الطلاق البائن: هو الطلاق المحرم للوطئ ودواعيه فيحتاج إلى النكاح الجديد في العدة أو بعدها والزوج بعد الطلاق البائن يبقى مالكا للاثنين إن كانت حرة وإلا فللواحد لما مر.
الطلاق المغلظ: أي الشديد هو الثلاث إن كانت حرة واثنتان إن كانت أمة ولا ينكح المباينة بهذا الطلاق إلا إذا وطئها غيره ولو مراهقا بنكاح صحيح ويمضي عدته لا بملك يمين. في المضمرات ولو اشترى تلك الأمة بعدها طلقها تطليقتين لا يحل له الوطئ بملك اليمين حتى تنكح زوجا آخر ويدخل بها. في دستور القضاة رجل تزوج امرأة فطلقها ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث فأراد بعد الطلاق جواز العقد فالحيلة أن تسأل المرأة عن شروط الإسلام فإن كانت عالمة لا يجوز العقد بغير العقد الثاني. وإن كانت جاهلة عرض القاضي الشروط على المرأة فبطل الأول بكفرها ثم العقد الثاني يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر رحمهم الله تعالى انتهى. وفي شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم رحمه الله فإن علق الثلاث بشرط ثم أراد أن يقع الشرط بدون وقوع الثلاث فالحيلة أن يطلقها واحدة وتنقضي عدتها ثم أوجد الشرط فيبطل اليمين فبعد ذلك لو تزوجها فوجد الشرط لا يقع شيء لبطلان اليمين سابقا انتهى.
الطلاق الصريح: يلحق الصريح والبائن والبائن يلحق الصريح لا البائن ومن أراد فهم هذه المسائل الأربع فليفهم هذا النظم.
(والمطلق قد تطلق والمطلق قد تبان ... والمبانة قد تطلق والمبانة لا تبان)
ثم الطلاق على ثلاثة أوجه أحسن وحسن وبدعي.
الطلاق الأحسن: أن يطلق الرجل زوجته تطليقة واحدة في طهر لا وطئ فيه وتركها حتى تمضي عدتها وهذه التطليقة طلاق سني من حيث العدد والوقت أيضا لما مر. وأحسن لما روي عن إبراهيم النخعي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا
يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تمضي عدتها ولأنه أبعد من الندم لتمكنه من التدارك بالرجوع.
الطلاق الحسن: أن يطلقها ثلاثا في ثلاث أطهار لا وطئ فيها وهذا الطلاق حسن لإمكان التدارك بعد الأول والثاني أيضا إذا كانت حرة وهذا الطلاق سني أيضا من حيث الوقت لما مر.
الطلاق البدعي: أن يطلقها ثلاثا بكلمات متفرقات في طهر واحد أو بكلمة واحدة في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا وكذا إيقاع الثنتين بمرة أو مرتين في طهر واحد لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وطئت أو في حيض وهي موطوءة وهذا الطلاق سني من حيث العدد بدعي من حيث الوقت. والطلاق المذكور أعني تطليقها ثلاثا بكلمات متفرقات في طهر واحد أو بكلمة واحدة في طهر واحد لا وطئ فيه سني من حيث الوقت وبدعي من حيث العدد لما ذكرنا في الطلاق.
وفي شرح الوقاية اعلم أن الطلاق أبغض المباحات فلا بد وأن يكون بقدر الضرورة فأحسنه الواحد في طهر لا وطئ فيه - أما الواحدة فلأنها أقل - وأما في الطهر فلأنه إن كان في الحيض يمكن أن يكون لنفرة الطبع لا لأجل المصلحة - وأما عدم الوطئ فلئلا يكون شبهة العلوق انتهى.
الطلاء: بالكسر وفتح الثاني الذهب وماء عنب قد طبخ أو ترك في الشمس فذهب أقل من ثلثيه وهو حرام وإنما قيد بقولهم أقل لأنه لو ذهب ثلثاه فما دام حلوا يحل شربه عند الكل وإذا غلي واشتد يحل شربه عندهما ما لم يسكر خلافا لمحمد رحمه الله تعالى.