تعالى بالعالم وليس من التعريف كما هو المشهور أنه من تتمته لأن سوى بمعنى الغير والمراد به الغير المصطلح أي جائز الانفكاك فخرج عنه صفاته تعالى لأنها ليست غير الذات كما أنها ليست عين الذات فلو جعل قوله مما يعلم به الصانع من تتمة التعريف لزم استدراكه والمشهور أنه من تتمته بناء على حمل الغير على المعنى اللغوي أعني المغائر في المفهوم وإخراج صفاته تعالى إذ لا يعلم بها الصانع.
والتحقيق أن المشهور أولى لأن حمل الغير على المصطلح بعيد عن الفهم وعلى تقدير التسليم يلزم استدراك قوله من الموجودات إذا لغير المصطلح لا يطلق إلا على الموجود. ثم اعلم أنه يتوهم من التعريف المذكور أمران أحدهما جواز إطلاق العالم على زيد وعمرو وغير ذلك من الجزئيات وليس كذلك فإنه لا يطلق على الجزئيات بل على كل واحد من الأجناس وثانيهما اختصاص إطلاقه على مجموع ما سوى الله تعالى
حيث بين الموصول بصيغة الجمع وقال من الموجودات وليس كذلك لما مر من جواز إطلاقه على كل واحد من الأجناس ولأنه لو كان اسما للكل لا لكل واحد من الأجناس لما صح جمعه في قوله تعالى {رب العالمين} . ألا ترى أن الشارح المحقق رحمه الله تعالى قال في شرح الكشاف إنه اسم لكل جنس وليس اسما للمجموع بحيث لا يكون له أفراد بل أجزاء فيمتنع جمعه انتهى. ولدفع الوهمين المذكورين قال المحقق ويقال - عالم الأجسام - وعالم الإعراض - وعالم النبات - وعالم الحيوان وإنما يندفعان بهذا القول لأنه يشير إلى أمرين أحدهما أن العالم يطلق على كل واحد من الأجناس لا على كل جزئي منها وثانيهما أنه اسم موضوع للقدر المشترك بين جميع الأجناس وهو ما سوى الله تعالى لا للكل أي للمجموع من حيث هو مجموع فبالأمر الأول يندفع الوهم الأول وبالثاني الثاني ولا يجوز دفع الوهم الثاني بأن يقال إنه مشترك بين المجموع أي الكل وبين كل واحد لأن القول بالاشتراك خلاف الأصل لا يصار إليه بلا ضرورة مع أنه موقوف على العلم بتعدد الوضع وإثبات الوضع بلا دليل باطل. فإن قلت، متن العقائد صريح في أنه اسم للكل حيث قال العالم بجميع أجزائه محدث فإن الأجزاء إنما تكون للكل كما لا يخفى. قلنا هذا القول قضية كلية معناه كل جنس يصدق عليه مفهوم اسم العالم بجميع أجزائه حادث لأن مهملات العلوم كليات أو لأن اللام على العالم للاستغراق وهو سور الموجبة الكليه كما بين في موضعه. والغرض من ذلك القول الرد على الفلاسفة القائلين بقدم السماوات بأجزائها أي موادها وصورها الجسمية والنوعية وأشكالها أي الصور الشخصية وبقدم العناصر بموادها وصورها لكن بالنوع بمعنى أنها لم تخل قط عن صورة ما. وهذا الغرض إنما يحصل إذا كان ذلك القول قضية كلية إذ محصلها حينئذ أن كل جنس من الأجناس حادث مع حدوث الأجزاء التي تركب منها.