الطلاق: اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم ومصدر طلقت المرأة وهو في اللغة رفع القيد مطلقا والتخلية من إطلاق البعير. وهو إرساله من عقاله وفي الشرع
رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح وإزالة ذلك النكاح ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ولو مكرها على الطلاق وأخرس بإشارته وعبد أو سكران من الخمر أو النبيذ أما إذا سكر من البنج أو من الأدوية لا يقع بالإجماع.
في خزانة الروايات وإن شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى الصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا ينفذ تصرفه. في الحمادية من الجواهر في طلاق السكران اختلفت الروايات واختلف المشايخ وقال أفتى بالوقوع سدا للشرب بقدر الوسع وهو الأظهر من المذهب. وإن كانت الرواية الأخرى هي الأقيس. في الخلاصة ولو شرب من الأشربة التي تتخذ من الحبوب والعسل فسكر وطلق لا يقع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى فإن سئل كيف إذا لم يطلق يقع الطلاق. فالجواب أن الزوج إذا قال أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت.
ثم اعلم أن السنية في الطلاق وبدعيته باعتبار الوقت والعدد فإن كان الطلاق في طهر لا وطئ فيه يكون سنيا وفيما سواه بدعيا من حيث الوقت. فالطهر الذي لا وطئ فيه وقت يجعل الطلاق سنيا والوقت الذي سواه يجعل الطلاق بدعيا. وإن كان الطلاق واحدا يكون سنيا وما سواه بدعيا من حيث العدد. فالعدد الواحد هو الذي يكون الطلاق بحسبه سنيا وبما سواه بدعيا. والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. والسنة في العدد تستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها فالطلاق الواحد سواء كان في الحيض أو الطهر لغير المدخول بها خاصة سني والطلاق ليس بموقوف على رضى المرأة. وها هنا مغالطة ستقف عليها في النكاح إن شاء الله تعالى وما فوقه في حقها وفي حق غيرها بدعي. فإن كان في طهر لا وطئ فيه يكون سنيا من حيث الوقت وإلا فيكون بدعيا من حيث الوقت أيضا. والطلاق أبغض المباحات وإنما يصار إليه لحاجة الخلاص ودفع الضرر عن نفسه وهذا يحصل من الواحد والزائد زائد لا حاجة إليه.
الطلاق الصريح: ما استعمل في الطلاق دون غيره أي كل لفظ موضوع للطلاق بين قوم لا يريدون به إلا الطلاق فهو صريح عربيا كان أو فارسيا أو غير ذلك والواقع به الطلاق الرجعي إذا كانت مدخولة وإلا فالبائن.
الطلاق بالكناية: هي في اللغة ما استتر معناه. وفي الشرع ما يحتمل الطلاق وغيره ولا تطلق المرأة إلا بنية الطلاق أو دلالة الحال كمذاكرة الطلاق وهذه الحالة أدل على الطلاق من النية. وألفاظ الكنايات في كتب الفقه والواقع بها الطلاق الواحد البائن إلا في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فإنها تطلق بهذه الثلاثة بطلقة واحدة رجعية.
الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي لا يحرم الوطئ في العدة فإن وطئ فيها وقال راجعتك في الحضر أو راجعت امرأتي في الحضر والغيبة أو فعل ما يوجب حرمة المصاهرة يكون النكاح باقيا على ما كان وبعد مضي العدة تبين فيحرم الوطئ ودواعيه ويحتاج إلى نكاح جديد.
واعلم أن الزوج بعد الطلاق الرجعي سواء كان واحدا أو اثنين وسواء رجع أو لا يبقى مالكا للاثنين أو الواحد. هذا إذا كانت حرة وإن كانت أمة فبعد الطلاق الرجعي الواحد يبقى الطلاق الواحد في ملكه لأن طلاق الحرة ثلاث سواء كان زوجها حرا أو عبدا وطلاق الأمة ثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد.