واعلم أنهم ذكروا تفسيرين لما هو المشهور وهو أن كلمة (إلى) غاية الإسقاط أحدهما أن صدر الكلام إذا كان متنا ولا للغاية كاليد فإنها اسم للمجموع إلى الإبط كان ذكر الغاية لإسقاط ما وراءها لا لمد الحكم إليها لأن الامتداد حاصل فيكون قوله إلى المرافق متعلقا بقوله اغسلوا وغاية له لكن لأجل إسقاط ما وراء المرفق عن حكم الغسل وكذا الكعبان. والثاني أنها غاية للإسقاط أي يكون متعلقا به أبدا كأنه قيل اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق فيخرج عن الإسقاط فتبقى داخلة تحت الغسل - فالجار والمجرور متعلق بمسقطين لا باغسلوا والتفسير الأول أولى لأن الظاهر أن الجار
والمجرور متعلق بالفعل المذكور لا المحذوف وهو مسقطين مع أنه من أفعال الخصوص كذا في التلويح.
ولا يخفى على الوكيع أن إبطال المذهب الثالث بأنه يوجب التعارض والتساوي والشك باطل كيف لا فإن استعمال المشترك مشروط بإقامة القرينة واستعماله بدونها باطل. وبعد القرينة لا تعارض ولا تساوي ولا شك والقرينة هي دخول الغاية تحت المغيا وعدم دخوله قبل دخول كلمة إلى. وقد ظهر من هذا البيان رفيع الشأن. إنه لا فرق بين المذهب الثالث والرابع إلا بتفصيل القرينة وعدمه فهما متحدان. ولي في هذا المقام كلام لم يساعدني الزمان في بيانه وما ذكرنا نافع في شرح الوقاية فافهم واحفظ وكن من الشاكرين.
الصوف: للشاة والوبر للبعير.
صوم النصارى: اعلم أن النصارى يصومون خمسين يوما ثم يعبدون للنيروز.
صوم اليهود: اعلم أن اليهود أيضا يصومون خمسين يوما بأنهم يصومون شهر رمضان كله ولا يفطرون يوم الفطر ويتبعون صيامهم من شوال إلى تمام خمسين يوما ثم يعبدون عبادتهم.
(باب الصاد مع الياء التحتانية)
الصيرورة: قالوا إن باب الأفعال يجيء للصيرورة أي لصيرورة الشيء منسوبا إلى ما اشتق منه الفعل كاغد البعير أي صار ذا غدة وهي التي في اللحم والواحدة غدة وغدة البعير طاعونه أي داء يصيب البعير فيهلك.
الصيغة: في الاصطلاح هي الهيئة الحاصلة للكلمة من ترتيب الحروف والحركات والسكنات.
صيغة منتهى الجموع: هي الصيغة التي تكون أولها مفتوحا وثالثها ألفا وبعد الألف حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. وإنما سميت هذه الصيغة منتهى الجموع لأن كل جمع إذا جاء على هذه الصيغة لا يجمع جمع التكسير مرة أخرى. وأما جمع السلامة فلا بأس لأنه لا يغير الصيغة فكأنه ليس بجمع كما يجمع أيا من جمع أيمن على أيامنين وصواحب جمع صاحبة على صواحبات.
الصيد: الحيوان المتوحش في أصل الخلقة وهو نوعان. بري وهو ما يكون توالده وتناسله في البر. وبحري وهو ما يكون توالده وتناسله في الماء لأن المولد هو الأصل والتعيش بعد ذلك فلا يعتبر به. وفي الاصطلاحات الشريفة الشريفية الصيد ما
توحش بجناحيه أو بقوائمه مأكولا كان أو غير مأكول ولا يؤخذ إلا بحيلة. وحل أنواع السمك كالمارماهي والجريث وغيره ولعل الإطلاق قول الشيخين فإن أنواعه حلال سواهما عند محمد كما في المضمرات وما قيل إن الجريث من الممسوخات باطل لأنه لا نسل لما مسخ إذ لا يبقى بعد ثلاثة أيام كذا في شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم رحمه الله في نوادر الفتاوى (اكر ماهي ازغاية كرمي وسردي آب بميرد حلال بود) . في الهداية وفي الموت بالحر والبرد روايتان. في الخانية فإن ألقي السمكة في جب ماء فماتت فيه لا بأس بأكلها لأنه فاتت بسبب حادث وهو ضيق المكان. في الظهيرية ولو وجد سمكة طافية وفي بطنها سمكة يحل ما في بطنها وإن كان لا يحل الطافي. وفي الهداية والأصل في السمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل كالمأخوذ وإن مات حتف أنفه من غير آفة لا يحل كالطافي. وفي الذخيرة إذا وجد السمكة ميتة على وجه الماء وبطنه من فوق لم يؤكل لأنه طاف وإن كان ظهره من فوق أكله لأنه ليس بطاف ولكن الأصل عندنا هو ما ذكر في الهداية. في فتاوى الأسرار الدود الذي يقال له بالهندية (جهينكه) حرام عند بعض العلماء لأنه لا يشبه السمك وإنما يباح عندنا من الصيد البحري أنواع السمك وهذا لا يكون من أنواع السمك. وقال بعضهم حلال لأنه يسمى بأسماء السمك. في الينابيع يكره أكل السمك الطافي هو الذي مات حتف أنفه من غير آفة وإن مات بمعالجة آدمي فهو حلال وقال أبو المكارم رحمه الله تعالى في شرح مختصر الوقاية وفي المحيط لا بأس بأكل سمكة صادها المجوسي لأنها تحل بدون التسمية فالمجوسي وغيره فيه سواء.