فهي أمر خارجي لا موجود خارجي كما أن الوجود أمر خارجي لا موجود خارجي وإنما تركنا هذه الإرادة لأنها لا تجري في النسبة التي أطرافها أمور ذهنية فإن الخارج ليس ظرفا لأطرافها فضلا عن أن يكون ظرفا لها فيلزم أن لا يكون الأخبار الدالة على تلك النسبة موصوفة بالصدق لعدم الخارج لمدلولاتها فضلا عن المطابقة فالخارج في النسبة الخارجية بمعنى نفس الأمر.
ولا يذهب عليك أن الخارج في قولهم النسبة ليست خارجية ما يرادف الأعيان لا بمعنى نفس الأمر لأن النسب موجودة في نفس الأمر. فمعنى أن النسبة خارجية أن الخارج بمعنى نفس الأمر ظرف لنفسها. ومعنى قولهم النسبة ليست خارجية أن الخارج بمعنى الأعيان ليس ظرفا لوجودها هذا هو التحقيق الحقيق في هذا المقام.
والخبر عندهم منحصر في الصادق والكاذب. وعند النظام من المعتزلة ومن تابعه صدق الخبر عبارة عن مطابقة حكم الخبر لاعتقاد المخبر سواء كان ذلك الاعتقاد مطابقا للواقع أو لا. وكذب الخبر عدم مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر سواء كان مطابقا للواقع أو لا. والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراجح فيشمل اليقين واعتقاد المقلد والظن. وهو أيضا يقول بانحصار الخبر في الصدق والكذب ولكن لا يخفى على المتدرب أنه يلزم أن لا يكون المشكوك على مذهبه صادقا ولا كاذبا لأن الشك عبارة عن تساوي الطرفين والتردد فيهما من غير ترجيح فليس فيه اعتقاد ولا جازم ولا راجح فلا يكون صادقا ولا كاذبا فيلزم من بيانه ما لا يقول به. والجاحظ من المعتزلة أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذب لأنه يقول إن صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع والاعتقاد جميعا والكذب عدم مطابقته لهما مع الاعتقاد بأنه غير مطابق والخبر الذي لا يكون كذلك ليس بصادق ولا كاذب عنده وهو الواسطة بينهما.
وتفصيل هذا المجمل أن غرضه ان الخبر إما مطابق للواقع أو لا وكل منهما إما مع اعتقاد أنه مطابق أو اعتقاد أنه غير مطابق أو بدون ذلك الاعتقاد فهذه ستة أقسام. واحد منها صادق وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق. وواحد كاذب وهو غير المطابق له مع اعتقاد أنه غير مطابق. والباقي ليس بصادق ولا كاذب. ففي الصدق والكذب ثلاثة مذاهب. مذهب الجمهور، ومذهب النظام، ومذهب الجاحظ واتفقوا على انحصار الخبر في الصادق والكاذب خلافا للجاحظ. والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن النظام تمسك بقوله تعالى {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون} فإنه تعالى حكم عليهم بأنهم كاذبون في قولهم إنك لرسول الله مع أنه مطابق للواقع فلو كان الصدق عبارة عن مطابقة الخبر للواقع لما صح هذا.
والجواب أنا لا نسلم أن التكذيب راجع إلى قولهم إنك لرسول الله بسندين
أحدهما أنه لم لا يجوز أن يكون راجعا إلى الخبر الكاذب الذي تضمنه قولهم نشهد وهو أن شهادتنا هذه من صميم القلب وخلوص الاعتقاد ولا شك أن هذا الخبر غير مطابق للواقع لكونهم المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا وأنفسهم.
والثاني أنه لم لا يجوز أن يكون التكذيب راجعا إلى الخبر الكاذب الذي تضمنه قولهم نشهد أيضا لكنه ها هنا هو أن أخبارنا هذا شهادة مع مواطأة القلب وموافقته - وإن سلمنا أن التكذيب راجع إلى قولهم إنك لرسول الله لكنا نقول إنه راجع إليه باعتبار أنه مخالف للواقع في اعتقادهم لا لأنه مخالف لاعتقادهم حتى ثبت ما ادعاه النظام.