(باب الطاء مع الهاء)
الطهر والطهارة: في اللغة النظافة وهو على نوعين ظاهري وباطني والطهارة الظاهرية في الشرع عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة وهي نوعان الطهارة الكبرى وهي الغسل أو نائبه وهو التيمم للغسل والطهارة الصغرى وهي الوضوء أو نائبه وهو التيمم للوضوء والطهارة الباطنية تنزيه القلب وتصفيته عن نجاسة الكفر والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة الباطنة.
والطهر عند الفقهاء: في باب الحيض هو الفاصل بين الدمين وأقله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خمسة عشر يوما كما روي عن إبراهيم النخعي ولا يعرف ذلك إلا سماعا. والتفصيل في كتب الفقه. ولا حد لأكثر الطهر لأنه قد يمتد إلى سنة وسنتين فصاعدا وقد لا ترى الحيض أصلا فلا يمكن تقديره فحينئذ تصلي وتصوم وما يرى فهو الطهر وإن استغرق لكن إذا استمر الدم فإن كانت مبتدئة فحيضها عشرة وطهرها عشرون. وإن كانت معتادة فإن كانت ناسية أيامها فتردت بين الحيض والطهر
والخروج من الحيض فإنها تصلي بالغسل لكل صلاة بالشك كما قال صاحب نام حق.
(هرزنى راكه كم شود أيام ... غسل بايد بهر نمازمدام)
بضم الغين المعجمة لا بفتحها كما زعم الجهلاء. والقياس أن تغتسل لكل ساعة لكن سقط ذلك للحرج ولا يطأ زوجها بالتحري لأنه لا يجوز في باب الفروج. وقال بعض مشايخنا يطأها بالتحري لأنه حقه في حالة الطهر وزمانه غالب. وفي المبسوط إذا كانت لها أيام معلومة في كل شهر فانقطع عنها الدم أشهرا ثم عاد واستمر بها وقد نسيت أيامها فإنها تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار ثم تغتسل لكل صلاة من سبعة أيام ثم تتوضأ عشرين يوما لوقت كل صلاة ويأتيها زوجها وإن كانت عالمة حافظة أيام حيضها وطهرها فيحتاج إلى نصب العادة. واختلفوا فيه فقال أبو عصمة سعيد بن معاذ المروزي وأبو حازم عبد الحميد لا يقدر طهرها بشيء ولا تنقضي عدتها أبدا. وقالت العامة يقدر طهرها للضرورة والبلوى. ثم اختلفوا فقال محمد بن إبراهيم الميداني يقدر بستة أشهر إلا ساعة.
الطهر المتخلل: بين الدمين في المدة وحيض ونفاس.
(ف (66)) .