ولا يخفى عليك أن التكذيب ليس براجع إلى نشهد لأنه إنشاء - والصدق والكذب من أوصاف الأخبار لا غير ولهذا قلنا إنه راجع إلى الخبر الذي تضمنه نشهد فافهم. والجواب القالع لأصل التمسك أن التكذيب راجع إلى حلف المنافقين وزعمهم أنهم لم يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. كما يشهد به شأن النزول لما ذكر في صحيح البخاري عن زيد بن أرقم أنه قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكره للنبي عليه الصلاة والسلام فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا أنهم ما قالوا فكذبني رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله عليه الصلاة والسلام ومقتك فأنزل الله {إذا جاءك المنافقون} الآية فبعث إلي النبي - صلى الله عليه وسلم
- فقرأ فقال إن الله صدقك يا زيد انتهى. اعلم أن قولهم لا تنفقوا خطاب للأنصار أي لا تنفقوا على فقراء المهاجرين حتى ينفضوا أي يتفرقوا وروي أن أعرابيا نازع أنصاريا في بعض الغزوات على ماء فضرب الأعرابي رأسه بخشبة فشكا إلى ابن أبي فقال {لا تنفقوا}
الآية ثم قال ولو رجعنا من عنده أي من المكان الذي فيه محمد الآن إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل - أراد ذلك الأذل بالأعز نفسه وبالأذل جناب الرسالة الأعز نعوذ بالله من ذلك. وما ذهب إليه الجاحظ أيضا باطل لأنه تمسك بقوله تعالى {افترى على الله كذبا أم به جنة} بأن الكفار حصروا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالحشر والنشر في الافتراء والأخبار حال الجنون ولا شك أنهم أرادوا بالأخبار حال الجنون غير الكذب لأنهم جعلوا هذا الأخبار قسيم الكذب إذ المعنى أكذب أم أخبر حال الجنة. وقسيم الشيء يحب أن يكون غيره فثبت أن هذا الأخبار غير الكذب. وأيضا غير الصدق عندهم لأنهم لم يريدوا به الصدق لأنهم لم يعتقدوا صدقه فكيف يريدون صدقه. -
والجواب أن هذا التمسك مردود. أما أولا فلأن هذا الترديد إنما هو بين مجرد الكذب والكذب مع شناعة أخرى. وأما ثانيا فلأن هذا الترديد بين الافتراء وعدمه يعني افترى على الله كذبا أم لم يفتر لكنهم عبروا عن عدم الافتراء بالجنة لأن المجنون يلزمه أن لا افتراء له لأن الافتراء بشهادة أئمة اللغة واستعمال العرب عبارة عن الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون فذكروا الملزوم وأرادوا اللازم فالثاني أعني أم به جنة ليس قسيما للكذب بل هو قسيم لما هو أخص من الكذب أعني الافتراء فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب في نوعيه أعني الكذب من عمد والكذب لا عن عمد.
واعلم إن افترى بفتح الهمزة أصله افترى بهمزتين أولهما استفهامية مفتوحة والثانية همزة وصل مكسورة حذفت الثانية للتخفيف وأبقيت الأولى لأنها علامة الاستفهام بخلاف الثانية فإنها همزة الوصل. وقد يطلق الصدق على الخبر المطابق للواقع والكذب على الخبر الغير المطابق له. فإن قلت، إن احتمال الصدق والكذب من خواص الخبر أم يجري في غيره أيضا من المركبات، قلت لا يجري ذلك في الاحتمال في المركبات الإنشائية بالاتفاق.