العارية: في الكفاية في الصحاح العارية بتشديد الياء التحتانية بنقطتين كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب. وفي المغرب العارية فعليه منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة كالغارة من الإغارة وأخذها من العار بمعنى العيب أو العرى خطأ وفي المبسوط وقيل هي من التعاور وهو التناوب فكان المعير يجعل للغير نوبته في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء ولهذا كانت الإعارة في المكيل والموزون قرضا لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين ولا تعود النوبة إليه في ملك العين ليكون حقيقة وإنما تعود النوبة إليه في ملكها انتهى. فهي معتل العين وجوز بعضهم كونها معتل اللام من العرى بالضم والسكون مصدر عرى يعرى فهو عار وعريان من باب علم والياء للنسبة سمي العقد به لتعريه عن العوض. والعارية في الشرع تمليك المنفعة بلا عوض.
واعلم أن الوديعة والعارية ورأس المال في المضاربة مشتركة في كون كل منها
أمانة والفرق بينهما أن الوديعة أمانة تركت للحفظ، والعارية أمانة دفعت للحفظ والانتفاع ورأس المال في المضاربة دفعت للحفظ والاسترباح.
العامل: في اللغة كأركن. وعند النحاة ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب وهو على نوعين - لفظي - ومعنوي.
العامل اللفظي: ما يكون ملفوظا عاملا اسما أو فعلا أو حرفا.
العامل المعنوي: هو العامل الذي لا يكون للسان حظ فيه وإنما هو معنى يعرف بالقلب، ثم العامل اللفظي على نوعين - سماعي - وقياسي.
العامل السماعي: ما سمع من العرب ولا يقاس عليه فيقال هذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا وليس لك أن تتجاوز. فتقول إن على تجر ولن تنصب وليس لك أن تقول إن كل ما كان على وزن على يجر وعلى زنة لن ينصب.
العامل القياسي: ما سمع من العرب ويقاس عليه فيصح أن يقال فيه كل ما كان كذا فإنه يعمل كذا فإنك تقول إن ضرب مثلا يرفع الفاعل وينصب المفعول ويصح أن تقول كل ما كان كذا فهو يرفع الفاعل وينصب المفعول.
العائد: من العود وهو الرجوع والعائد عند النحاة أربعة الضمير مثل زيد أبوه قائم. ولام التعريف مثل نعم الرجل زيد. ووضع المظهر موضع المضمر نحو الحاقة ما الحاقة. وكون الخبر تفسيرا للمبتدأ مثل {قل هو الله أحد} .
العارض: للشيء الخارج عنه المحمول عليه كالضحك للإنسان وهو أعم من العرض إذ يقال للجوهر عارض لا عرض كالصورة الجسمية فإنه يقال لها أنها تعرض على الهيولى.
العام: مأخوذ من العموم وهو الشمول يقال مطر عام إذا عم الأمكنة. ويقابله الخاص بخلاف المطلق فإنه لا يتناول الجميع بل يتناول الواحد غير معين. ويقابله المقيد. وعند الأصوليين في العام اختلاف بحسب اشتراط الاستغراق وعدمه فمن لم يشترط الاستغراق فيه عرفه بأنه كل لفظ ينتظم جمعا من المسميات شمولا لفظا أو معنى. والمراد باللفظ الموضوع بقرينة المقسم وبالانتظام الشمول وهو احتراز عن المشترك فإنه لا يشمل المعنيين فضلا عن المعاني بل يحتمل كل واحد منهما على السواء وقوله جمعا احتراز عن المثنى فإنه ليس بعام بل هو مثل سائر أسماء الأعداد في الخصوص واحتراز عن اشتراط الاستغراق أيضا فإنه ليس بشرط عند أكثر الأصوليين وبقوله من المسميات عن المعاني عند المتأخرين من مشايخنا والمراد من الانتظام لفظا أن تدل صيغته على الشمول كصيغ الجموع مثل زيدون ورجال ومن الانتظام بمعنى أن يكون الشمول باعتبار المعنى دون الصيغة كمن وما والقوم والرهط ونحوها فإنها عامة