وفي معراج الدراية في فصل المتفرقات ومن السنة أن يقول عند الإفطار اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ولصوم الغد من صوم رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. فإن قيل ما وجه خروج الليل من الصوم ودخول المرافق والكعبين في غسل اليدين والرجلين في الوضوء مع أنه تعالى كما قال وأيديكم إلى المرافق {وأرجلكم إلى الكعبين} كذلك قال وأتموا الصيام إلى الليل. قلنا إن الغاية في آية الصوم وهي الليل غير داخلة تحت حكم المغيا أعني النهار وليس من جنسه فإن الصوم هو الإمساك في النهار ساعة بخلاف الغاية في آية الوضوء فإنها فيها المرافق والكعبان وهما من جنس المغيا فإن اليد جملة العضو من الأصابع إلى الإبط. وكذلك الرجل جملة العضو من أصابع القدم إلى الآلية فكلمة (إلى) في آية الصوم لمد الحكم أي لمد حكم إتمام الصوم إلى الليل. وفي آية الوضوء للإسقاط أي لإسقاط حكم اليد والرجل وهو الغسل عما ورائهما فهما داخلان في حكم الغسل والليل خارج عن الصوم. فإن قيل لم لا يكون كلمة إلى فيهما لمد الحكم أو للإسقاط أو في الأولى للإسقاط وفي الثانية لمد الحكم قلنا إن الضابطة المضبوطة تقتضي ما قلنا وهي أن
الغاية إن كانت بحيث لو لم يدخلها كلمة (إلى) لم يتناولها صدر الكلام لم يدخل تحت المغيا كالليل تحت الصوم وإن كانت بحيث يتناولها صدر الكلام كالمرافق والكعبين تحت الأيدي والأرجل تدخل تحت المغيا.
فإن قيل إن للنحاة في المدلول اللغوي لكلمة (إلى) خمسة مذاهب الأول إنها موضوعة لدخول ما بعدها في حكم ما قبلها فقط فهي على هذا المذهب حقيقة في هذا الدخول ومجاز في عدم الدخول. والثاني أنها موضوعة لدخول ما بعدها في حكم ما قبلها فقط فهي حقيقة حينئذ في عدم الدخول واستعمالها في الدخول مجازي. والثالث الاشتراك اللفظي يعني أنها موضوعة لكل من ذلك الدخول وعدمه بوضع على حدة والرابع أنها للدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها ولعدم الدخول إن لم يكن ما بعدها كذلك. والخامس أنها لغاية الإسقاط والمذهب الرابع وكذا الخامس وأن يساعدا ما ذكرتم لكن المذاهب الثلاثة الباقية لا تساعده فإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال قلنا إن تلك المذاهب الثلاثة متناقضة يقتضي كل منها خلاف ما يقتضيه الآخر فلا رجحان لأحدهما حتى يترجح ويسقط الآخر فإن قيل عليكم تبيان التناقض قلنا إن الفاضل الكامل عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة رحمه الله تعالى قال في شرح الوقاية وهذا المذهب الرابع يوافق ما ذكر في الليل والمرافق - وأما الثلاثة الأول فالأول يعارضه الثاني إلى آخره.
وحاصله إنا نعمل على المذهب الرابع والخامس يوافقه كما ستعلم والمذاهب الثلاثة الباقية لا يمكن العمل بها لأن المذهب الأول والثاني متعارضان كما لا يخفى، فإذا تعارضا تساقطا فلا نعمل بهما. والمذهب الثالث يوجب التعارض والتساوي وعدم الرجحان فوقع الشك في مواقع استعمال كلمة إلى فالمأمور به غير معلوم حتى يعمل به ومع هذا ففي صورة الليل في الصوم عدم الدخول يقيني والشك إنما وقع في التناول والدخول. وأنت تعلم أن اليقين لا يزول بالشك فيكون عدم دخول الليل في الصوم باقيا على حاله وفي صورة المرافق والكعبين في الأيدي والأرجل الدخول يقيني والشك في عدم الدخول فلا يزول المتيقن بالشك لما مر.