(باب الشين مع الخاء المعجمة)
الشخص: في (الفرد) إن شاء الله تعالى.
الشخصي لا يحد: تحقيق هذا المقام يقتضي بسطا في الكلام فاستمع أولا أن الشخصي على نوعين حقيقي وادعائي. الشخصي الحقيقي وهو الجزئي الحقيقي الذي لا يتميز عما عداه إلا بالإشارة الحسية أو الإبصار أو تعبيره بالعلم فهو يمتنع معرفته حقيقة بالإشارة ونحوها. والشخصي الادعائي الذي اخترعه واصطلح عليه العلامة التفتازاني رحمه الله هو الذي لا يكون متعددا في نفسه ويتعدد بتعدد المحال كالقرآن من حيث هو أي من غير اعتبار تعلقه بالمحل فإنه من هذا الاعتبار عبارة عن هذا المؤلف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف المتلفظين للقطع بأن ما يقرأه كل واحد منا هو القرآن المنزل على نبينا - صلى الله عليه وسلم
- بلسان جبرائيل عليه السلام وهكذا كل كتاب أو شعر أو علم ينسب إلى أحد فإنه اسم لذلك المؤلف المخصوص سواء قرأه أو علمه زيد أو عمر أو غيرهما وهذا هو الحق فالمعتبر في جميع ذلك هو الوحدة في غير المحل أي الوحدة في نفسه بالمعنى المذكور لا الوحدة باعتبار
المحل كما قيل فكل واحد منها شخصي ادعائي لأنه
لما امتنع معرفة حقيقته إلا بالإشارة إليه أو القراءة من أوله إلى آخره أو تعبيره بالعلم كالشخصي الحقيقي صار شخصيا مجازا أو ادعاء وإن كان كليا لصدقه على المتعدد بتعدد المحل.
ومن هذا البيان عظيم الشأن يظهر أن الشخصي حقيقيا أو ادعائيا لا يجوز تحديده، وإن كنت في ريب مما ذكرنا فانظر إلى ما نقول إن أتم أقسام الحد هو الحد التام المشتمل على مقومات الشيء دون مشخصاته لأنه يكون مركبا من الجنس والفصل وهما كليان لا يفيدان التشخص. فالمعرف لا يكون مفيدا لمعرفة الشخصيات بل لا بد في معرفتها من الإشارة إلى المشخصات أو نحوها فالشخصي لا يمكن تحديده، فإن قلت، لا نسلم أن الشخصي لا يمكن تحديده فإن الشخصي مركب اعتباري عن مجموع الماهية والتشخص فلم لا يجوز أن يحد بما يفيد معرفة الأمرين. وقولكم الحد التام إنما يشتمل على مقومات الشيء دون مشخصاته ممنوع لأن ما ذكرتم إنما هو في الماهية المركبة من الأجزاء العقلية لا في المركبة من الأجزاء الخارجية أو منها ومن العقلية كالماهية الشخصية لما تقرر في الحكمة أن الماهية المركبة من الأجزاء الخارجية إذا حصلت أجزاؤها الخارجية بأسرها في العقل حصلت الماهية ويكون القول الدال على مجموع تلك الأجزاء حدا تاما هنا إذ لا معنى للتحديد التام إلا تصور كنه الماهية.
قلنا إن ماهيته معلومة للسائل فهو لا يطلب إلا أمرا واحدا أعني التشخص لا أمرين والأجزاء الذهنية كليات لا تفيد التشخص وإنما تفيده الإشارة ونحوها كما لا يخفى.
وقد يستدل على المدعي بأن الشخصي أن يحد وأدنى المقصود من تحديده التميز عما عداه فلا يخلو إما أن يعرف بمقومات الماهية. فالظاهر أن تعريفه بها لا يكون مختصا به فلا يكون مفيدا للتميز المذكور وإن ضم مع تلك المقومات العرضيات المشخصة أيضا فلا يكون حدا لأنه لا بد وأن يكون صدقه على المحد ودائما غير ممكن الزوال عنه والعرضيات لم يجب دوام صدقها على معروضها لامكان زوالها وفيه نظر لأن شرط دوام صدق الحد على المحدود في مطلق الحد ممنوع. وأيضا من الإعراض ما لا يمكن زوالها كاسمه العلم فيجوز أن ينضم ويقال في تعريف عمرو مثلا أنه حيوان ناطق أسمر اللون في عينه اليمنى نقطة حمراء وعلى ذقنه نقطة سوداء يسكن في تلك المحله معشوق زيد ومنظوره ويقال في تعريف زيد أنه رجل كذا وكذا واسمه زيد وبعد اللتيا واللتي في أن الشخصي لا يحد تفصيل كما قال المحقق التفتازاني في التلويح. والحق أن الشخصي يمكن أن يحد بما يفيد امتيازه عن جميع ما عداه بحسب الوجود أي بأن لا يكون شيء من الموجودات بحيث يصدق ذلك التعريف عليه ولا بما